عقد الاجتماع الاول لمنسقي تقرير حالة البلاد من الوزارات والهيئات

مدار الساعة - اكد الدكتور مصطفى الحمارنه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الدور المحوري الذي يطلع به منسقي التقرير الثاني لحالة البلاد في الوزارات والهيئات، حيث تقع على عاتقهم مسؤولية تقديم أحدث إستراتيجية تقوم الوزارات على تنفيذها والمعلومات والارقام اللازمة حيث ستشكل هذه البيانات القاعدة التي ستمكن المجلس وفرق البحث من صياغة التقرير بشكل منهجي وموضوعي ومعرفة مدى فاعلية هذه الاستراتيجية وتطبيقها على ارض الواقع والتحديات التي واجهت الوزارات في تطبيقها للخروج بتوصيات ورؤى مستقبلية لمختلف الوزارات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية تساهم في تعزيز وتطوير العمل، للمضي قدما في المسيرة التنموية. بدوره قدم الامين العام محمد النابلسي وفريق عمل تقرير حالة البلاد في المجلس شرحاً حول المنهجية المتبعة في التقرير التي سوف تعتمد على تحليل ومعالجة أحدث استراتيجية والاهداف المعلنة لكل وزارة وجهة، وذلك لتعزيز المسائلة ومدى التطبيق وتنفيذ التوصيات الواردة. وأضاف النابلسي ان المحاور الرئيسية والقطاعات التي سوف يتناولها التقرير هي: الاقتصاد الكلي, القطاعات الاولية، القطاعات الاقتصادية، قطاعات البنية التحتية، الموارد البشرية, التنمية المجتمعية, سلطات الدولة، وفي هذا السياق تم الطلب بتزويد المجلس بأحدث و ابرز استراتيجية معلنة لكل جهة او وزارة والخطط السنوية المرتبطة بالموازنات والمخصصات المالية التي تعمد الوزارات والجهات على تنفيذها للاستفادة منها والعمل عليها ضمن اوراق التقرير. وخلال الجلسة ابدى بعض المنسقين جملة من الملاحظات التي يجب وضعها في عين الاعتبار منها ان مسؤولية تطبيق الاستراتيجيات لا تقع على عاتق الوزارات فقط وانما هنالك تشاركية مع باقي الشركاء من الهيئات في ذات القطاع مما ينعكس بالضرورة على التشبيك مع الجميع عند رصد الاستراتيجيات، كما تحدث المنسقون عن جملة من التحديات التي تواجههم على مستوى التخطيط الاستراتيجي كان من ابرزها وجود عدد من الخطط والتوجهات الوطنية وتغير الاهداف العامة التي تتبانها الدولة، مما أحدث إرباك وتغيير في الاستراتيجيات و الخطط التنفيذية للجهات كالوزارات والهيئات وبالتالي حدث تأخير في تطبيق هذه الاستراتيجيات والتوصيات الواردة. يذكر ان المجلس الاقتصادي و الاجتماعي قد بدأ العمل على تنفيذ تقرير حالة البلاد لهذا العام منذ أشهر قليلة وتم عقد عدد من جلسات العصف الذهني والجلسات الحوارية كما انهى المجلس المرحلة الاولية ضمن خطة عمله لتقرير حالة البلاد والتي تتضمن اختيار نخبة من الخبراء والكفاءات الوطنية وفرق البحث للمشاركة في إعداد التقرير، علماً ان التقرير الاول لحالة البلاد قد صدر مع نهاية العام المنصرم .