ضباط الأمن المتقاعدون يواصلون اعتصامهم (فيديو)

مدار الساعة - دخل ضباط أمن عام متقاعدون الجمعة يومهم الخامس من اعتصامهم المفتوح الذي بدأوه يوم الاثنين الماضي أمام مجلس النواب، للمطالبة بانهاء مشكلة صندوقهم الاسكاني. واصدرت اللجنه الوطنيه الأعلى لضباط الامن العام المتقاعدين / لجنة الحسم بيانا اليوم الجمعة قالت فيه: لقد دخل اعتصامنا المفتوح يومه الخامس دون أن نرى اي اهتمام لقضينا العادله من قبل مسؤولي الدوله اجمعهم فهان عليهم مبيتنا في الشارع الارض فراشنا والسماء غطاؤنا وهان عليهم صراخ أطفالنا جوعا بل وتمسك من تجرأوا على حقوقنا بتعنتهم واتبعوا سياسة التهميش التي فاقت كل حدود معايير الإنسانيه بان رأوا باعينهم كبار السن والمرضى والشيبان من الضباط المتقاعدين الذين خدموا الوطن بدمائهم وارواحهم يفترشون الأرض مطالبين بحقوقهم المنهوبه دون أن تحرك الدوله تجاههم ساكنا. كما تعلن اللجنه بان قضيتنا وبحمد الله تحظى بدعم كبار الضباط المتقاعدين من جهاز الامن العام وان عدد منهم حضر لموقع الاعتصام دعما ومؤازره والبعض الاخر عبر عن المؤازرة من خلال مواقع التواصل او الاتصال هاتفيا. هذا وتهيب اللجنه بأعضاء الهيئه العامه ان تبقى خلف لجنتهم الممثل الوحيد لمتقاعدي ضباط الامن العام بجميع قراراتها وتطلب منهم ان يستعدوا لاي تصعيد تجده اللجنه في صالح حقوقهم وتهيب بهم التواجد في مكان الاعتصام والتواجد باستمرار على دفعات وتبديل للمعتصمين بشكل يومي حتى نظمن الاستمراريه ويشاهد من لازال يراهن على مدى صبرنا أولى خطواتنا التصعيديه شاكرين لسواعدكم وضمائركم الشريفه التي لطالما خدمت الوطن ومليكه وشعبه بإخلاص وأمانه ووطنيه صادقة. وبدأ المتقاعدون الخميس تصعيدهم الهتافي، مطالبين برحيل وزير الداخلية سمير المبيضين ومدير الامن العام فاضل الحمود ومدير الادارة المالية في الامن العام العقيد صالح القادر. وقال الرائد المتقاعد موسى بني علي لـ "مدار الساعة" "استخدمنا التهدئة وحفظنا النظام العام خلال اليام الثلاثة الاولى فيما بدأنا خطابنا التصعدي اليوم وطالبنا برحيل وزير الداخلية سمير المبيضين ومدير الامن العام ومدير الادارة المالية في الامن العام العقيد صالح القادري" وشدد بني علي على أن مديرية الأمن "ليس عندهم حلول". ويطالب المتقاعدون بتسليم دفعة إسكان لا تقل عن 900 ضابط والذين تضرروا من تعثر قرض الاسكان على دورهم. واعادة صرف المدخرات وفق الية تاسيس الصندوق والعوده عن قرار هيئة الصندوق رقم 446 والذي اعتبر المدخرات جزءاً من سداد القرض.