تشغيل الشباب واجب وطني

/>بقلم: اسماء طويسي مما لا شك فيه ان الدولة بكل اركانها لا تستطيع تأمين وظائف لكافة الشباب وهذا ليس في الاردن فقط ولكن في اغلب دول العالم وحتى المتقدمة منها.
وعليه فانه من الواجب الوطني على مؤسسات الدولة كافة، وبقطاعيها الرسمي والخاص، ومعهما رجال الاعمال الوقوف على مسافة واحدة لمساعدة الشباب في التوجه للتشغيل وتقديم كل وسائل الدعم، سواء التدريبي والتاهيلي أو الدعم المادي للخروج من هذه الازمة التي تعصف بهذا النسيج الحيوي من ابناء الوطن،وتحويله من قوى معطّلة الى قوى فاعلة في التنمية الشاملة وبالتالي احداث نقلة نوعية كفيلة باعادة التوازن للمقدرات الوطنية،وتجسير هوّة البطالة.
مثل هذه الخطوة المنتظرة من الدولة،وغيرها من السياسات وتجويدها ادارياً واقتصادياً يمكن ان تكون ضمانة في أمنهم الاجتماعي وتمنح القطاع الشبابي الطمأنينة على مستقبلهم،
قد يسأل البعض ماعلاقة التشغيل وانعكاسه امنياً واجتماعياً على الشباب؟
الاجابة : ان وجود البطالة بولد الفراغ، والفراغ مشكلة تهدد الشباب وقد تدفعهم الى الجريمة والانحراف في سلوكيات تفتك بحياتهم، كاللجوء للمخدرات او الانتحار،الا من تحصّن بفكر وثقة وارادة لم يستسلم بها لمثل هذه الظروف التي بلغت مداها وقد حان وقت حلهّا.
ومن هنا، لا بد من ان تكون الانطلاقة بكل الاتجاهات لخلق ثقافة التشغيل لتحل مكان الوظيفة التي باتت محدودة في استيعاب من يشغلها كماً ونوعاً،وفي ظل افواج تتراكم بلا عمل.
وهذا يتطلب ايضاً، تحفيز الشباب لتوجيههم نحو التشغيل واتاحة فرص التدريب والتأهيل، ونحسب ان الشباب انفسهم ،على استعداد لتقبل هذا التوجه،باعتبار ان الظروف قد تغيرت،وان الفكر الوظيفي لم يعد يتماشى مع هذه الظروف،لا من حيث العامل المادي، ولا من حيث الاداء الذي يواكب التطورات المتسارعة في الحياة العامة،وعلى عكس الفكر التشغيلي الذي هو قابل ان يتماشى مع تلك التطورات والاحتياجات الحياتية.
ما يؤكد امكانية هذا الانتقال بالثقافة الشبابية، والقابلية لدى الشباب في التحول من الوظيفة الى التشغيل،هو ما نشاهده من عزوف بعضهم عن الوظائف الحكومية التي اتيحت لهم وتوجهوا اما لمشاريع صغيرة،او امتهنوا حرفاً تدّر عليهم اضعاف الراتب الوظيفي ومنهم من فضل العمل في القطاع الخاص ولو كان على حساب تخصصه الدراسي الجامعي.