البدور يطالب بإلزامية تسجيل الاسم التجاري قبل إعطاء شهادة الترخيص

مدار الساعة - طالبت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية، الحكومة بضرورة إلزامية تسجيل الاسم التجاري مع السجل التجاري عند ترخيص أي محل تجاري وذلك لحماية اللغة العربية ومعالجة التشوهات التي تتعرض لها.

ودعا رئيسها النائب الدكتور إبراهيم البدور، الحكومة الى ربط ترخيص أي محل تجاري بمدى تطابق الاسم التجاري بالسجل التجاري وإيجاد حل عملي لهذا الامر سواء من خلال إصدار تشريع جديد أو تعديل قانون أو إصدار نظام وفقاً للمادة 17 من قانون حماية اللغة العربية الذي نص على ذلك، لافتاً إلى أنه حتى الآن لم يصدر ذلك النظام علماً بان القانون صدر منذ العام 2015.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء لإزالة المعيقات التي تواجه مجمع اللغة العربية الأردني وتحول دون تطبيق قانون حماية اللغة العربية بحضور رئيس المجمع الدكتور خالد الكركي وأمين عام وزارة الثقافة بالوكالة الدكتور أحمد راشد ورئيس قسم القضايا والرقابة القانونية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حسين الدريدي والمفتش العام بأمانة عمان المهندس عز الدين شموط والمدير التنفيذي للشؤون الثقافية بـ"الأمانة" حاتم الهملان ومدير أثاث الطريق الدكتور طارق القهيوي.

وأعرب البدور عن استهجانه للقوانين المعمول بها حالياً بما فيها قانون الأسماء التجارية لا تعالج هذه الاختلالات والتشوهات، موضحاً أن من يريد أن يمارس عملاً تجارياً معيناً يلتزم بفتح سجل تجاري فقط ويترك أمر تسجيل الاسم التجاري لصاحب العمل أي اختيارياً ولا يوجد إلزام بذلك.

وقال إن اللغة العربية تشكل هوية الامة وركيزة ثقافتها، ما يتطلب توحيد جهود المؤسسات كافة لترسيخها في مختلف الآداب والعلوم والفنون الحديثة، داعياً إلى أهمية اتخاذ خطوات جادة وفعلية للحفاظ على سلامة اللغة العربية والنهوض بها لمواكبة متطلبات مجتمع المعرفة.

وأشاد البدور بالمهام التي يضطلع بها المجمع لحماية اللغة العربية والسياسات التي ينتهجها بهذا الخصوص لا سيما في ظل ما نشهده اليوم من تلوث لغوي في بعض المعاملات والمسميات والمنشورات والمنتجات، مؤكداً أهمية إبراز دور المجمع المحوري إعلامياً على صعيدي الثقافة واللغة.

وأضاف "أننا في مجلس النواب حريصون على دعم "المجمع" ليواصل دوره في حماية اللغة العربية، مبدياً استعداد اللجنة لبذل كل الجهود التي تسهم في سن التشريعات اللازمة لذلك.

ولفت إلى القوانين التي أقرها المجلس بهذا الشأن كـ"قانون حماية اللغة العربية رقم 35 لسنة 2015، وقانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015 .

من جهتهما، أعرب النائبان محمد العياصرة وإنصاف الخوالدة عن فخرهما واعتزازهما بما يقدمه المجمع من مهام جليلة للحفاظ على اللغة العربية التي تعتبر عنوان الأمة وحضارتها، داعيين إلى ربط السجل التجاري بالاسم التجاري بحيث يكون شرطاً أساسياً في عملية ترخيص المحلات التجارية.

فيما أشادت النائب صفاء المومني بالمستوى المتقدم والمتميز الذي وصل إليه المجمع والكفاءات الإدارية العاملة به، مؤكدة ضرورة التزام الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني باستخدام اللغة العربية في نشاطاتها الرسمية.

بدورها، عزت النائب هدى العتوم هذه التجاوزات والانحدار في مستوى اللغة العربية إلى جملة من الأسباب من أهمها تعديل المناهج التي شهدت تغييرات أفرغتها من محتواها فضلاً عن وسائل الإعلام التي يجب أن تلعب دوراً رئيساً في حماية اللغة العربية السليمة والابتعاد عن اللهجات الغريبة والدخيلة على مجتمعاتنا مطالبة بمحاسبة المخالفين وتشديد العقوبة لتكون رادعةً.

من جهته، استعرض الكركي مسيرة المجمع وتطوره وإنجازاته منذ تأسيسه إلى اليوم متمثلة في إصداراته، والجوائز التي فاز بها، وإذاعته، ومنشوراته، ومؤتمراته، ولجانه المتوالية، ووقف على عمل اللجنة الوطنية للنهوض باللغة العربية.

وأشار إلى مشروعات المجمع المستقبلية المتمثلة بإنشاء وحدات مكثفة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ووحدة حوسبة اللغة العربية، ووحدة لتعريب التعليم في الجامعات، ووحدة للترجمة، تلا ذلك عرض لقانون الحماية في اللغة العربية ومواده ومتابعة تنفيذه، وامتحان الكفاية الذي يعقد حالياً في ثلاثة وعشرين مركزاً معتمداً في وزارة التربية والتعليم.

وقال إن هناك تعديلاً جديداً على قانون حماية اللغة وهو الآن في مراحله الأخيرة للمراجعة ليشكل رؤية أوضح في محاربة التلوث اللغوي والبصري في مؤسساتنا ومحالنا التجارية وشوارعنا ومسمياتنا، وتحديد الجهات المخولة بالمتابعة وفرض العقوبات، وليشمل امتحان الكفاية جميع موظفي مؤسسات الدولة إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعلمين في وزارة التربية والتعليم والإعلاميين، كما أوصى بتعيين منشئ للغة العربية بمثابة مستشار أو مراجع لغوي في كل مؤسسة من مؤسسات الوطن لأن اللغة هي هوية الأمة ويجب أن تكون السيادة فيها لسلطتي المعرفة والحرية.

وفيما قال الكركي إننا ننطلق في عملنا من الدستور الذي ينص على أن دين الدولة الإسلام واللغة العربية هي لغتها الرسمية، أشار الى حجم التلوث اللغوي في الشوارع الأردنية والأسماء والصور التي نشاهدها.

ودعا الى اتخاذ خطوات لمنع تكرار مثل هذه الممارسات وإصدار تعليمات مشددة في التراخيص وتكثيف المتابعة والرقابة والتدقيق على المحلات لافتا إلى أن هدفنا هو حماية اللغة العربية والحفاظ على جمالية بلدنا وليس معاقبة المواطنين.

وثمن الكركي مواقف مجلس النواب الوطنية والمشرفة تجاه القضايا العربية لاسيما تجاه القضية الفلسطينية والقدس، مستذكراً بالوقت ذاته جهوده في إصدار قانوني حماية اللغة العربية والمجمع.

من ناحيته، قال راشد ان الوزارة معنية بحماية اللغة العربية كونها مناط التفكير ووعاء لحفظ الهوية العربية والقومية، مضيفا اننا نسعى الى تعميم قانون حماية اللغة العربية على جميع الدول العربية، الا ان ما يعكر صفونا هو لهجات دخيلة على مجتمعنا وبالذات بعض الإذاعات الامر الذي يتطلب مراقبة ومحاسبة.

بدوره، قال الدريدي إن حل الاختلاف بين الاسم التجاري والسجل التجاري لدى الوزارة يكون من خلال نظام يصدر بموجب المادة 17 من قانون حماية اللغة العربية، لافتاً إلى أن قانون الأسماء التجارية الحالي لا يُجبر التاجر على استصدار سجل بالاسم التجاري وإنما يكتفي بالسجل التجاري فقط وبالتالي يبقى الاسم التجاري اختيارياً وليس الزامياً.

من ناحيته، قال شموط لا بد من وجود نظام يحكم هذه العملية ويلزم الجميع، مشيراً الى اصدار نظام وفقاً لقانون حماية اللغة العربية.

وأضاف اننا واعتباراً من يوم أمس أطلقنا نظام التفتيش الموحد الالكتروني على جميع المحلات والمنشآت داخل حدود أمانة عمان الكبرى بحيث تكون الرقابة على المهن والصحة واللوحات والاعلانات في آن واحد من قبل مفتش شامل حيث يقوم بها موظفين من ذوي الخبرة والدراية ومدربين على جميع الأمور الفنية المتعلقة بذلك.

فيما قال القهيوي إن أمانة عمان وضعت ضوابط للوحات من حيث المقاس والحجم وعدم ترخيص أي محل الا بعد مطابقته مع اللوحة التعريفية ونظام وسائل الدعاية والاعلان والتعليمات الصدارة بموجبه.

كما أثنى على رأي الحضور بضرورة وجود تشريع يلزم جميع الجهات بربط الاسم التجاري مع السجل التجاري.