البطاينه : اتاحة فرصتين لقدامى الخريجين لاجتياز امتحان ’الخدمة المدنية‘

مدار الساعة - كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينه ، عن إتاحة الديوان لطالبي التوظيف القدامى من عام 2000 فما قبل فرصتين لاجتياز الامتحان الذي يعده الديوان للمتنافسين على الوظائف الحكومية اعتباراً من الشهر القادم . وبين البطاينه خلال لقاء جمعه مع فعاليات شعبية نظمه ديوان آل التل في اربد مساء امس واداره المحامي عبد الرؤوف التل ، انه سيتم مستقبلاً ضمن توجه ديوان الخدمة لمراعاة ضمان تعزيز تنافسية قديمي التخرج مع الحديثين منهم ، تنظيم دورات تنشيطية لفئة قديمي التخرج . واشار الى انه سيتم من ضمن خطة الديوان لمراجعة آليات ومعايير التعيينات ، اعادة النظر بالمقابلة الشخصية التي هي جزء من تلك المعايير ، لافتاً الى ان المقابلة والتي تتم بحضور مندوبين عن الديوان وآخرين من الوزارات والدوائر المعنية بطلب التوظيف ستكون مصورة الى جانب منح صلاحيات لمندوب ديوان الخدمة الغاء المقابلة اذا شابها اية شائبة مخالفة للانظمة والتعليمات . واكد البطاينه ، انه واعتبارا من العام القادم سيتم اشراك ديوان الخدمة المدنية مع جميع الوزارات لتحديث استراتيجية الموارد البشرية لكل وزارة ، الى جانب عمله حاليا على دراسة دمج الوزارات والهيئات المستقلة . ولفت الىالى وجود توجه حكومي لإعادة تشكيل اللجنة الوزارية المكلفة باختيار المتقدمين للوظائف القيادية والامناء العامين للوزارات ، اضافة الى ضمان الاعلان عن تلك الوظائف داخل وخارج المملكة بما يعزز الشفافية وانعدام الواسطة والمحسوبية لتولي اصحاب الكفاءة تلك المواقع . واكد انه تم الاتفاق مع رئاسة الوزراء على وجوب تحويل اية تعيينات بعقود في مختلف الوزارات الى ديوان الخدمة المدنية للنظر فيها من قبل لجنة متخصصة ترفع توصيتها الى رئيس الوزراء . وقال ان دور ديوان الخدمة يتعدى مسألة تنظيم ادوار المتقدمين للوظائف الحكومية الى ضمان كفاءة وحوكمة القطاع الحكومي وموظفيه ومختلف اوجه العملية الادارية ، مشيرا الى ان تحقيق عدالة الموارد البشرية والتركيز على الشباب والقضاء على الترهل الاداري من شأنه مواجهة التحديات والفساد الاداري في القطاع العام . واوضح أن وجود اكثر من 388 الف طلب لدى الديوان بينما الوظائف الشاغرة للعام الحالي ومنها المرحلة من العام الماضي لا تزيد عن 7500 شاغر ، يستدعي البحث عن بدائل للمتقدمين عبر العمل وفق الاولويات مشددا على اهمية النهوض بصناديق التنمية والتشغيل وتعزيز الانتاجية وتوجيه نوافذها الاقراضية نحو المشاريع التنموية والانتاجية لخلق فرص عمل جديدة . واضاف انه سيتم قريبا تتظيم جولة خارجية لدول الخليج بهدف تسويق الكفاءات والخبرات الاردنية للاسهام في توفير فرص العمل المناسبة لها . ولفت الى وجود تنسيق حاليا مع وزارة التعليم العالي لاعادة النظر بطرح التخصصات المشبعة والراكدة في الجامعات والمعاهد لتجميدها او وقفها ، مشيرا الى ان مخزون طلبات التوظيف من تلك التخصصات يكفي لنحو 15 عاماً قادمة ، داعياً الشباب الى مراجعة النشرة الارشادية التي يصدرها الديوان سنوياً بهذا الشأن لغاية دراسة التخصصات المطلوبة في السوق . ورداً على استفسارات حول تراجع الترتيب التنافسي لأصحاب طلبات التوظيف على الكشف التنافسي ، اوضح البطاينه ان ذلك يعود لعدة اسباب منها توحيد القيد المدني بسبب الزواج وتقديم طلبات جديدة حصلت على نقاط أعلى من المتقدمين سابقاً او نقل مكان الإقامة، حيث يعتمد الديوان في ذلك على سجلات دائرة الأحوال المدنية، مؤكداً أنه يجري العمل حالياً على اتخاذ إجراءات صارمة للتأكد من عدم استغلال ذلك من قبل البعض للالتفاف على التعليمات إضافة إلى إعادة بعض الحالات التي استنكفت وذلك بعد اعتمادها من قبل لجنة الاستنكاف. وأشار إلى أن خطة عمل الديوان تتضمن إعادة تقييم الآليات الحالية وخاصة احتساب النقاط التنافسية وكذلك تقييم التعليمات المتعلقة بإعادة حالات الاستنكاف على الترتيب التنافسي. وشدد على انه لن يكون مساس او تعدي على دور اي طالب للتوظيف ، مجددا التاكيد على عزم الديوان مراجعة تعليمات الاختيار والتعيين في الوظائف الحكومية، ودراسة إمكانية اعتماد حزمة من التعديلات لزيادة سرعة تقدم الدور كالتجميد المرحلي (وليس إيقاف) الطلبات التي يتبين أن أصحابها يعملون خارج القطاع العام بوظائف مستقرة بدخول مالية مناسبة . الراي