نعم يمكنك أن تفتح مؤسسة تجارية في عمان من دون ترخيص؟ لكن كيف ومن المتنفذ؟
مدار الساعة ـ نشر في 2019/04/22 الساعة 09:51
مدار الساعة - هل يمكن أن تفتح لك مؤسسة تجارية في عمان من دون ترخيص؟
الاجابة نعم..
حسناً. دعنا نضيّق المسألة أكثر. هل يمكن أن تبني على ارض لا تملكها اكشاكاً بلاستيكية وخشبية وتمضي سنوات عليها وتؤسس في هذه الاكشاك مطعما كبيرا ومقاه تقدم الاراجيل وسهر وطرب ليلي حتى منتصف الليل؟
ان هذ كله ممكن. وفي منطقة بيادر وادي السير تحديداً.
هل تريدون أن نضيق المسألة أكثر؟
هل يمكن ان تؤسس مشروعا تجاريا ضخما على ارض ليست لك ورغم انف صاحبها ثم اذا اشتكى لن تجد رادعا يوقف مع المتهمين عند حد القانون؟
هذا ممكن أيضا. سترى بعد قليل بالوثائق، وعائلة (...) المقيمة اليوم في الولايات المتحدة الامريكية تؤكد هذا فقد وقعت بكل ما سبق.
مجددا هل تحرك أحد بعد الشكوى؟
المحامي اسامه القضاة وآخرون تقدموا بشكوى الى وزير الداخلية قبل حوالي خمسه شهور والذي حولهم الى متصرف بيادر وادي السير فماذا جرى بعد ذلك؟
في التفاصيل أن أفراداً من عائلة المضاعين يملكون قطعة ارض مساحتها ثلاثون دونماً في بدر الجديدة علي الشارع الرئيسي. ارض بنى عليها شخص اكشاكا تجارية من دون ان يحصل علي أي نوع رخصة.
إذن. لا رخصة مهن ولا وزارة تجارة ولا ضريبة ولا صحة ولا بيئة..
هل ممكن ان تبني على ارض لا تملكها مشاريع ضارباً بعرض الحائط القوانين والاجراءات التي يتوجب الاخذ بها من تراخيص وموافقات
ما مدى المشروعية لمالك الأرض من إقامة مثل هذه المشاريع؟
لو كان هذا الشخص مالكاً لقطعة الأرض وقام ببناء المشاريع والمطاعم والكافيهات أين حق الدولة من أن يحصل على تراخيص وموافقات من الامانة والصحة والبيئة ومن يتحمل المسؤولية إذا تعرض أحد الاشخاص لحادث وفاة جراء تسمم وماذا لو ان مرضاً تفشى اثر عدم وجود رقابة صحية ومن المسوؤل هنا؟!
هذا نسأل ونستفسر هل يعقل ان يكون دور المتصرف بالاحالة إلى اللجنة القانونية رغم وجود كتب إغلاق وتشميع علما بان هذا المطعم يقدم المشاوي من لحوم ودجاج ومشروبات بالاضافة الى الاراجيل؟
من هذا؟ أيعقل أن يكون متنفذا ذا يد طولى لم ينفع معه توجيه امانة عمان مذكرات على شكل مخالفات، وأمر إغلاق وإزالة للمطعم والكافيه الذي يقدم به المشاوي بانواعها والمشروبات بالاضافة للاراجيل.
من هذا الذي ضرب بعرض الحائط بكل ما سبق ولعدة سنوات.
البيرقراطية نخرت بالقضية حتى اماتتها مماطلة. فعندما تسأل عنها يقال لك: جرى تحويل الامر للجنة القانونية.
- جيد.. وماذا بعد؟
- لا بعد. عليك ان تنتظر.
بيوقراطية ضخّمت القضية، برغم وضوحها. ثم لم يسمح بمزاولة مشروع وجه بحقه ازلة! ناهيك عن شكاوى الجيران والازعاج الذي يتعرضون له مما يدفعنا للمطالبة باتخاذالقرار الصارم باغلاق وتشميع هذه المحلات وازالتها منعا لتكرار مثل هذه الظاهرة.
سؤال برسم الإجابة نضعه امام وزير الداخلية سمير المبيضين وأمين عمان يوسف الشواربة.
مدار الساعة ـ نشر في 2019/04/22 الساعة 09:51