البشير يكتب: الاصلاح وتعزيز دور الاحزاب في مواجهة التحديات

د. سعد البشير مدير حزب التيار الوطني ومستشارة القانوني لم يعد ممكنا وفق خارطة التحالفات الدولية والاقليمية وما تحمله من توجهات لا تحتكم الا لتلك القيم التي عرفعها العالم والتي اساسها احترام المصالح التاريخية للدول والشعوب ، ان نبقى اسرى رغبة ثبت عقمها وهي اقناع تلك التحالفات بأن الاردن بلد قام على قيم وتوجهات والتزامات ومصالح لا يمكن له ان يحيد عنها. المقصود هنا هو التسوية (اللغز) المعروفة بصفقة القرن والتي من الواضح انها ستعبث بكثير من الركائز التي تتمسك بها شعوب ودول المنطقة واولها احترام حقوق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة مع حق عودة اللاجئين وان تكون القدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة عملا بمقررات الشرعية الدولية. ان ردة الفعل الطبيعية والسوية للدول والشعوب عندما تتعرض لمثل هذه الموجات التي تحمل احتمالاتت احداث تغيير على الثوابت او تمسها على الاقل هو الانكفاء على الذات بتمتين الجبهة الداخلية لصون تلك الثوابت وحمايتها وفق رؤية مستنيرة قادرة على التعامل مع المستجدات والتحديات بايجابية ذكية . ومن اجل ان تكون الجبهة الداخلية متناغمة مع نفسها وتقوم بدورها في حماية الثوابت لا بد وان يكون كل الوان الطيف السياسي من محافظين وليبراليين وعقائديين شركاء في عملية اصلاح شاملة تؤمن اكبر قدر من المشاركة الشعبية في صناعة القرارات السياسية والاقتصادية لان كل هذا يؤمن حالة الرضا العام على الاداء ويقلل من حجم الخلافات. كل المؤشرات تقول ان التسوية التي تتحدث عنها الادارة الامريكية في هذه الاونة تحت مسمى صفقة القرن قد تمس بالثوابت وبالمصالح الاستراتيجية الاردنية وقد تعبث بقضايا لا يمكن للاردن ان يقبلها ولا حتى ينظر فيها لانها تخلخل ركائزه في التلاحم مع الامة العربية وقضاياها وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ومعها ايضا حقوق الشعب الاردني الذي شكل على الدوام المظلة الشرعية الداعمة والمساندة لاحلال وتطلعات الشعب الفلسطيني باعتبارها قضية اردنية مركزية. وهنا وكما في محطات سياسية سبق لها وان عصفت بالاردن ومنها حرب الخليج حين خالف الاردن اشقاء عرب في التوجهات والرؤى ليثبت بعد سنوات ان الموقف الاردني كان يرتكز الى حكمة وبعد نظر لو تم تبنيها عربيا لما وصلت الامة الى ما وصلت اليه. من هنا تكمن في هذه المرحلة اهمية تعظيم دور الاحزاب السياسية لتكون رافعة لحمل هم الشارع برمته وتكون عنصرا فاعلا في تمتين الجبهة الداخلية عبر اصلاح قانونها ووضع قانون انتخابي يؤمن مشاركة شعبية واسعة في صناعة القرار ويخلق حالة من التمثيل تضمن المحافظة على النسيج الاحجتماعي وفي الوقت نفسه تعطي الدور الاكبر للاحزاب فيصياغة البرامج والرؤى النافعة والناجحة من اجل تطوير النهضة الشاملة كبديل عن سياسات الاعتماد على الدعم الخارجي للتخلص من اية ضغوطات سياسية تستهدف لي ذراع الاردن سياسيا.