«الغذاء والدواء» تعد خطة مركزية خلال شهر رمضان

مدار الساعة - أعدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء خطة مركزية للرقابة والتفتيش على الغذاء لاستقبال شهر رمضان المبارك تضمنت تقسيم العمل إلى ثلاثة أركان . وقالت المؤسسة في بيان اليوم السبت ان الركن الاول شمل تقسيم العمل الى مرحلتين الاولى قبل بداية شهر رمضان حيث تضمنت الكشف على كافة مستودعات المواد الغذائية سواء المجمدة او المبردة او الجافة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، كما تم استهداف كافة ارساليات المواد الغذائية المستوردة ذات الخطورة العالية من دواجن ولحوم واسماك لفحصها مخبرياً لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري ومطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الاردنية. وجاءت المرحلة الثانية خلال شهر رمضان المبارك حيث تم تقسيم العمل الى ثلاث فترات؛ الاولى يبدأ الدوام الرسمي بها الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا وتتضمن الكشف على مولات ومستودعات بيع المواد الغذائية والطرود الرمضانية وأماكن عروض المواد الغذائية والمخابز وأماكن إعداد الأطعمة الرمضانية والمصانع وأماكن بيع وتجزئة اللحوم والارساليات الجمركية للمواد الغذائية وبرنامج رصد المواد الغذائية لفحصها مخبريا للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري ومطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات القياسية والباعة المتجولين والبسطات. وخلال الفترة الثانية يبدأ الدوام الرسمي الساعة الواحدة ظهرا وحتى موعد الافطار وتتضمن الكشف على اماكن اعداد وتجهيز الوجبات الغذائية والخيم الرمضانية ودور رعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة واماكن بيع العصير والحلويات واماكن تقديم الاطعمة والوجبات والخيم الرمضانية مع التركيز على الباعة المتجولين ومنع بسطات المواد الغذائية . ويبدأ الدوام الرسمي خلال الفترة الثالثة من بعد الافطار وحتى الساعة الثامنة صباحا وتتضمن الكشف على المقاهي والكوفي شوب واماكن التسلية والترفيه والمطاعم السياحية والفنادق واماكن بيع الحلويات . وقال البيان انه تم تخصيص اربع غرف عمليات على مدار الساعة من خلال اعداد اثنتا عشرة وسيلة اتصال الكترونية وعبر كافة وسائل الاتصال الاجتماعي وارقام الهواتف الخلوية والارضية واجهزة الفاكس لاستقبال شكاوي المواطنين بشكل فوري وسريع وعلى مدار الساعة وهذا فيما يخص الرقابة المباشرة التي تقوم بها المؤسسة من خلال فروعها الاربعة "اقليم الوسط، اقليم الشمال، اقليم الشرق، اقليم الجنوب". واضاف البيان ان الركن الثاني يشمل التشاركية مع القطاعين العام والخاص حيث تأتي التشاركية مع القطاع العام من خلال الرقابة والتفتيش على الغذاء تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة بموجب قانون التفتيش والرقابة على الانشطة الاقتصادية والذي حدد اختصاص وصلاحيات الجهات المرجعية التنظيمية والذي اعطى المؤسسة العامة للغذاء والدواء صلاحية الرقابة على الغذاء في كافة مراحله سواء المستورد او المتداول محليا وبالتشاركية مع الجهات الرسمية ذات العلاقة مثل وزارات الصحة والداخلية والزراعة والامن العام والمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية. وفيما يتعلق بالتشاركية مع القطاع الخاص فقد اشار البيان الى ان ذلك يأتي من خلال اعداد برنامج للتوعية والتثقيف لأصحاب المؤسسات الغذائية والمواطنين ويتم من خلاله التركيز على الرقابة الذاتية من قبل اصحاب المؤسسات الغذائية والعاملين فيها حيث تم اعداد اثنا عشر موضوعا تثقيفيا وتوعويا بعنوان شركاء بالمسؤولية وشركاء لغذاء آمن وسليم غذائنا مسؤوليتنا. وبحسب البيان فان الركن الثالث يشمل الرقابة غير المباشرة والمتعلق بباقي محافظات والوية المملكة حيث تم توقيع مذكرة تعاون بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة اذ تقوم الوزارة من خلال مديريات الصحة التابعة لها بالرقابة والتفتيش على الغذاء وبما يتواءم مع قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء وقانون التفتيش على المنشآت الاقتصادية والانظمة المعمول بها والقواعد الفنية والمواصفات التي تعتمدها المؤسسة واجراءات العمل المعيارية المتبعة بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء وبتنسيق كامل وفوري من خلال غرفة العمليات في المركز الرئيسي للمؤسسة العامة للغذاء والدواء.