الاردن يفاوض البنك الدولي لـ «قرض جديد»

مدار الساعة - كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار ان الاردن يجري حاليا مفاوضات مع البنك الدولي لمنح المملكة قرضا للتنمية لم يحدد سقفه بعد. وقالت الوزيرة من الولايات المتحدة حيث توجد حاليا بغرض المشاركة باجتماعات الربيع مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ان القرض لم تحدد قيمته مشيرة الى ان المفاوضات مع البنك قائمة وستتبين ملامحه في غضون ايام بعد الانتهاء من الاجتماعات. وبينت الوزيرة انها ستتابع مع المسؤولين الاميركيين موضوع المساعدات الاميركية للاردن للعام الحالي 2019 متوقعة ان تكون بحدود العام الماضي والبالغة 745 مليون دولار كدعم نقدي لموازنة الدولة وهي جزء من مجموع المساعدات الاميركية التي حصل عليها الاردن من الولايات المتحدة في العام الفائت والبالغة بالمجمل نحو 5ر1 مليار دولار بين مساعدات اقتصادية وعسكرية للموازنة. وتأتي زيارة قعوار للعاصمة الاميركية واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لمتابعة تنفيذ المساعدات الاميركية للاردن للعام 2019 بالاضافة لمتابعة مبادرة لندن، وستقوم بعقد لقاءات مع الادارة العليا للبنك الدولي وعدد من كبار مسؤولي البنك، كما ستجري لقاءات مع عدد من المسؤولين في الادارة الاميركية على حد تعبير الوزيرة. وتشارك قعوار حاليا في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام 2019، وذلك بصفتها محافظ الاردن لدى البنك الدولي. ويعقد مجلسا محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اجتماعات يطلق عليها «اجتماعات الربيع»، التي تطلق في فصل الربيع من كل عام،لمناقشة طائفة من القضايا المتعلقة بالحد من الفقر والتنمية الاقتصادية الدولية والتمويل. وكان البنك الدولي قد اعلن خلال الشهر الماضي عن حزمة المساعدات والسقوف التمويلية المتاحة للأردن خلال الاعوام 2019-2020 والموجهة لدعم الموازنة والذي تم الاعلان عنه مسبقاً في بداية العام، وبهدف تغطية جزء من البنود الواردة في موازنة التمويل ضمن قانون الموازنة العامة للعام 2019 ،والذي اقره مؤخراً مجلس الامة. واعلن البنك الدولي عن توفير سقوف مالية اضافية متاحة للأردن لتمويل مشاريع لدعم الموازنة العامة ومشاريع تنموية من خلال البنك الدولي وآلية التمويل الميسر العالمية والمدارة من قبل البنك الدولي والتي تعمل على تخفيض كلف القروض الميسرة وحسب احتياجات واولويات الحكومة الأردنية. يذكر أن البنك الدولي يقوم بتقديم الدعم الفني للمؤسسات الحكومية الأردنية وذلك بهدف مساعدة الأردن في تنفيذ مصفوفة اصلاح السياسات (2018-2022) والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء وقد تم اطلاقها خلال مؤتمر لندن. (الراي)