بنك لتسويق المنتج الأردني عالمياً.. قريباً

مدار الساعة - كشف الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية عمر جويعد عن نيّة الحكومة إنشاء بنك للصادرات سيتم الإعلان عنه قريباً، ويهدف إلى تسويق المنتج الصناعي الأردني في دول العالم، بالإضافة إلى دعم مشاركة المسوّقين، وستكون تبعية البنك إما لوزارة الصناعة أو لهيئة تشجيع الإستثمار. وبيّن في حديث له أن الحكومة ستخصص مبالغ للبنك، ليقوم الأخير بدوره بدعم المشاركة في المعارض، وتنظيمها على الصعيدين الداخلي والخارجي، خاصة وأن موقع الأردن الإستراتيجي سيتيح له المشاركة الفاعلة في إعادة الإعمار في كل من سوريا والعراق، ويتوقع أن يُشّكل نقلة نوعية في الصناعة الأردنية وتسويقها خارجياً. وأشار إلى القصور الكبير في تسويق المنتج الأردني، الذي يمتاز بجودة عالية على الصعيدين المحلي والخارجي، مؤكداً أن بعض الشركات الصناعية تصل منتجاتها لأكثر من خمسين دولة، بيد أن ثقافة المستهلك الأردني تتجه إلى المنتج المستورد وإن كان أقل جودة. ودعا إلى ضرورة العمل من كافة الجهات الرسمية والأهلية للتعريف بالمنتج المحلي، من خلال حملات دعائية منظمة، وزيارات ميدانية دورية على المصانع الأردنية المنتشرة في المدن الصناعية والمواقع الأخرى، ودعم مبادرة (صُنع في الأردن). وحول هجرة المصانع التي يتم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي، أكد جويعد أنه من خلال دراساتنا وأحصائياتنا فإن إغلاق بعض المصانع لا تتعدى نسبته 1 – 3 بالمئة، كما لا يمكن اغلاق مصنع أو نقل استثماراته إلا بعد توثيقه عند ادارة الشركة، لافتاً إلى أن الأرقام المتداولة حول ذلك مبالغ فيها بشكل كبير، وأن عدد الشركات في تزايد وليس في تناقص. وأما الأسباب التي تدفع بهذه المصانع إلى الإغلاق وإن كان بنسبة ضئيلة؛ أكد بأنها لخلاف بين الشركاء، أو إغلاق الأسواق التقليدية التي يتعامون معها، أو وفاة أحد الشركاء، في ظل ضعف قدرة بعض الصناعيين إيجاد أسواق جديدة لمنتجاتهم. وحول نية أحد المصانع الكبرى في مدينة الحسين الصناعية في الكرك إغلاقه لأسباب تتعلق بفرض جمارك مرتفعة، بيّن جويعد أن المصنع المشار إليه يحظى بدعم ورعاية الشركة، والجهات الرسمية، وأنه لا يوجد طلب رسمي من الشركة بالإغلاق، إنما القضية منظورة في محكمة الجمارك، ونحن نؤمن بقضائنا النزيه ولا نستطيع التدخل. وأشار إلى أن القضاء يدرس ملف القضية، متوقعاً أن تسير الأمور في إتجاه يضمن حق الشركة، التي تُعد من كبريات شركات صناعة الألبسة والتي تصل منتجاتها للولايات المتحدة الأمريكة وبعض الأسواق الأخرى، خاصة وأنها تحمل ماركات عالمية بجودة عالية؛ منبهاَ إلى أن الشركة حصلت على خصم 15 % للإيجارات، كما هناك تنسيق دائم ومتعاون مع ادارة الشركة، ونعمل على توسعة نشاطها، وايضا منحناهم موافقة على اقامة سكن للعاملين داخل المدينة. وحول قانون الضرائب فيما إذا شمل الصناعيين؛ أكد جويعد أن الضريبة لم يتم زيادتها فلساً واحداً وبقيت 5 بالمئة، ذلك أن القانون يمنح اعفاءات وامتيازات عديدة للاستثمار في مختلف القطاعات بشكل عام، والاستثمار الصناعي بشكل خاص، فيما أعطى المستثمر اعفاء بنسبة صفر بالمئة لمدخلات الانتاج خارج الاردن، ونسبة صفر بالمئة على مشترياته. وزاد؛ هناك تكاملية بين الصناعات فيما يتعلق بالمواد الخام، مثل: مصانع التعبئة والتغليف التي تخدم المصانع الأخرى. وأشار إلى أن ثمة وعي كبير بأهمية الاستثمارعلى مستويات عالية، وهذا يُعدّ من العوامل المهمة لجذب الاستثمار، كما أن توقيع الأردن على الاتفاقات الدولية التي بلغت 25 اتفاقية تجارة، عاملاً مهماً؛ لافتاً إلى أن المنتجات الأردنية تصل إلى خمسين سوقاً استهلاكياً في العالم تخدم مليار مستهلك. وعن دور الشركة في التسويق والترويج للمنتج الأردني، قال إن ذلك يتم من خلال المشاركة في اي معرض محلي، كما ندعم اي معرض تسويقي في العالم، والمشاركة في المعارض بالتعاون مع هيئة الاستثمار وغرف الصناعة. ورأى جويعد أن قانون الاستثمار في الأردن من أفضل القوانين على مستوى دول الجوار، بحيث يُعتبر من أفضل القوانين الاستثمارية الجاذبة للأستثمار، من خلال توحيد مرجعية الاستثمار في الهيئة، وتوحيد الاجراءات والتراخيص، والمرونة التامة في تسجيل المشاريع، وتبسيط اجراءات التسجيل، ناهيك عن متطلبات ووثائق بسيطة جدا. وأشار إلى توفر البنية التحتية اللازمة للاستثمار في الأردن، وجاء إنشاء المدن الصناعية مؤهلة، لخدمة الاستثمار الصناعي لكافة الخدمات الداخلية والبنية التحتية، من أراضِ وشبكات مياه وكهرباء واتصالات، بالإضافة إلى الخدمات المساندة الأخرى، كالبنوك ومكتب للجمارك وخدمات لوجستية، بحيث لا يحتاج المستثمر طلب خدمة خارج أسوار المدن الصناعية. وفيما يتعلق بالاعتداء على بعض المصانع، أكد جويعد أن الأمر غاية في الأهمية وقد يؤثر على واقع الإستثمار، لكن ما يشاع عبر مواقع التواصل الإجتماعي مبالغ وتم تضخيمه بصورة كبيرة، علماً بأنها أعمال فردية لا تشكل ظاهرة؛ كما أنها حظيت باهتمام ومتابعة جلالة الملك والحكومة ووزارة الداخلية، وايضا من خلال انشاء وحدة أمن الاستثمار وهي وحدة تتولى هذه المهمة في كل المدن الصناعية وتقدم خدماتها على مدى 24 ساعة. وعن بدء العمل الصناعي في المدن الصناعية الجديدة في محافظات، الطفيلة، وجرش، ومأدبا، والسلط، أكد جويعد أن العمل فيها سيبداً خلال أقل من شهرين حيث بدأ في التنفيذ عام 2016، وقد أنشئت هذه المدن بتوجيهات جلالة الملك المتعلقة بإقامة مدن صناعية خارج محافظة عمان وخاصة في المناطق التي تعاني من البطالة والفقر، وتتوافق مع برنامج الحكومة (2020– 2025) في دعم دولة الانتاج. وأشار إلى أن نجاح عملية التسويق التي قامت بها الشركة، أدت إلى زيادة عدد طلبات استثمار لاقامة مصانع في هذه المدن، ونتوقع قبل نهاية العام ان نشهد العديد من الاستثمارات في هذه المدن. ولفت إلى أن الحكومة تعكف بالتعاون مع المجلس الاقتصادي وهيئة تشجيع الاستثمار، لوضع محفزات للاستثمار في هذه المناطق، وخلال الاسبوعين المقلبات ستتبلور بعض الافكار لوضع هذه المحفزات وسيتم الاعلان عنها لتعزيز البيئة الاستثمارية والجذب. وحول مساهمة المدن الصناعية في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية، بيّن أن عدد المدن العاملة حالياً ست مدن أكبرها مدينة الملك عبدالله الثاني، حيث تضم 332 شركة، والموقر 93 شركة، والحسن إربد 151 والحسين بن عبدالله الثاني/ الكرك 36 والمفرق 6 شركات، وتساهم هذه المدن بتشغيل 30 ألف عامل 90 بالمئة منهم أردنيون، أضافة إلى عدد ممائل تشغيل غير مباشر (تقديم خدمات لوجستية) وعن مشاريع التوسعة، أكد أن هناك مشروعين ضخمين في مدينة الموقر الصناعية تعادل 25% من المساحة الاجمالية للمدينة، وجميع الاراضي ملك للشركة، ولدينا مشروع مماثل في مدينة الحسن الصناعية، بالاضافة الي مشاريع في مدينة سحاب الصناعية (عبدالله الثاني ). تبلغ عدد الشركات الصناعية لدى الشركة( 843 ) تساهم بحجم إستثمار يصل إلى مليارين وثلاثمئة وواحد وثمانين دينار، وتبلغ صادراتها مليارا ونصف، وعدد العمالة 52 ألف عامل، أما نسبة ما تشكله من الصادرات الوطنية 29% و الصادرات الصناعية 33% وعدد العمالة 21% وعدد الشركات 5%. تضم المدينة العديد من الإستثمارات الاردنية والعربية والأجنبية، وتتوزع على مختلف القطاعات الصناعية، منها: الغذائية والدوائية والهندسية والبلاستيكية والتعبئة والتغليف وغيرها من الصناعات الهامة؛ تُصّدر منتجاتها لمختلف الاسواق المحلية والعربية والعالمية، بجودة وتنافسية عالية. الراي