أعراضنا يا معالي الوزير

من نافلة القول أن من أهم الإنجازات الوطنية،التي كنا نتميز ونفاخر بها، هي نعمة الأمن والأمان، التي كان ينعم به بلدنا، والتي كانت تجعل الواحد منا ينام قرير العين، لأن هناك من يحميه ويوفر له الأمن والأمان من نشامى الوطن، وعيونهم الساهرة لحماية وطنهم، وكل من ما يدب على أرضه. وهي حالة كانت تجعل الأب والزوج والأخ يأمن على ابنته وزوجته وأخته اذا خرجت الواحدة منهن أناء الليل واطراف النهار لقضاء واجب من واجبات الحياة، دون ان يساوره قلق من انها قد تتعرض لمكروه، بفضل حالة الامن والامان التي كنا نعيشها، والتي كان يحرسها ويعززها سهر نشامى الوطن، بالإضافة إلى منظومة قيمنا وتقاليدنا التي كانت تمنع حتى اللصوص وغيرهم من المنحرفين من الاعتداء على بنات وطنهم.

هذه الصورة الزاهية لحالة الأمن في بلدنا لم تعد كما كانت لسنوات قليلة خلت، ولم يعد المواطن أمنا على الكثير مما اعتاد ان يأمن عليه سابقا، فلم تعد حرمات البيوت أمنة في ظل ارتفاع عدد حالات السطو على البيوت في مختلف مناطق المملكة. وكذلك الحال بالنسبة لمتاجرنا. هذا قبل ان تنتشر في بلدنا في السنوات الاخيرة ظاهرة سرقة السيارات، ثم ابتزاز ماليكها واجبارهم على دفع «الخاوات»، مقابل اعادة سيارتهم المسروقة حتى صار الناس في بلدنا يرون قصصاً وحكايات غريبة عجيبة عن سرقة السيارات، وعن حجم الخاوات وآليات دفعها لسُراقها، مقابل استعادتها من مناطق صارت معروفة ليس لرجال الامن فقط، بل وللمواطنين،وهي المناطق التي داهمتها الشرطة أكثر من مرة،بعد ان ارتفعت شكوى المواطنين من تفاقم ظاهرة سرقة السيارات في بلدنا،مما أدى الى كمون هذه الظاهرة في الأشهر الاخيرة، بفعل المداهمات الأمنية التي طال انتظار المواطنين لهم وساورتهم معها الشكوك حول جدية بعض أجهزة الشرطة في ملاحقة سُراق السيارات ومحاربة ظاهرة سرقة السيارات التي لا نستطيع القول بأنها انتهت كما يتمنى جميع المواطنين، غير انه مع كمون ظاهرة سرقة السيارات ازدهرت في بلدنا جريمة جديدة اشد بشاعة وترويعا من جريمة سرقة السيارات، وهي الجريمة التي تتمثل في مهاجمة بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا وأمهاتنا في وضح النهار، وعلى رؤوس الأشهاد بهدف سرقتهن، من خلال خطف حقائب أيديهن من قبل لصوص امتهنوا هذه الطريقة في السرقة، والتي تشكل خطراًعلى حياة ضحاياهم من نسائنا، بل وشروعا في القتل، لأن هؤلاء اللصوص يستخدمون في تنفيذ جرائمهم سيارات يقودنها بسرعة ثم يخطفون من نوافذها حقائب ضحاياهم من النساء، اللواتي اصيبت الكثيرات منهن بإصابات وجروح خطيرة وبليغة، وما زال بعضهن يرقد على أسرة الشفاء منذ شهور، علاوة على الآثار النفسية والاجتماعية الذي يسببه هذا النمط الجديد من جرائم السرقة، الذي بدأ يستفحل في بلدنا والذي يشكل تحدياً صارخاً لهيبة الدولة اولاً، حيث تتم جريمة الاعتداء على بنات وطننا في رابعة النهار، وامام المارة دون ان يرف لمرتكبيها جفن، وكأنهم في بلد لا دولة فيه، ولا أجهزة شرطة قادرة على وضع حدً لجرائم السرقة، التي صار المواطن ضحيتها اليومية واخرها جريمة الاعتداء على نسائنا وترويعهن في رابعة النهار وعلى رؤوس الاشهاد، فقد وصل الحال الى الدرجة التي صار فيها اللصوص يقطعون الطرق ويروعون الناس في وضح النهار، دون ان يجف لهم رمش، ودون ان نسمع عن القاء القبض عليهم وردعهم؟.

إن هذا النوع من انواع جرائم السرقة الذي بدأ ينتشر في بلدنا بصورة واضحة وملفتة للنظر، فوق انه يشكل تحدياً لاجهزة الشرطة واستهتاراً بهيبة الدولة، فإنه يشكل أيضا اعتداء صارخاً وانتهاكا فضا لمنظومة قيمنا، التي كانت تمنع حتى السراق وطلاب الثأر من ترويع نسائنا كما تفعل هذه الفئة الباغية من سراق حقائب نسائنا، في شوارع مدننا وساحاتها، مما يجعلنا نطالب وزير داخليتنا بان يستنفر حميته ومعها مسؤوليته التي نريدها ان تتجلى اكثر في محاربة هذه الجريمة المزدوجة التي تجمع بين الإعتداء على الأعراض وترويعها وجرم السرقة، وجرم ترويع الأمنين، وجرم انتهاك منظومة القيم، وكلها جرائم تنال من انجازنا الوطني الذي طالما فاخرنا به باعتبار بلدنا واحة أمن وأمان، في منطقة مضطربة. فهل تحمل لنا الأيام القادمة أخباراً سارة من معالي وزير الداخلية تعيد الينا ايماننا بأننا نعيش في بلد الامن والامان واننا آمنون على حرمات بيوتنا فلا تنتهك, وعلى أعراضنا من الترويع وأموالنا من السلب؟
الرأي