البرلمان القادم.. ماذا يريد الأردنيون؟

عن مجلس النواب القادم، والانتخابات النيابية المنتظرة. ولربما أن السؤال الرئيسي سياسيا وشعبيا : هل يريد الأردنيون نوابا مختلفين؟ ومجلسا لا يشبه المجلس الحالي وسابقيه؟ أم أن العملية الديمقراطية النيابية في الاردن ستحتفظ في مسيرتها بذات الوجوه والشخوص والادوات والسيناريوهات؟
سؤال ليس مبكرا طرحه، وكثير من الاردنيين تشتد حساباتهم تعقيدا وغضبا في الحديث عن النواب، والسلطة التشريعية. وبحسب استطلاعات رأي عام فان ثقة ثير من الأردنيين بالنواب في الحضيض، ومستوى انحدار الثقة غير مسبوق في الاردن المعاصر ، ومع مرور الوقت فانه ينسحب الى الثقة السياسية والشعبية في السلطة التشريعية الاولى في تراتبية السلطات في الدستور الاردني.
سؤال من حزمة أسئلة مربكة تضع عربة الحياة السياسية على طريقها الصواب والصحيح . وينسحب الى الوقوف في المناطق الضباب لمواجهة ما يجري من تعطيل في بناء الديمقراطية الأردنية.
من علامات المواجهة، لربما ليس مهما عودة النواب الحاليين والسابقين الى مجلس النواب؟ ولكن قطع الطريق على نواب «المال السياسي « والبزنس، ونواب قزموا السلطة التشريعية واساؤوا اليها ، وافرطوا في استغلال السلطة ونفوذها ، ونواب « الواجهات» ولاعبي اللوجو.
هي مواجهة سياسية وشعبية لترميم الحياة السياسية الاردنية، وإصلاح ما تهشم وتكسر من صور للديمقراطية الأردنية الأعرق والاثبت جذرا في الشرق الاوسط والعالم العربي بعد عصر الاستعمار الاجنبي، وعصر الاستقلال الوطني، والمشاريع العربية على شتاتها من الماء الى الماء في بناء الدولة الوطنية.
الديمقراطية، وحق الانتخاب للأردني باتت بأشد الحاجة الى حماية وصون سياسي واجرائي و قانوني. فلا يترك المواطنون يذهبون الى صناديق الاقتراع لمجرد اكمال نسب اقتراع، عندما يتحول المواطن الى مجرد رقم انتخابي ، وبحثا عن معدلات اقتراع في مناطق معينة، وتجميلا لمشاهد صورية للانتخابات بعقلية قرينها الاذعان واعلان الولاء لما يسمى « المال السياسي « وعصابات الفساد أكلت بأنانيتها الاخضر واليايس .
الديمقراطية والانتخاب، ليست مجرد صناديق فارغة، مختومة باوارق وشمع أحمر، وتنتظر صباح يوم الاقتراع أن يذهبون الناخبون اليها، ودون رؤية للمستقبل وخطاب سياسي. والا فانها ديمقراطية عمياء، وانتخاب قطيعي. وبلا شك أن جماهير الناخبين لا تريد انتخابات على هذه الطريقة ببشاعة ملاحق نتائجها.
الاردن يحتاج الى مؤسسات ودولة. ويحتاج الى صون للعملية السياسية، ويحتاج الى إرادة بناء حقيقية وشراكة بين القوى السياسية والاجتماعية، لا في الرمرمة والترميم بالقطعة وعلى عجالة ، وعقلية المصطبة، وتسيير الشأن العام بتوليفات ترقيعية، وآنية، ولربما أن همه المركزي بعث صورة بان المواطنين قد وصلوا الى صندوق الانتخاب، وقد انتهى الامر !
السؤال عن السلطة التشريعية والنواب له صدى في السياسة الاردنية. وهناك سياسيون قرعوا طبول التحذير حتى لا يسرقنا لوقت، ونتورط في إعادة انتاج وصفات الكتالوج النيابي.
قوى مجتمعية تنتظر التغيير من بوابة الانتخابات، والمجال العام انتج تكوينات سياسية جديدة سواء لابد من اشراكها ودمجها في دوران وعجلة الحياة السياسية. وحتى لا تبقى الديمقراطية الاردنية متهمة ومثار جدل في مشروعيتها السياسية والشعبية. وباختصار لننتظر ماذا يريد الاردنيون في الانتخابات النيابية المقبلة؟ وكيف يحمون مصالحهم وحقوقهم بالديمقراطية؟ الدستور