ما هو سر التغييرات والقرارات المفاجئة؟

مدار الساعة ـ نشر في 2019/05/09 الساعة 02:00
سلسلة من التغييرات المتلاحقة في عدد من المواقع والمناصب القيادية شهدتها المملكة مؤخرا وبأوقات متقاربة تضمنت تعيينات جديدة واحالات الى التقاعد بدأت في الديوان الملكي تبعها في دائرة المخابرات العامة و قبول استقالة رئيس ديوان التشريع والرأي الذي من المتوقع ان تخلفه في المنصب سيدة لها خبرة في السلك التشريعي والقضائي.
الا ان الحدث الابرز هو تقديم الوزراء استقالاتهم امس لرئيسهم تمهيدا لاجراء تعديل وزاري يعتقد انه سيكون موسعا. ومع انه كان متوقعا لا بل مؤكدا لدى المتابعين والمحللين الا انه كان مفاجئا بالتوقيت عندما تم الاعلان عنه في ساعات مبكرة من صباح الامس عبر وكالة الانباء الاردنية/ بترا.
مما يشي الى ان الاعلان عن الاستقالات بهذه الطريقة له مدلولات ويحمل بين طياته رسائل الى الشارع الاردني الذي بعادته يتابع ويهتم بالامور السياسية والتغيير، يراد منها استباق اي حراك او وقفات احتجاجية خاصة اليوم الخميس الذي اعتاد عليه الحراكيون بالتوجه الى الرابع.
ويبدو ايضا من خلال استقالات الوزراء وما سبقها في هيئة الاعلام وديوان التشريع ان هناك عدم انسجام بين اعضاء في مجلس الوزراء وبعض المسؤولين لم تعد تحتمل لدى الرئيس الذي سارع بطلب الاستقالات بمجرد حصوله على الضوء الاخضر من صاحب الامر. راغبا بالتاكيد بانه ماض في برنامجه الاصلاحي خاصة بالشان الاقتصادي وان اي علاقة مع وزرائه معيارها العمل والانجاز بعيدا عن اية علاقات خاصة او غيرها.
ولا ننسى ايضا ان هناك عددا من الوزراء يرغبون في الخروج من الحكومة لاسباب وظروف خاصة.
قد تكون هذه التغييرات مطلوبة ومهمة في هذه المرحلة الحساسة لما تشهده المنطقة والمملكة من تحديات داخلية وخارجية سواء على الصعيد السياسي والاقتصادي مما تستدعي اشخاصا لديهم القدرة على قراءة الواقع واستشراف المستقبل للتعامل معه بحرفية وباقل الخسائر.
الا ان الامر الاهم الذي يلتقي عليه الشارع الاردني ويكاد يجمع عليه كل الاردنيين هو تغيير النهج واسلوب الادارة والبدء باصلاحات اقتصادية وسياسية تقوم على العدالة وتكافؤ الفرص بعيدا عن المحسوبية والشللية مما يستدعي اختيار وضم شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة ونظافة اليد تحظى باحترام الاردنيين للمشاركة في الادارة.
لذا فان التعديل الوزاري سيمثل اختبارا وتحديا جديدا امام الرئيس الذي قارب على وجوده في «الرابع» العام ويشكل سلاحا ذا حدين ، فاذا تمكن من اجتيازه باختيار شخصيات تحظى بثقة الشارع في ظل اجراءات تم اتخاذها مع بداية رمضان قوبلت بارتياح حذر فانه سيحصل على بطاقة عبور جديدة من الاردنيين لاستكمال مسيرته بأريحية ودون ضغوط. الدستور
مدار الساعة ـ نشر في 2019/05/09 الساعة 02:00