«النواب» يقر عدداً من مشروعات القوانين

مدار الساعة - أقر مجلس النواب في جلسة تشريعية صباح اليوم الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، القوانين المعدّلة لقوانين: الزراعة، تشكيل المحاكم النظامية، الجمارك، إضافة الى قانون تنظيم العمل المهني.

وأحال المجلس الى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، القانون المؤقت رقم 26 لسنة 2010 "قانون معدل لقانون العمل" والمعاد من مجلس الأعيان.

وكان مجلس الاعيان اجرى تعديلات على مشروع القانون اهمها: عدم إعفاء "ابناء قطاع غزة" من الحصول على تصاريح عمل، واشتراط اصدار نظام خاص حول "العمل المرن"، والعودة إلى نسبة 5 بدلاً من 10 بالمئة من مخصصات صندوق التشغيل والتدريب والتعليم التي يتم منحها كمكافآت وحوافز للموظفين العاملين بوزارة العمل أو أي جهة أخرى يتم الاستعانة بهم في عمل الصندوق، اضافة الى الابقاء على مدة 14 يوما كإجازة سنوية بأجر كامل، على أن تصبح 21 يوما اذا أمضى العامل لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة، مخالفا قرار النواب الذي حدد المدة بــ 18 يوما، و24 بعد مضي الخمس سنوات.

ورفض النواب في قانون الزراعة، مبادلة الأراضي الحرجية الجرداء بالأراضي المملوكة التي تقع داخل الاراضي الحرجية او تتصل بها على الحوض ذاته ببدل المثل، أو مبادلتها بأراض مملوكة تنمو عليها اشجار حرجية لا تقل كثافتها عن 30 بالمئة في المحافظة نفسها ببدل المثل، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الزراعة .

ووافق المجلس على السماح بإقامة المشاريع العامة المتعلقة بإقامة المتنزهات العامة والمخيمات الشبابية والكشفية في الاراضي الحرجية، بشرط عدم اقامة اي منشآت او ابنية ثابتة، والحفاظ على الأشجار الحرجية الموجودة وعدم الاعتداء عليها، واستثناء هذه المشاريع المقامة على هذه الاراضي من النسبة المحددة في القانون المتعلقة بكثافة نمو الاشجار في الارض الحرجية المحددة بـ 5 بالمئة، واستثناء هذه المشاريع من شرط عدم زيادة عمر الاشجار في الارض الحرجية على 20 عاما.

ويتيح مشروع القانون إقامة المقالع أو المرامل على الاراضي الحرجية الجرداء والتي لا تصلح للتحريج بناء على تقرير فني تصدره وزارة الزراعة يفيد بعدم صلاحية هذه الاراضي للزراعة او التحريج، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الزراعة.

وأقر المجلس القانونين المعدلين لقانوني "تشكيل المحاكم النظامية" و "الجمارك" بما يوسع اختصاص النيابة العامة، وتطوير أدائها، ونقل اختصاص التحقيق المتعلق بتحريك دعوى الحق العام ومتابعة اجراءاته، وكذلك نقل اختصاص التحقيق في القضايا الجمركية والضريبية إلى القضاء النظامي، ورفع كفاء التحصيل.

ووافق النواب في الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الاول لرئيس المجلس الدكتور نصار القيسي، على قانون تنظيم العمل المهني الذي ينظم سوق العمل المهني، ويُبسّط اجراء تصنيف المحلات التي تتم فيها مزاولة المهن المختلفة وفق شروط ومعايير محددة، كما يصنف المشروع، العاملين المهنيين الى فئات، ويحدد مسميات كل فئة منها ومواصفاتها ،وينظم عملية التفتيش على المحلات.

كما شرع المجلس بمناقشة النظام المعدل للنظام الداخلي لمجلس النواب، قبل ان يقرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى مساء اليوم الاحد لاستكمال مناقشته.(بترا)