الامير مرعد يكرم خريجي وداعمي «نرعاهم فيبدعون»

مدار الساعة - استقبل مدير عام معهد الرياديين والمبدعين العرب حسام حمدان سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة في محافظة الزرقاء والذي جاء ضمن اهتمامات صاحب السمو بمتابعة وتحفيز المعوقين للعمل واعطائهم دورا تشاركيا في بناء المجتمع. وقال الامير مرعد ان التخطيط السليم للمستقبل يساهم في مواجهة الصعوبات التي قد تواجهنا في مجال دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع، و ذلك خلال الحفل التكريمي للشركات التي ساهمت في خلق فرص عمل مستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة الزرقاء ضمن مبادرة "نرعاهم فيبدعون" والتي أطلقها معهد الرياديين والمبدعين العرب بالتعاون مع عدة مؤسسات حكومية وخاصة. وشدد الأمير مرعد على أهمية تطبيق بنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يعتبر من القوانين العصرية، وابدى دعمه الكامل للتوصيات التي تم طرحها خلال حفل التكريم بأهمية تبني تقديم حوافز للشركات المشغلة لذوي الاعاقة. من جهته قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حموده ان تقدم المجتمعات يقاس بمدى توفير فرصة متكافئة لأفراد المجتمع بجميع فئاته وخصوصاً الفئات التي تحتاج الى الدعم والمساعدة لتمكينها ودمجها في المجتمع، وبين أن المملكة خطت خطوات هامة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وفي جميع المجالات ذات الصلة بهم كالتعليم والصحة والعمل وتنمية المواهب وغيرها، واشار حموده الى أن غرفة صناعة الزرقاء بادرت وبالتعاون مع معهد الرياديين والمبدعين العرب إلى استقطاب أبنائنا من ذوي الاعاقة وتدريبهم وتشبيكهم مع الصناعات في محافظة الزرقاء إيماناَ من الغرفة بأهمية هذه الفئة وضرورة مساعدتهم على تفريغ طاقاتهم الفكرية والابداعية في وظيفة لائقة تضمن لهم حياة كريمة وتجعلهم أفراداً فاعلين في أسرهم وفي المجتمع ككل. كما شدد حموده على ان إستراتيجية الانتقال من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم الى دمجهم في مجالات العمل من الاستراتيجيات المستخدمة في دول متعددة، حيث أن الاعاقة لا يجب أن تكون سبباً يحول دون الحق بالحصول على العمل، كما شدد حموده على أهمية دور القطاع الصناعي في توفير فرص عمل للاشخاص ذوي الاعاقة والذين يتمتعون بالاصرار والعزيمة التي جعلتهم أكثر انتاجية حسب ما لمسناه من أصحاب العمل، وطالب حموده الحكومة بضروة أن يشمل نظام الحوافز الضريبية المنوي اقراره جميع الشركات المنخرطة في تشغيل العمالة الأردنية من جهة والعمالة من ذوي الاعاقة من جهة أخرى.