12300 طبيب وطبيبة ينتخبون نقيبهم في نيسان و«العبوس» يتصدر المشهد

مدار الساعة - خاص - مع بدء العد التنازلي لانتخابات نقابة الأطباء لدورة 2019-2022 ، والمتوقع أن تعقد في شهر نيسان (ابريل) المقبل، بدأ الحراك الانتخابي بین المترشحين بالتسخین في أروقة النقابة، عبر تحركات ومشاورات من قبل مختلف التیارات النقابیة المتنافسة.

وتنت?ي دورة مجلس النقابة الحالي خلال نيسان (ابريل) المقبل، وقبل بدء شهر رمضان المبارك المقبل، حیث من المتوقع أن یشارك في الانتخابات المقبلة للنقابة نحو 12300 طبیب وطبیبة من المسددین لاشتراكات?م السنویة.

ولغایة اللحظة، لم تتضح ملامح خریطة المنافسة على منصب النقیب وعضویة المجلس للدورة المقبلة تماما، ولم تنقضِ مرحلة الغموض والمشاورة، وعقد التحالفات تحت الطاولة.

إلا إن التسريبات الواردة من أروقة النقابة تكشف عن قوة فرصة النقيب الحالي الدكتور علي العبوس بالفوز بمقعد النقيب للدورة القادمة.

وبحسب التسريبات فإن هناك إجماعا واضحا على الدكتور علي العبوس الذي خاض حروبا صعبة في سبيل الدفاع عن حقوق الأطباء وقضاياهم، والتي كان آخرها التوافق على منح الاطباء المؤهلين لقب اخصائي مؤهل واسقاط شرط السنتين للاعتراف بحملة الشهادات من الخارج قبل 2001 وتعيينات استثنائية لخريجين 2012-2013.

كما أثمرت الجهود المتواصلة والحثيثه للدكتور علي عبوس خلال الفترة الماضية في حل عدد من القضايا العالقه التي راوحت مكانها قرابة 15 عاما، وأهمها رفع الحوافز بعد أن وعد وزير الصحة الدكتور غازي الزبن تنفيذها في الايام الاولى من شهر نيسان القادم و اضافتها على راتب الضمان الاجتماعي.

وبرغم الإرث الثقيل الذي خلفته مجالس النقابة المتعاقبة، من مشاكل مالية طوقت صندوق التقاعد بشكل خاص، سعى العبوس بشتى الوسائل القانونية والفرص المتاحة لتمديد حياة الصندوق ما يقارب السنتين بعد أن كانت رواتبه لن تكفي إلا لعدة شهور فقط.

وسارع العبوس في اتخاذ إجراءات عاجلة وترتيب جديد للأولويات لإنقاذ النقابة وصندوقها من مصير محتوم مهدد بالانهيار، وتأمين الرواتب للأطباء المتقاعدين والأرامل والأيتام، عبر التعاون مع القطاعات الصحية المختلفة من وزارة صحة وخدمات طبية وجامعات . والنوصل إلى صيغةٍ كانت بداية فرج لأزمة الصندوق، لتُدفع الرواتب بانتظام كل شهر.

وبرغم هذا، لم تسلم النقابة ولا النقيب من محاولات التشويش والتضييق والمحاربة، وبث روح السلبية بين الأطباء من بعض الأطراف التي لا تنفك تنتقد كل قرار وتضع العصي في عجلة التقدم والنهوض بدلا من دفعها إلى الأمام عبر توحيد الجهود والمشاركة لإخراج النقابة من أزماتها المتراكمة.

وفيما يخص مشروع قانون المساءلة الطبية المثير للجدل، والذي كان قد اجتاز جميع مراحله التشريعية وصولا إلى عهدة مجلس النواب قبل تسلم الدكتور علي العبوس مهامه كنقيب، فقد باشر منذ يومه الأول بتحشيد الجهود المباركة والجماعية المبذولة من اطباء ونقباء وأعضاء اللجنة الصحية في مجلسي النواب والأعيان، حتى خرج إلى النور بصيغة تضمن حق كلا من الطبيب والمريض على شكل قانون ينضوي تحت مظلته 39 مادة بدلا من تلك الصيغة المليئة بالألغام والفجوات والثغرات.

واستحدث النقيب صندوق تكافلي غير ربحي يتبع للمجلس الصحي وتشارك النقابات بالإشراف عليه بدلا من الارتهان إلى شركات التأمين.

وباعتبار القطاع الطبي واسع وشامل ومتشابك في العلاقة بين أطرافه المكونة من الأطباء والمرضى والمؤسسات الطبية، ونظرا لاحتمالية وقوع خلافات تفضي إلى الحاجة لوجود جهاز يحكم بين الأطراف بما يحقق العدالة والشفافية، فقد استحدثت النقابة لجنة فنية وسيطة بين المشتكي والمحكمة تكون بمثابة محكمة فنية طبيّه تفلتر معظم القضايا فنياً من قبل أطباء وخبراء في مجال الطب، للبت في القضايا بفترة أقصاها 3 شهور، وسقف للتعويض لا يزيد عن 50 ألف دينار.

ويضيق السياق لذكر جميع انجازات الدكتور علي عبوس الذي يمتلك من القدرة والجدارة والخبرة ما يكفي لقيادة النقابة لثلاث سنوات أخرى قادمة، بحسب مراقبين.

العبوس الذي أعلن ترشحه لموقع نقيب لمنتصف شهر آذار الجاري، كان قد حاز على مقعد النقيب في الدورة السابقة بـ (2331) صوتا وبفارق كبير بينه وبين المرشح الذي تلاه في عدد الأصوات.

ويٌعتبر العميد المتقاعد الدكتور علي العبوس الذي قال له الملك يوما "بيضت وجهي، بيض الله وجهك" ، قامة طبية وعسكرية يشار إليها بالبنان، بعد أن عمل في المدينة الطبية على مدى 30 عام، وتخصص في علاج سرطان الثدي الذي يعد الأخطر والأكثر انتشارا في الأردن.