إحالة ملف منتجع وفندق البحيرة الى النائب العام وتصفيتها اجباريا

مدار الساعة - أحال مراقب عام الشركات رمزي نزهة شركة تراث لتطوير المشاريع السياحية والعقارية المساهمة الخاصة مالكة المشروع السياحي (منتجع وفندق البحيرة)، والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في سجل الشركات المساهمة الخاصة بتاريخ 14/ 12/ 2009 تحت الرقم 693 برأسمال مقداره ستة ملايين دينار، إلى التصفية الاجبارية. وبين مراقب عام الشركات أن قرار إحالة الشركة إلى التصفية الاجبارية جاء استنادا لأحكام المادة 266 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ونتيجة لتعرض الشركة لخسائر جسيمة، اصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها. وقال في تصريح صحفي اليوم ان ملف الشركة احيل إلى النائب العام لغايات التحقيق في المخالفات المرتكبة من الشركة التي اشار اليها تقرير لجنة التدقيق، بالإضافة الى الشكاوى التي وردت من الأشخاص الذين سبق لهم التعاقد مع الشركة على شراء ملكية شائعة في المنفعة دون العين (اقتسام الوقت)، وهي من المهن السياحية التي نصت عليها المادة (2/ب/7) من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988، حيث أشاروا في شكواهم الى عدم وفاء الشركة بما التزمت به، ما ألحق الضرر بهم. ونوه نزهة بأن دائرة مراقبة الشركات عقدت اجتماعا في شهر تموز عام 2018 مع المالك الرئيس للشركة رئيس مجلس ادارتها ومستشاريه، وبحضور مندوبين عن وزارة السياحة والآثار، وتم إعلام الشركة خلال الاجتماع بضرورة تصويب اوضاعها الادارية والمالية، تبع ذلك قيام الدائرة وبتاريخ 8/ 8/ 2018 بتشكيل لجنة للتدقيق على اعمال الشركة وحساباتها والتي انهت اعمالها وقدمت تقريرها بتاريخ 10/ 1/ /2019 متضمنا العديد من المخالفات الجسيمة التي يستلزم على الشركة تصويبها ومعالجتها. وتابع: تم إخطار الشركة خلال شهر شباط من العام الحالي بضرورة معالجة كافة التحفظات التي اوردها مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية كما هي في 30/9/2018 اضافة الى تصويب المخالفات التي اوردتها لجنة التدقيق ضمن تقريرها المشار اليه اعلاه. وأشار مراقب عام الشركات الى ان تصفية الشركة تصفية اجبارية يستلزم تقديم طلب للمحكمة التي لها ان تقرر تصفية الشركة وتعيين مصف لها. وقال نزهة: إن تصفية الشركة تعد احدى الوسائل التي نظمها القانون لمعالجة اوضاع الشركات التي تتعرض لخسائر جسيمة يجعلها غير قادرة على معالجة اوضاعها. وبين أنه من خلال التصفية سيتم استيفاء حقوق الشركة من الغير، وتسديد الالتزامات المترتبة عليها، وسيتولى المصفي حال اصدار المحكمة لقرارها بتصفية الشركة القيام بجميع العمليات واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتسوية الأمور القانونية والمالية والادارية المتعلقة بالشركة تحت رقابة وسلطة المحكمة، ولن يكون لمجلس ادارة الشركة اي سلطة او صلاحية للتدخل بأعمال التصفية واجراءاتها، وستكون يدها مكفوفة من تاريخ صدور قرار المحكمة وتعيين المصفي. واشار مراقب عام الشركات، الى جواز طلب ايقاف التصفية اذا ما قامت الشركة بتقديم ما يعزز توفيق اوضاعها، شريطة ان يتم ذلك قبل صدور قرار المحكمة بتصفيتها.