زيادين: الطاقة البديلة تخفض كلف الإنتاج وتعزز المنافسة

مدار الساعة - قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب المهندس هيثم زيادين: إن الطاقة البديلة تخفض كلف الطاقة والإنتاج وتقوية المنتج الأردني وتجعله قادرا على المنافسة في الأسواق العالمية. واضاف في جلسة حوارية نظمتها غرفة صناعة الزرقاء بالتعاون مع المؤسسة العام للغذاء والدواء/ إقليم الشرق فرع الزرقاء اليوم الثلاثاء، ان مجلس النواب حالياً يطالب الحكومة بإلغاء بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لأنه يشكل كلفة عالية على القطاعات الإنتاجية ويحرمها من القدرة على المنافسة مع المنتجات المستوردة. وأكد مقرر لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب النائب المهندس خالد رمضان أهمية الوقوف بجانب القطاع الصناعي ودعمه بهدف تعظيم الصادرات، مشيرا الى ان الصناعات في محافظتي الزرقاء والمفرق تصل إلى أكثر من مليار دولار سنويا. وبين أن سوق العمل الأردني بحاجة لإعادة تنظيم بسبب عدم وجود رؤية واضحة حول القضايا المتعلقة بالعمل واقتصار ذلك على رفع او تخفيض كلفة تصاريح العمل، لافتا الى ضرورة حل المعيقات الاقتصادية. وقال مقرر لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب قيس زيادين: إن القطاع الخاص ضروري ومهم في حل المشاكل التي تواجه الدولة الأردنية خصوصاً في مجال توفير فرص عمل للأردنيين، داعيا الى إيجاد حلول عملية لمشكلة منافسة المنتجات المستوردة والتي أثرت سلباً على الصناعة الوطنية، وأهمية استثناء الأردن من قانون العقوبات المفروضة على الشقيقة سوريا ما يساعد على تشجيع الصادرات إلى دول أوروبا ولبنان براً. وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة: إن القضايا التي تم عرضها أمام جلالة الملك أثناء زيارته لمحافظة الزرقاء، تمثلت بانجاز المدينة الصناعية، ومحطة معالجة المياه الصناعية، وتحسين البنية التحتية في منطقة وادي العش، وتحسين مخرجات التعليم والتدريب المهني. بين أنه تم الموافقة على عدة مشاريع، أهمها تحويل مشروع تأهيل البنية التحتية في منطقة وادي العش إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان، وطرح عطاء شامل للبنية التحتية العام الحالي، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على طرح عطاء المدينة الصناعية في محافظة الزرقاء خلال العام القادم. ونوه بدور مجلس النواب الرقابي والتشريعي وفي إيجاد حلول لكثير من التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، وخصوصاً فيما يتعلق بالتشريعات التي تؤثر على القطاع الصناعي كقانون ضريبة الدخل الذي تم إقراره أخيرا، وتم الحصول على وعود بإصدار نظام للحوافز الضريبية للقطاع الصناعي ولم ير النور حتى هذه اللحظة. وقدم مدير إقليم الشرق في المؤسسة العام للغذاء والدواء الدكتور هادي الخيطان ورقة عمل عن دور الجهات الرقابية في تطوير عمل القطاع الصناعي، عارضا للتحديات التي تواجه سلطات الرقابة على الأغذية والقطاع الصناعي الغذائي وطرق الفحص وأهميتها للتصدير إلى الأسواق العربية والمحلية. ورأى الخيطان أن الرقابة على الغذاء تسهم في تمكين البلدان من ضمان سلامة وجودة الأغذية التي تدخل التجارة الدولية وضمان اتفاق الأغذية المستوردة مع الاشتراطات الوطنية، مبينا أهمية تعزيز جودة المنتج الأردني بهدف اختراق الأسواق التصديرية المختلفة، إضافة إلى تعزيز ثقة المستهلك الأردني بالمنتجات الوطنية من خلال وسائل الإعلام التي تلعب دوراً حيوياً ومحورياً في الترويج للمنتج الوطني.