ضبط وتسفير 3400 عامل وافد مخالف

مدار الساعة - اكدت وزارة العمل اليوم الاربعاء ان قرار مجلس الوزراء الرامي الى قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة المخالفة يهدف الى تحفيز العمال الوافدين وحثهم على تجديد تصاريح العمل وفقا للقانون للحيلولة دون إتخاذ اجراءات بتسفيرهم، حيث تم منح اصحاب العمل والعمال فترة إمهال إعتبارا من 15/2/2017 ولغاية 15/4/2017.

واضاف البيان ان قرارات الحكومة التي تعمل على تنفيذها وزارة العمل تهدف لتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية الاخرى.

وأشار البيان الى ان هناك إقبالا كبيرا وملحوظا على مديريات العمل في مختلف المحافظات من قبل اصحاب العمل والعمال بهدف الاستفادة من فترة الامهال التي منحتها الحكومة للعمالة الوافدة حيث وصل عدد التصاريح التي تم تجديدها من بداية فترة الامهال حتى تاريخة حوالي 14000 تصريح عمل.

ونوة البيان ان وزارة العمل قررت الاستمرار في تمديد الدوام في مديريات العمل في مختلف المحافظات من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء بما في ذلك يوم السبت بهدف تحفيز اصحاب العمل على قوننة وتوفيق اوضاع العمالة المخالفة، التي لم تقم بتجديد تصاريح عملها خلال فترة الإمهال المحددة التي منحت لهم.

ودعت وزارة العمل العمالة الوافدة المخالفة المتواجدين على ارض المملكة الى ضرورة الالتزام بقانون العمل الاردني، وضرورة توفيق وقوننة اوضاعهم وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة والإستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح او عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة او لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة الإمهال.

ووفقا للبيان فان حملات التفتيش على المؤسسات والشركات والمنشآت مستمر وبشكل مكثف حيث جرى ضبط وتسفير 3400 عامل وافد مخالف من بداية العام حتى تاريخه, وان التفتيش جاء تطبيقا قانون العمل الأردني وضبط السوق المحلي, وان سياسة وزارة العمل تصب في مصلحة تشغيل الاردنيين واعتبار ذلك اولوية في كل فرص العمل المتاحة عبر تفعيل اجراءات وضوابط تحد من المخالفات التي يرتكبها العمال الوافدين واصحاب العمل على حد سواء.

وشدد البيان بانة في حال ضبط اي عامل مخالف لقانون العمل ( تصريح عمل منتهي او ملغي او يعمل في قطاع اخر غير مصرح له بالعمل به او يعمل في اي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول) سيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه.

ويشار الى ان وزارة العمل كانت قد اعلنت في وقت سابق وباستخدام كافة وسائل الاعلام تفاصيل رسوم تجديد تصاريح العمل والاعفاءات الممنوحة لمختلف القطاعات على النحو التالي رسوم تجديد تصريح العمل (300) دينار فقط عند تجديد كل تصريح عمل للعامل بمهنة زراعي عند صاحب العمل نفسة.

كما تم إعفاء العامل في مهنة الزراعي من رسوم تصاريح العمل للسنوات السابقة بنسبة 100% عند تجديد تصاريح عملهم بمهنة عامل زراعي.

اعفاء العامل الزراعي الذي يحمل تصريح منتهي او ملغي بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن المدة التي تسبق تاريخ تجديد التصريح ويرغب بالانتقال الى صاحب عمل اخر في القطاعات الاخرى.

اعفاء اي عامل من مختلف القطاعات من مبلغ 100 دينار من رسم تجديد تصاريح العمل ليصبح 400 دينار بدلا من 500 دينار وذلك عند تجديد تصريح العمل.

إعفاء ما نسبته 50% من رسوم تصاريح العمل للعمال الراغبين في تجديد تصاريح العمل عن المدة التي تسبق تاريخ تجديد التصريح .

إعفاء العمالة الوافدة الراغبة بمغادرة المملكة نهائيا بنسبة 60% من رسوم تصاريح العمل والمبلغ الاضافي المستحق عن اي فترة سابقة.

كما ان الوزارة بصدد نشر دليل ارشادي توضيحي يبين بة خطوات واجراءات وشروط تجديد او تغيير صفة تصريح العمل ودليل اخر يوضح موضوع الاعفاءات الممنوحة للعمالة الوافدة المخالفة خلال فترة الامهال.

وتؤكد الوزارة على أصحاب العمل ضرورة الالتزام بقانون العمل الذي يحظر استخدام العامل غير الاردني الا بعد الحصول على تصريح عمل له حسب الأصول، تجنباً لتعرضهم للمسائلة القانونية وما يترتب على ذلك من مخالفات قانونية ذات تبعات مالية.