خماش يكتب: اللجان المختصة وقراراتها

هناك قضايا معينة سواء أكانت صحية أو بعثات دراسية أو غيرها في مؤسسات الدولة تتطلب قرارات من قبل بعض اللجان المختصة في موضوع كل قضية. وفي كثير من الحالات يتم إتخاذ قرارات مجحفة بحق القضية المعروضة بغض النظر من هو صاحب القضية. وبعد التحقق من عدد من القضايا التي أتخذ بها قرارات مجحفة من قبل اللجان المختصة. تبين أن السبب في إتخاذ القرار هو عدم تزويد اللجنة من رئيس وأعضاء بحقيقة الإجراءات التي تمت بخصوص القضية وبكل الوثائق التي طلبت وجمعت حول موضوع القضية بكل أمانة وصدق. والذي يتحمل المسؤولية في ذلك هو عضو اللجنة الذي يمثل القسم المختص بموضوع القضية فإذا كانت قضية صحية يكون رئيس قسم التأمين الصحي أو من يمثل القسم في اللجنة وإن كانت قضية بعثة دراسية يكون رئيس قسم البعثات أو من يمثل القسم في اللجنة. وعلاوة على ذلك مدير الموارد البشرية والتي مسؤوليته التأكد من سلامة أي قضية وإستكمال وثائقها قبل عرضها على اللجان المختصة. فهناك قضية تم التأكد من حقائقها وهي قضية صحية لموظف خدم مؤسسته بكل إخلاص ووفاء لمدة ثلاثين عاماً وتنقل في مناصب مختلفة خلال هذه المدة. وتعرض لعارض صحي خطير وحساس وكان سيضطر لإجراء عملية في كهرباء القلب خطيرة جداً إلا أن لطف الله ساقه إلى طبيب مختص في هذا المجال ومشهور وطنياً وإقليمياً وعالمياً ووضعه على علاج معين كان فيه تجنب إجراء العملية الخطيرة. ولكن العلاج غير مسجل في الدول العربية وفي كثير من الدول الأجنبية إلا في دول محددة وقليلة أجنبية. وأصبح الموظف يشتري العلاج على حسابه الخاص من تلك الدول ولأكثر من خمسة سنوات ونصف ولا احد في قسم التأمين الصحي أو دائرة الموارد البشرية مهتم بحالته. وعندما أصبح الحصول على العلاج فيه مشقة كبيرة له طلب منه أن يقدم طلب لقسم التأمين الصحي لتوفير العلاج له من الخارج. فَعُرِضَت على اللجنة المختصة وكان قرار اللجنه أن هذا العلاج له بديل في الأردن وعندما طُلِبَ منهم توفير البديل الذي يقره الطبيب المعالج لم يستطيعوا توفيره وعلماً أن رئيس قسم التأمين الصحي ومساعده يعلمان جيداً أن لا بديل لهذا العلاج. وبعد ذلك طلبوا من صاحب القضية تزويد اللجنة بتقارير مختلفه عن حالته، وبتقرير عن عدم وجود بديل ... إلخ مرة أخرى من الطبيب المختص والمعالج. وتم تزويد القسم بكل ما طلب. وتفاجأ صاحب القضية بأن قرار اللجنة هو صرف العلاج بقيمة 50% من قيمته وأن لا يتعدى ثمنه أربعين ديناراً ولمرة واحدد فقط علماً أن العلاج مكرر ويجب أخذه بإستمرار. وعندما طلب من رئيس قسم التأمين الصحي مدير الموارد البشرية تزويده خطياً بقرار اللجنة قالوا سوف نزودك ولكن نحتاج لتوقيع رئيس اللجنة. وعندما راجع صاحب القضية رئيس اللجنة وأوضح له الأمر، قال رئيس اللجنة: لم يخبرني أحد في تفاصيل الحالة وإتصل رئيس اللجنة على الفور برئيس القسم وقال له يجب عرض القضية مرة ثانية على اللجنة ويجب الموافقه على صرف العلاج بإستمرار وليس لمرة واحدة فقط ورفض التوقيع على أي كتاب ينص على قرار اللجنه آنف الذكر. فالأسئلة الذي تخطر على بال القراء: كيف لو كان صاحب القضية ليس عنده القدرة على مقابلة رئيس اللجنة وتوضيح الأمر له؟ ماذا يحدث؟ وأين أمانة المسؤولية في قضية صحية مهمة وحساسة كهذه؟ ألا يتوقع أي مسؤول عن هذه القضايا أن يقع في نفس الحالة هو أو أي عضو من عائلته؟ ... إلخ. نحن في أول يوم من شهر رمضان الفضيل، مبارك عليك الشهر وعساكم من عواده.