النواب يتيح لمؤسسة ولي العهد انشاء جامعة تقنية
مدار الساعة ـ نشر في 2017/03/05 الساعة 18:08
مدار الساعة - وليد الهباهبة - أتاح مجلس النواب لمؤسسة ولي العهد إنشاء وتملك جامعة تقنية غير ربحية لتأهيل الكوادر البشرية أكاديميا وفنيا وعمليا على المستويين الجامعي والجامعي المتوسط.
جاء ذلك في جلسة صباحية اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة اقر خلالها القانون المعدل لقانون "مؤسسة ولي العهد".
كما نص التعديل على تنظيم جميع الشؤون المتعلقة ببرامج المستوى الجامعي المتوسط التي تطرحها الجامعة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر.
وتعد مؤسسة ولي العهد حاضنة لدعم المبادرات الشبابية بما يعزز التنمية الشاملة، وتساهم في إقامة المشاريع والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والتعليمية والاجتماعية والمهنية والصحية وغيرها، فضلا عن توفيرها للدعم اللازم لقطاع الشباب بهدف
تنمية مواهبهم وتحسين مستوى معيشتهم.
وشرع النواب بمناقشة مشروع قانون الاوراق المالية الهادف وفق اسبابه الموجبة الى تفعيل الرقابة على التعامل في الأوراق المالية وحماية حقوق الاطراف المتعاملين في الاوراق المالية الممولة على الهامش، ولإعادة تنظيم الاحكام المتعلقة بشركة الاستثمار المشترك وصندوق الاستثمار المشترك لتنسجم واحتياجات السوق العالمي .
وحسب المشروع يتولى ادارة هيئة الاوراق المالية والاشراف على شؤونها "مجلس مفوضين" يتألف من خمسة متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائبه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على ان لا يكون المفوض وزيرا او عضوا في مجلس الامة أو موظفاً عاماً أو موظفاً في المؤسسات العامة او البلديات او عضواً او موظفاً في أي شركة أو مؤسسة.
بترا
جاء ذلك في جلسة صباحية اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة اقر خلالها القانون المعدل لقانون "مؤسسة ولي العهد".
كما نص التعديل على تنظيم جميع الشؤون المتعلقة ببرامج المستوى الجامعي المتوسط التي تطرحها الجامعة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر.
وتعد مؤسسة ولي العهد حاضنة لدعم المبادرات الشبابية بما يعزز التنمية الشاملة، وتساهم في إقامة المشاريع والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والتعليمية والاجتماعية والمهنية والصحية وغيرها، فضلا عن توفيرها للدعم اللازم لقطاع الشباب بهدف
تنمية مواهبهم وتحسين مستوى معيشتهم.
وشرع النواب بمناقشة مشروع قانون الاوراق المالية الهادف وفق اسبابه الموجبة الى تفعيل الرقابة على التعامل في الأوراق المالية وحماية حقوق الاطراف المتعاملين في الاوراق المالية الممولة على الهامش، ولإعادة تنظيم الاحكام المتعلقة بشركة الاستثمار المشترك وصندوق الاستثمار المشترك لتنسجم واحتياجات السوق العالمي .
وحسب المشروع يتولى ادارة هيئة الاوراق المالية والاشراف على شؤونها "مجلس مفوضين" يتألف من خمسة متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائبه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على ان لا يكون المفوض وزيرا او عضوا في مجلس الامة أو موظفاً عاماً أو موظفاً في المؤسسات العامة او البلديات او عضواً او موظفاً في أي شركة أو مؤسسة.
بترا
مدار الساعة ـ نشر في 2017/03/05 الساعة 18:08