المعاني: المسار الوظيفي للمعلمين يرفع علاواتهم الى 250 %

مدار الساعة - موسى خليفات- اكد وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني، ان المسار الوظيفي للمعلمين يمر في مراحله الدستورية النهائية، مبينا ان المسار سيرفع العلاوات الممنوحة للمعلمين من 132 بالمئة سابقا الى 250 بالمئة في حدها الأعلى. وقال ان المسار سيسهم في تحسين اوضاع المعلمين المعيشية وفق عدة عوامل تتعلق بالأداء والتنمية المهنية، وجاء بهدف الارتقاء بالمعلمين وظيفيا للحيلولة دون انتقالهم للوظائف الادارية، مبينا ان اقرار المسار الوظيفي جاء في ظل اهتمام الوزارة بالمعلم وحرصها على الارتقاء به وظيفيا ومهنيا. وقال الدكتور المعاني في حديث صحفي لممثلي وسائل الاعلام، ان المعلم يأتي على سلم اولويات الوزارة باعتباره محور العملية التعليمية، ما يتطلب بذل الكثير من الجهود لتأهيله وتدريبه وتمكينه من ادواته بالشكل المطلوب وصولا الى معلم كفؤ، مؤكدا اهمية جميع الملفات والقضايا في قطاع التربية والتعليم، في ظل وجود العديد من التحديات في القطاع والحاجة للارتقاء به. واوضح ان عملية التطوير في قطاع التربية والتعليم مرتبطة في كثير من جوانبها بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016- 2025، والتي شكلت خارطة طريق لعملية التطوير، الى جانب رؤية الاردن 2020- 2025. واعتبر ان اولويات الاهتمام في الوزارة للمرحلة المستقبلية تتركز في ثلاثة مجالات رئيسة هي المعلم والطالب والمنهاج، مؤكدا ان عملية الاصلاح والتطوير في القطاع بشكل عام تبدأ من مرحلة الدراسة المبكرة، وصولا الى المرحلة الثانوية، والتعليم الدامج، والتعليم المهني، بما في ذلك تعديلات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة " التوجيهي". وفي اطار اهتمام الوزارة بتأهيل وتدريب المعلمين، قال الوزير المعاني، ان الوزارة تعمل جاهدة بالتعاون مع اكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، لإعداد المعلمين وتأهيلهم قبل وفي اثناء الخدمة لتطوير ادائهم، وبما يوفر معلما كفؤا ويتمتع بالقدرة على تطوير مخرجات العملية التعليمية. وقال، ان حرص الوزارة على تدريب المعلمين، يأتي نظرا لحاجة الميدان التربوي لتفعيل القدرات البشرية وتزويدها بالمهارات اللازمة داخل الغرفة الصفية، وينبع كذلك من النتائج الايجابية لأداء المعلمين المؤهلين والمتميزين في الميدان التربوي وانعكاسات تميزهم على العملية التعليمية والطلبة بشكل عام. وأوضح ان الوزارة تعاقدت مع الاكاديمية لتدريب 800 معلم ومعلمة سنويا الا هذا الرقم ما زال متواضعا، حيث تتطلع الوازرة الى زيادة هذا العدد وبما يلبي احتياجاتها، مبينا في هذا الاطار ان الوزارة تتجه الى تدريب نحو 1200 معلم ومعلمة قبل بداية العام الدراسي المقبل. وفيما يتعلق بالمناهج قال الوزير المعاني، ان المنهاج المدرسي يجب ان يبنى بطريقة متدرجة تستوعب توجهات الطالب وميوله، مبينا ان هذه المسألة منوطة بالمركز الوطني للمناهج الذي يقوم بدوره بالتعاقد مع اساتذة لتأليف الكتب المدرسية وإعدادها وفق الاطر العامة المقرة من قبل مجلس التربية والتعليم. وقال، ان المركز فرغ من اعداد كتابي العلوم والرياضيات للصفوف الاول والرابع والسابع، حيث ستعمل الوزارة بعد تدقيقها على طرح عطاءات لطباعتها في ايار المقبل، بحيث تكون بين ايدي الطلبة مع بداية العام الدراسي المقبل 2019-2020، مؤكدا ان الكتب الجديدة ستكون ارشق واجمل واكثر جذبا للطالب. وأكد الوزير المعاني ان المركز مستمر في عملية تطوير المناهج والكتب المدرسية كاملة ولجميع الصفوف، متوقعا ان يتم الانتهاء من هذه العملية كاملة خلال العاملين المقبلين. وبشكل مواز للمناهج الدراسية، تعمل الوزارة بحسب الدكتور المعاني، على تفعيل الانشطة المدرسية التي من شأنها تحفيز جوانب الابداع والابتكار لدى الطلبة، وتنمية مفاهيم وقيم جديدة في نفوسهم، من خلال تخصيص 20 بالمئة من البرنامج المدرسي لهذا النوع من الانشطة. وحول امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، اكد وزير التربية والتعليم ان عملية تطوير امتحان التوجيهي تتم وفق دراسات وابحاث متعددة اجريت في وقت سابق، وخلصت الى ان نظام الامتحان السابق "الدورتين" ادى الى حدوث ارباك لدى الطلبة من حيث المواد وتوزيع العلامات وأوزانها. وقال، ان الوزارة كثفت جهودها في تقديم نموذج امتحاني بمستوى يلائم تطلعات الطلبة ولا يضطرهم للبحث عن شهادة الثانوية العامة من خلال السفر للخارج، في ظل الاشكالات الفنية والقانونية لبعض الشهادات الصادرة عن بعض الجهات الخارجية. وبين الدكتور المعاني، ان مقترح الدورة الواحدة لامتحان التوجيهي، كان طرح في العام 2009، مؤكدا ان هذا الموضوع خضع منذ ذلك الحين للعديد من الدراسات لتطويره، ووفق توصيات خبراء ومختصين في مؤتمر التطوير التربوي الذي عقد في سابقا. ونفى أن يكون موضوع الدورة الواحدة لامتحان التوجيهي، مرتبطا بشكل اساسي بالموضوع المادي وكلفة الامتحان، مبينا ان كلفة الامتحان في صورته الجديدة لم تتغير، حيث كانت تكلفة الدورة الصيفية للامتحان سابقا نحو 17 مليون دينار و 10 ملايين دينار للدورة الشتوية. وعرض لمميزات النظام الجديد لامتحان "التوجيهي"، والذي اختصر مستويات الامتحان من 16 مستوى للأدبي و 13 للعلمي بواقع 10 مباحث للفرعين سابقا، الى 8 مباحث يتم احتساب 7 منها فقط في المجموع العام بمجموع علامات مقداره 1400 علامة و 200 علامة لكل مبحث. وبين الوزير ان الشكل الجديد للامتحان تضمن 4 مواد مشتركة هي التربية الاسلامية، تاريخ الاردن، واللغتين العربية والانجليزية، وخصص لها جميعا ما نسبته 40 بالمئة من المعدل العام. وقال، ان هناك مواد اجبارية مثل الرياضيات وخصص لها 20 بالمئة من المعدل العام، اضافة الى 3 مواد اختيارية اخرى من مباحث المتطلبات التخصصية الاختيارية، بحيث يحتسب منها اعلى علامتين في المجموع العام للطالب بوزن 40 بالمئة من المعدل، مشيرا كذلك الى تخفيض ما نسبته 20 بالمئة من الاوراق الامتحانية للطلبة. و توقع الدكتور المعاني، ان تعقد وزارة التربية والتعليم امتحان التوجيهي في الثلث الاول من حزيران المقبل تليها دورة تكميلية بعد اعلان النتائج، مشيرا الى أن نتائج الدورة التكميلية للتوجيهي ستعلن ايضا قبل موعد التقدم لقوائم القبول الموحد لتمكين جميع الطلبة من التقدم في آن واحد للجامعات تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة، بعد ان تم توحيد التقويم الجامعي لكل للجامعات الحكومية. واكد ان الدورة التكميلية، ستتيح للطلبة الناجحين فيها التقدم للمقاعد الجامعية في التخصصات العلمية كالطب وطب الاسنان، والصيدلة والهندسة، ما يعني معاملة الناجح في الدورة التكميلية تماما كالطالب الناجح في الدورة الرئيسة للامتحان، لافتا الى ان طلبة الدورة الشتوية في النظام السابق للتوجيهي، كان يحق لهم الالتحاق فقط بالتخصصات الانسانية بالجامعات، وعليهم انتظار الدورة الصيفية التالية والتنافس على 5 بالمئة من المقاعد في حال رغبوا بالالتحاق بالتخصصات العلمية باعتبارهم من طلبة العام الماضي. وتتطلع الوزارة بحسب الوزير المعاني، الى عقد امتحان الثانوية العامة بطريقة محوسبة، وتمكين الطلبة من التقدم للامتحان في أي وقت من العام، غير ان هذا الامر ما زال بحاجة الى مزيد من الاستعدادات والاجراءات الضامنة لسلامته. وكشف وزير التربية والتعليم عن تعاون متوقع مع الجانب الالماني لبناء قاعات للامتحانات الالكترونية، وتوفير البنية الالكترونية وخدمات الاتصالات الكاملة في المدارس، فيما تتطلع الوزارة الى توفير اجهزة تعلم لوحية للطلبة بدل الكتب في مختلف المراحل، في ظل انتشار التعليم الالكتروني كمنصة ادراك التي تقدم خدمات تعليمية متميزة للطلبة ومتوفرة في أي وقت. وحول الأبنية المدرسية، اكد المعاني، ان هذا الموضوع يشكل احد التحديات امام الوزارة، في ظل اللجوء الى نظام الاستئجار لعدم وجود اراضي مخصصة لها لإنشاء المدارس وبخاصة في المدن الرئيسة، بالإضافة الى تداعيات اللجوء للأردن من بعض الدول المجاورة، وهو ما دفع الوزارة للعمل بنظام الفترتين بعد ان كان مقررا الانتهاء منه عام 2015. وبين ان الوزارة تعمل على استحداث مدارس جديدة وانشاء اضافات صفية لسد الفجوة الكبيرة في نظام الابنية المدرسية من خلال المنح والاتفاقيات مع الدول الصديقة والشقيقة. وبالنسبة لقطاع التعليم الخاص، اكد الدكتور المعاني اهمية الشراكة الفاعلة مع هذا القطاع ودوره في تطوير مخرجات العملية التعليمية والتربوية، مشيرا الى نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة المعمول به حاليا والذي حدد العلاقة بين الطالب والمدرسة. وفيما يتعلق برواتب المعلمين في القطاع الخاص، اكد حرص الوزارة على توافق هذه الرواتب مع شروط وزارة العمل، بحيث لا تقل عن الحد الادنى المعتمد للأجور وفي اطار العقد الموحد المبرم بين المدرسة والمعلم، والذي اشترط كذلك تحويل رواتب المعلمين الى المحفظة الالكترونية في البنك المركزي. وحول الرسوم المدرسية في القطاع الخاص، قال، ان نظام التأسيس والترخيص نظم الزيادة في الرسوم، بحيث لا تتجاوز نسبة التضخم العام، مشيرا في هذا الاطار الى العقد المبرم بين المدرسة وولي امر الطالب والذي يحدد الرسوم. واكد انه لا يوجد ما يمنع من انتقال الطالب من مدرسة خاصة لأخرى، وحق ولي امره في الحصول على جميع الوثائق الخاصة بالطالب باعتبار ان التعليم حق للجميع. وفيما يتعلق بهيكلة الوزارة والاحالات على التقاعدات بين موظفيها، اكد وزير التربية والتعليم ان الهيكلة لإدارات الوزارة واقسامها المختلفة تم تأجيلها في الوقت الحالي، مبينا ان الوزارة مستمرة في إحالة كل من امضى 30 عاما في الخدمة على التقاعد لإتاحة الفرصة للقيادات التربوية في الصف الثاني وضخ دماء جديدة، في اطار السياسة العامة المتبعة في مؤسسات الدولة. وحول امكانية الدمج بين وزارتي التربية والتعليم والعالي، اكد الدكتور المعاني ان هذا الموضوع قيد الدراسة بحيث لا يؤثر الدمج على كفاءة الاداء في الوزارتين، لافتا الى امكانية استحداث هيئة اعتماد للمؤسسات التعليمية في حال الدمج، في ظل وجود هيئة اعتماد في التعليم العالي، والمطالبات بوجود هيئة اعتماد للمدارس. وقال، ان هناك تشابها في كثير من المهام والادوار بين الوزارتين فيما يتعلق بمعادلة الشهادات والاعتراف بها، بالإضافة الى وجود اقسام علاقات ثقافية وايفاد للطلبة، مؤكدا انه لم يصدر أي قرار بشأن عملية الدمج، وسيتم اخذ التغذية الراجعة قبل اقراره بشكل رسمي. وحول مطالب موظفي الفئة الثالثة في الوزارة، كشف الدكتور المعاني عن موافقة مجلس الوزراء على شمول ابناء العاملين على هذه الفئة بمن فيهم الحراس بالمكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين، ومنحهم علاوة العمل الاضافي والايعاز بتنظيم الاجازات السنوية الممنوحة لهم وفق نظام الخدمة المدنية. وتولي وزارة التربية والتعليم اهمية خاصة للأنشطة المدرسية، حيث اعدت اخيرا دليلا لها من قبل مجموعة من الخبراء يتضمن العديد من الآليات والاهداف لتنفيذها، وبما يعلم الطلبة الحوار والنقاش ويمكنهم من مهارات التفكير الناقد، الى جانب العمل مع وزارة الشباب لتفعيل الانشطة الرياضية والفن والموسيقى. ولفت الوزير الى استمرار الحملة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية لمحاربة المخدرات وظاهرة اطلاق العيارات النارية. وفيما يتعلق بالتخصصات المطلوبة لسوق العمل وسبل توجيه الطلبة لهذه التخصصات، اكد الوزير المعاني اهمية توعية الطلبة بالتخصصات المغلقة والمشبعة ووقف القبول الجامعي فيها. وقال، "اننا لا نملك رفاهية الوقت ونحتاج الى حلول سريعة"، مؤكدا ضرورة استمرار العمل في قرار سابق لتخفيض نسب القبول في هذه التخصصات وصولا الى 50 بالمئة بواقع 10 بالمئة كل عام. ولفت المعاني كذلك الى ضرورة السماح لما نسبته 5 بالمئة من طلبة كليات المجتمع الناجحين بالتجسير في الجامعات. وفيما يتعلق بالتعليم المهني والتقني، اكد اهمية هذا النوع من التعليم وجعله مشوقا وجاذبا للطلبة، مبينا انه تم اخيرا الاتفاق مع بعض الخبراء والمختصين للبحث في هذا الجانب. وقال، ان التعليم المهني والتقني يجب ان يكون اداة رئيسة لتحسين الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للملتحقين به، وتعديل بعض الانظمة لدى ديوان الخدمة المدنية لتعزيز مكانتهم و امتيازاتهم ومخصصاتهم المادية. وأشار الوزير المعاني الى نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية لسنة 2018، والذي تم اقراره سابقا، بهدف تنظيم خدمة نقل طلبة المؤسسات التعليمية والعاملين لديها الى المدارس ورياض الأطفال وبالعكس.(بترا)