المغرب: تصفيّة (برلماني ابن احمد).. تعازي الساسة توازي اشتغال المحققين
مدار الساعة ـ نشر في 2017/03/08 الساعة 22:28
مدار الساعة - بدا الحزن واضحا على محيا الحاضرين. شخصيات سياسية وازنة توافدت على المنزل منذ ليلة الثلاثاء حتى بعد زوال اليوم الأربعاء. تعددت الوجوه الحاضرة، لكن علامات الاستفهام حول تعرض البرلماني المغربي عبد اللطيف مرداس للتصفية بالقرب من منزله، بحي كاليفورنيا الراقي بالدار البيضاء، كانت بادية على ملامحهم.
ساجد: هذه فاجعة
تقدم محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري الذي ينتمي إلى صفوفه الراحل مرداس، المعزين للأسرة الصغيرة، قبل أن يتحول إلى متلق للتعازي من طرف الحاضرين، لاسيما الشخصيات السياسية التي أبت إلا أن تحضر إلى فيلا البرلماني لتشارك "الدستوريين" حزنهم.
مصطفى بكوري، رئيس جهة الدار البيضاء سطات، وفؤاد القادري، قيادي بحزب الاستقلال، وشفيق بنكيران ومنصف بلخياط، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الحميد الجماهري، عن الاتحاد الاشتراكي، وعامل عين الشق، إلى جانب منتخبين آخرين عن مجلس جهة الدار البيضاء الذي كان الراحل عضوا به، شخصيات حضرت منذ الساعة العاشرة صباحا إلى منزل مرداس، وقدمت واجب العزاء إلى محمد ساجد الذي كان مرفقا بعبد الله فردوس ومحمد جودار، قياديان بالحزب.
وفي تصريح له خلال تلقيه العزاء بمنزل الضحية، قال ساجد إن "وفاة الراحل مرداس هي فاجعة بالنسبة لنا وللاتحاد الدستوري؛ فقد كان من العناصر النشيطة والجيدة وشغل منصب برلماني لولايتين".
وأوضح العمدة السابق للعاصمة الاقتصادية أن "هذه خسارة كبيرة بالنسبة لعائلة الاتحاد الدستوري ولعائلته الصغيرة، ونحن كهيئة نقف مع عائلته لمساندتها ونتمنى من التحقيقات أن تظهر حقيقة الجريمة البشعة".
أما زوجة الراحل، فقد كانت مصدومة أكثر من غيرها من مقتل زوجها بالقرب من المنزل بالرصاص؛ إذ ظلت شاردة الذهن وهي تتلقى التعازي، قبل أن تنتقل رفقة محمد جودار، قيادي بالحزب، إلى مقر الأمن للاستماع إليها في هذه الواقعة.
صراع مع "البيجيدي"
ظل البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري يبذل قصارى جهده كي لا يأفل نجمه في عالم السياسة، الذي ولجه ذات يوم وتقلد فيه مناصب عديدة، لكنه لم يكن يخطر على باله أن وفاته ستكون على يد من شاركهم همّ الحزب والسياسة.
بالرغم من كونه نائبا برلمانيا وعضوا بجهة الدار البيضاء سطات، إلا أن الراحل أبى إلا أن يشغل منصب نائب رئيس الجهة، مصطفى بكوري، ما جرّ عليه الدخول في مواجهة مع عبد الصمد حيكر، قيادي بحزب العدالة والتنمية، في آخر دورة للمجلس عقدت الاثنين الماضي ببنسليمان.
ففي الوقت الذي طالب فيه حيكر رئيس الجهة بمنح منصب النائب التاسع لرئيس المجلس الشاغر منذ شهور إلى امرأة، في إطار تعزيز مقاربة النوع الاجتماعي، لم يرق هذا الاقتراح لعبد اللطيف مرداس الذي كان يسعى حينها إلى الحصول على هذا المنصب؛ إذ طالب بكوري بإلزام حيكر بالتقيد بجدول أعمال الدورة.
تهديد قبل القتل
بحسب بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فإن فرقة أمنية مشتركة، تتألف من عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وفرقة الشرطة القضائية بأمن عين الشق بالدار البيضاء، تمكنت، اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في علاقته المحتملة بجريمة القتل العمد التي راح ضحيتها البرلماني مرداس باستعمال سلاح ناري.
"ومكنت الأبحاث والتحريات الأولية، مدعومة بالخبرات التقنية، من تجميع قرائن مادية ترجح احتمال تورط شخص ينحدر من مدينة ابن أحمد في ارتكاب هذه الجريمة، على اعتبار أنه سبق أن وجه تهديدات إلى الضحية بسبب خلافات شخصية تكتسي طابعا خاصا، وهو ما استدعى إيفاد فرقة أمنية مشتركة إلى مسكنه بمدينة ابن أحمد وإيقافه"، بتعبير بلاغ الـDGSN.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الموقوف المشتبه فيه ينتمي إلى الهيئة الحزبية نفسها، ما يرجح فرضية وجود خلافات شخصية بين الطرفين وراء الإقدام على هذه الجريمة.
ولا تزال الأبحاث والتحريات الأمنية متواصلة في هذه النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروفها وملابساتها ودوافعها الحقيقية، وفق المديرية العامة للأمن الوطني. المصدر: هسبريس
ساجد: هذه فاجعة
تقدم محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري الذي ينتمي إلى صفوفه الراحل مرداس، المعزين للأسرة الصغيرة، قبل أن يتحول إلى متلق للتعازي من طرف الحاضرين، لاسيما الشخصيات السياسية التي أبت إلا أن تحضر إلى فيلا البرلماني لتشارك "الدستوريين" حزنهم.
مصطفى بكوري، رئيس جهة الدار البيضاء سطات، وفؤاد القادري، قيادي بحزب الاستقلال، وشفيق بنكيران ومنصف بلخياط، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الحميد الجماهري، عن الاتحاد الاشتراكي، وعامل عين الشق، إلى جانب منتخبين آخرين عن مجلس جهة الدار البيضاء الذي كان الراحل عضوا به، شخصيات حضرت منذ الساعة العاشرة صباحا إلى منزل مرداس، وقدمت واجب العزاء إلى محمد ساجد الذي كان مرفقا بعبد الله فردوس ومحمد جودار، قياديان بالحزب.
وفي تصريح له خلال تلقيه العزاء بمنزل الضحية، قال ساجد إن "وفاة الراحل مرداس هي فاجعة بالنسبة لنا وللاتحاد الدستوري؛ فقد كان من العناصر النشيطة والجيدة وشغل منصب برلماني لولايتين".
وأوضح العمدة السابق للعاصمة الاقتصادية أن "هذه خسارة كبيرة بالنسبة لعائلة الاتحاد الدستوري ولعائلته الصغيرة، ونحن كهيئة نقف مع عائلته لمساندتها ونتمنى من التحقيقات أن تظهر حقيقة الجريمة البشعة".
أما زوجة الراحل، فقد كانت مصدومة أكثر من غيرها من مقتل زوجها بالقرب من المنزل بالرصاص؛ إذ ظلت شاردة الذهن وهي تتلقى التعازي، قبل أن تنتقل رفقة محمد جودار، قيادي بالحزب، إلى مقر الأمن للاستماع إليها في هذه الواقعة.
صراع مع "البيجيدي"
ظل البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري يبذل قصارى جهده كي لا يأفل نجمه في عالم السياسة، الذي ولجه ذات يوم وتقلد فيه مناصب عديدة، لكنه لم يكن يخطر على باله أن وفاته ستكون على يد من شاركهم همّ الحزب والسياسة.
بالرغم من كونه نائبا برلمانيا وعضوا بجهة الدار البيضاء سطات، إلا أن الراحل أبى إلا أن يشغل منصب نائب رئيس الجهة، مصطفى بكوري، ما جرّ عليه الدخول في مواجهة مع عبد الصمد حيكر، قيادي بحزب العدالة والتنمية، في آخر دورة للمجلس عقدت الاثنين الماضي ببنسليمان.
ففي الوقت الذي طالب فيه حيكر رئيس الجهة بمنح منصب النائب التاسع لرئيس المجلس الشاغر منذ شهور إلى امرأة، في إطار تعزيز مقاربة النوع الاجتماعي، لم يرق هذا الاقتراح لعبد اللطيف مرداس الذي كان يسعى حينها إلى الحصول على هذا المنصب؛ إذ طالب بكوري بإلزام حيكر بالتقيد بجدول أعمال الدورة.
تهديد قبل القتل
بحسب بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فإن فرقة أمنية مشتركة، تتألف من عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وفرقة الشرطة القضائية بأمن عين الشق بالدار البيضاء، تمكنت، اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في علاقته المحتملة بجريمة القتل العمد التي راح ضحيتها البرلماني مرداس باستعمال سلاح ناري.
"ومكنت الأبحاث والتحريات الأولية، مدعومة بالخبرات التقنية، من تجميع قرائن مادية ترجح احتمال تورط شخص ينحدر من مدينة ابن أحمد في ارتكاب هذه الجريمة، على اعتبار أنه سبق أن وجه تهديدات إلى الضحية بسبب خلافات شخصية تكتسي طابعا خاصا، وهو ما استدعى إيفاد فرقة أمنية مشتركة إلى مسكنه بمدينة ابن أحمد وإيقافه"، بتعبير بلاغ الـDGSN.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الموقوف المشتبه فيه ينتمي إلى الهيئة الحزبية نفسها، ما يرجح فرضية وجود خلافات شخصية بين الطرفين وراء الإقدام على هذه الجريمة.
ولا تزال الأبحاث والتحريات الأمنية متواصلة في هذه النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروفها وملابساتها ودوافعها الحقيقية، وفق المديرية العامة للأمن الوطني. المصدر: هسبريس
مدار الساعة ـ نشر في 2017/03/08 الساعة 22:28