إغـلاق مبنى وزارة تطويـر القطـاع العـام وتـوزيـع مـوظفيـهـا

مدار الساعة - كشفت الحكومة أنه تم الانتهاء بشكل كامل من إغلاق وزارة تطوير القطاع العام استناداً إلى خطة تضمنت أربعة محاور أساسية هي المحور التشريعي ومحور الموارد البشرية، إضافة إلى المحورين الإداري والمالية واللوازم، حيث تم العمل عليها بشكل متزامن وجهد حثيث ولمدة قاربت الأربعة أشهر. وحسب مدير ادارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء المستشار بدرية البلبيسي فإنه وبناء على قرار مجلس الوزراء أصبحت رئاسة الوزراء هي الخلف القانوني لمذكرات التفاهم التي كانت وزارة تطوير القطاع العام طرفا فيها. وكشفت البلبيسي أنه تم انهاء الاتفاقيات والتعاقدات التي كانت وزارة تطوير القطاع العام طرفا فيها والتي لم يعد هناك حاجة لها، معلنا أنه تم تسليم مبنى الوزارة ومحتوياته الثابتة إلى وزارة الثقافة والشباب أصولياً. وعن وضع موظفي الوزارة كشفت أنه تم توزيعهم على دفعتين، الأولى شملت الموظفين الماليين والاداريين والعاملين في الوحدات التنظيمية المساندة، وشملت الثانية الموظفين الفنيين الذين تم نقلهم إلى إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء. وفي المحور المالي واللوازم أوضحت أنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 2366 تاريخ 17 / 12 / 2018 المتضمن تفويض وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي بنقل لوازم وزارة تطوير القطاع العام إلى إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات وفق احتياجات الإدارة الفعلية ونقل اللوازم الفائضة عن الحاجة إلى دائرة اللوازم العامة للتصرف بها وفق نظام اللوازم وتعديلاته رقم 32 لسنة 1993، مبينا أنه على ضوء ذلك تم حصر كافة موجودات الوزارة والعهدة في المستودعات (اللوازم، أثاث، أجهزة، مبنى ومرافقه....) وتم نقل السيارات العائدة للوزارة الى رئاسة الوزراء إضافة إلى اللوازم والأجهزة التي تحتاجها إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات إلى رئاسة الوزراء. أمّا اللوازم الفائضة عن الحاجة وفق البلبيسي فتم نقلها إلى دائرة اللوازم العامة وحسب قرار مجلس الوزراء أعلاه، كما تم التنسيق مع دائرة الموازنة العامة لنقل موازنة الوزارة كبرنامج ضمن موازنة رئاسة الوزراء. وفي المحور الإداري أعلنت أنه نُقل جدول تشكيلات الوزارة كما هو على جدول تشكيلات رئاسة الوزراء ولمدة 6 أشهر لحين صدور جدول تشكيلات عام 2019 واستكمال اجراءات النقل حسب الأصول. وأشار إلى أنه في إطار سعي الحكومة للإيفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في بيانها الوزاري، وردها على خطاب العرش السامي، ومن ضمنها الإصلاح الإداري ومكافحة الترهل والارتقاء بأداء القطاع العام، فإنها اتخذت سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق هذه الغاية، من ضمنها إنشاء إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات الذي جاء بموجب نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 138 لسنة 2018 بعد الغاء وزارة تطوير القطاع العام في 11 / 10 / 2018، وذلك بهدف تعزيز الجانب التنظيمي لملف التطوير. وانطلاقاً من حرص الحكومة على هذا الملف وايلائها له جل اهتمامها، نبهت البلبيسي إلى أن الإدارة وبموجب النظام تتبع فنياً لرئيس الوزراء وإدارياً للأمانة العامة للرئاسة، حيث أصبحت قراراتها تتمتع بالقوة المطلوبة والإلزامية لتنفيذها نتيجة وجودها تحت مظلة رئيس الوزراء. ولفتت إلى ان الشكل التنظيمي حافظ على المهام التي كانت تقوم بها الوزارة، بل ووسّع من نطاقها بحيث أصبحت تقوم برسم السياسات العامة للوزارات والمؤسسات الحكومية وتتابع تحقيقها بعد أن كانت مشغولة في التنفيذ والتفاصيل التي تعيق مهمتها في رسم السياسات، وما تقوم به الحكومة هو مأسسة للعمل الإصلاحي، حيث سيتم الاعتماد على وحدات التطوير المؤسسي الموجودة في الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال تدريب العاملين فيها وتمكينهم لتصبح الذراع التنفيذية للإدارة في تلك الوزارات والمؤسسات التي أصبح لديها مجموعة من الخطط الوطنية الطموحة المؤطرة بأهداف وجداول زمنية لتنفيذها، مع متابعتها وتقييمها من خلال مؤشرات أداء محلية وعالمية تقيس مدى نجاح المشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع المدرجة ضمن الخطط المستقبلية. وأعلنت البلبيسي أن الإدارة تعمل على إعداد مشروع نظام متكامل لتطوير الأداء المؤسسي يحدد الأدوار والمهام لكافة الجهات ذات العلاقة بما في ذلك دور الوحدة التنظيمية المعنية بمهام تطوير الأداء المؤسسي في الدوائر الحكومية. وأوضحت أنه في محور الموارد البشرية تم تشكيل لجنة من قبل رئيس الوزراء برئاسة وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي وعضوية كل من أمين عام ديوان الخدمة المدنية ومدير عام دائرة الموازنة العامة استنادا لأحكام المادة (174) من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 وتعديلاته لغايات توزيع موظفي الوزارة ضمن آلية مناسبة تضمن الحفاظ على حقوقهم وامتيازاتهم والاحتفاظ بالخبرات الفنية من خلال نقل الموظفين الفنيين إلى رئاسة الوزراء/ادارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات. واستندت أسس التوزيع إلى البحث عن الدوائر والمؤسسات الحكومية التي لديها نقص في اعداد الموظفين وتحتاج الى المؤهلات والخبرات التي يتمتع بها موظفو الوزارة مع مراعاة ظروف الموظفين ومدى رغبتهم في الانتقال إلى هذه الدوائر ما أمكن. (الدستور)