القمة العربية والإدارة المشتركة للعالم
نهاية الشهر تنعقد قمة مجلس الجامعة العربية الدورية في عمان، الأردن تلقى قبول عقدها، بعدما حالت ظروف بلد عربي شقيق عن استضافتها، في زمن يضيق فيه النظام الإقليمي العربي بمشاكله وتحدياته، والقضية التي كانت صراع العرب الأزلي فلسطين، لم تعد الوحيدة، ففي الحاضر أزمات وجراح سورية وعراقية وليبية ويمنية وقلق وعتب عربي عربي، وتهديدات إيرانية ترقى إلى حد المواجهة، فماذا يمكن أن تفعل القمة؟
لا يحمل الأردن وزر الخلافات، ولا يد له بصناعة أي ثورة أو قلق او اضطراب عربي، بالعكس كان الأردن المستقبل لكل ضحايا الربيع العربي والنكبات والثورات، كان الموئل للمكلومين، في ظل ظروف اقتصادية أحالته إلى بلد يجيد مواجهة الصعاب والتحديات،مع احتفاظه لخصوصية خاصة وهي « بلد الوفاق « والتي تلح عليه اليوم بسؤال مدى التمكن من صناعة مناخ عربي متوازن في العلاقات واجراء مصالحة عربية بين بعض قادة الدول التي تشهد توترا في علاقاتها.
لا شهوة للأردن في وراثة دور للدول التي غاب تأثيرها في الإقليم، لكن انتهاء الانقسام العربي الذي تركز بين عامي 2005 و2010 بين محورين هما الممانعة والاعتدال العربيين، وبفعل الربيع العربي، وما طرأ للبعض من إعادة التكيف والتموضع، يجعل قمة عمان في ظل إدارة مشتركة للعالم بين «ترامب وبوتين « فرصة ممكنة لعودة العلاقات بين بعض الدول العربية والتي لا يمكن بقاء الحالة جامدة بينها، وذلك لمواجهة سياسات العالم نحو المنطقة.
على مستوى الأشقاء في دول الخليج، ثمة حركة خليجية هامة خلال الأيام والاسابيع الأخيرة، حراك عنوانه التعاون وإعادة التضامن وطي الخلافات، ظهر ذلك جلياً في زيارة لافته لولي العهد ولرئيس الوزراء البحريني لقطر، ثم في زيارات كويتية لسلطنة عمان وفي زيارات عديدة بين الامارات والرياض، وكل ذلك احيط بزيارة مفاجئة لوزير خارجية السعودية لبغداد. وفي الحسبان موقف امريكي جديد من إيران ومن المنطقة.
وفي مسار موازٍ، فإن قمة عمان التي سيشارك بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد تشهد مصافحة تطوي خلافات المرحلة السابقة بين أهم البلدان العربية في منظومة الأمن والتعاون القومي، وفي ظلّ هذا المشهد ستحضر الأزمة الليبية والسورية واليمنية، لكن القمة لن تحل كل الأزمات بقدر ما يمكن لها أن تسجل عودة الوفاق العربي من جديد، وصناعة مناخ أفضل من السائد، وهذا بحد ذاته سيكون انجازا.
الدستور