إجتماع ثالث لمجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسلطة العقبة الاقتصادية
مدار الساعة - خليل الفراية - قال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت ان مجلس شراكة السلطة والقطاع الخاص جاء لتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص للوصول الى تناغم هادىء ومنسجم مع ما تشهده المنطقة من مسيرة اقتصادية مباركة .
واضاف اثناء ترأسه الاجتماع الثالث لمجلس الشراكة في العقبة اليوم ان السلطة معنية بحل كافة المشاكل التي تعترض مسيرة حركة التجارة في العقبة من خلال التعاون مع كافة الاجهزة المعنية وتسهيل انسيابية البضائع عبر الموانىء والمراكز والساحات الجمركية داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتسريع وصولها الى مقاصدها النهائية بعيدا عن الروتين او التأخير الذي يؤثر سلبا على حركة البضائع ويحمل المستهلك النهائي الذي هو المواطن .
وقال رئيس مجلس المفوضين ان مجلس الشراكة يعول عليه الكثير في تعزيز مبدأ المشاركة والشفافية والانفتاح والوصول الى توافقية في كافة القضايا المطروحة والتحديات والمشاكل التي تواجه عمليات النقل والتجارة وحركة انسيابية البضائع بما يضمن وصولها الى المستهلك باسرع وقت واقل كلفة واكثر امانا .
وبحث المجلس في جلسته الثالثة جملة من المعيقات التي ارودها نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع والمتمثلة بزيسادة نسبة استهداف للبضائع من قبل المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس الامر الذي يزيد من الكفة على المستهلك النهائي لارتفاع نسبة رسوم الفحص للعينات المستهدفة وغايب المسرب الاخضر عن مسارب المؤسسة وعدم مراعاة القائمة الذهبية الممنوحة لبعض التجار من قبل الجمارك العامة والغرامة المزدوجة كبدل اتلاف للبضائع غير المطابقة حيث تتقاضى السلطة والمواصفات والمقاييس رسوما على نفس المادة المتلفة .
واورد نقيب تجار الاقمشة والالبسة منير دية جملة المعيقات التي تواجه هذا لاالقطاع واهمها تحويل التخليص على بعض السلع الى ساحة اربعة ما يؤدي الى التاخير في الانجاز على البضاعة عدة ايام ومعاينة البضائع مرة ثانية بعد خروجها مباشرة في جمرك وادي اليتم بدون اشراف شركات التخليص وضعف مستوى تطبيق شروط السلامة العامة ومعايير الصحة في ساحة رقم اربعة وعدم وجود وحدة طبية في الساحة التي تضم احيانا اكثر من الف شخص اثناء العمل .
فيما اشارت نقابة ملاحة الاردن على لسان نقيبها د. دريد محاسنة الى ضرورة ابلاغ وكلاء الملاحة بمواعيد تطبيق التعليمات التي تصدر لتنظيم عملها ومنح فرصة من الزمن مناسبة لتعديل البرامج الحاسوبية المستخدمة من قبلهم وضرورة تزويد المنافست الورقي للبواخر القادمة الى ميناء العقبة قبل وصولها بثمان واربعين ساعة وعدم ارسال اية مطالبات كمالية تخص السفن بعد مغادرة السفن الميناء لصعوبة تحصيلها وانهاء المطالبات المالية بحد اقصاه اسبوعين من تاريخ مغادرة السفن المياه الاقليمية .
رئيس النقابة العامة لتجار الكهرباء والالكترونيات رياض القيسي طالبت بسرعة شراء فحص لمبات الطاقة الليد والذي تبرعت بشرائه سابقا سلطة المنطقة الخاصة لغايات التسريع في معاينة هذا النوع من البضائع كما اكدت على ضرورة توخي العدالة التخمينية للبضائع الالكترونية واعتماد سعر الصفقة ومخاطبة وزارة العدل لتاجيل العمل بالمادة التي تجيز لنقابة المحامين برفع قضايا على الشركات المسجلة بالعقبة اذا لم تقوم بتوقيع اتفاقية مع احد المحامين كمستشار قانوني لها .
من جانبه اكد مفوض الشؤون المالية والادارية والجمارك في السلطة الخاصة محمود خليفات على ان السلطة تأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات الوادرة من مختلف النقابات والاطراف ذات العلاقة في منظومة النقل والتجارة وتسعى لتحقيق الممكن منها وبما يسنجم مع قانون السلطة وولايتها على التطبيق مؤكدا ان هناك توجه لتعديل بعض التعليمات الناظمة للعمل بما يسهل على التجار وييسر اجراءات دخول بضائعهم ووصولها الى المستهلك .
وشارك في الاجتماع اكثر من خمسة عشر جهة وشركة ونقابة معنية بالتجارة اضافة الى غرفة تجارة العقبة وشركة تطوير العقبة وشركة العقبة لادارة وتشغيل الموانيء .
