«الإصلاح النيابية» تؤكد رفضها لاتفاقية الغاز وتدعو لتمتين «الجبهة الداخلية»

مدار الساعة - أكدت كتلة الإصلاح النيابية على ضرورة بدء الحكومة بإجراءات لتمتين الجبهة الداخلية، ووحدة صفها، وإجراءات تتصدى لكافة التعديات الصهيونية على المسجد الأقصى، وتحد منها، وتعزز صمود أهالي القدس والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، لترجمة التصريحات الملكية حول الضفوط التي يتعرض لها الأردن لتغيير مواقفه السياسية. وثمنت الكتلة في بيان صادر عنها اليوم عقب جلسة لها التصريحات الملكية حول القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، حيث أكدت الكتلة كل جهد وطني يعمل للحفاظ على سيادة الأردن، ورعايته التاريخية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، على رأسها المسجد الأقصى المبارك. وأضافت الكتلة "إن الأردن بتوفيق من الله، ثم بعزيمة شعبه، وكافة قواه السياسية، سيقف صفا واحدا خلف قيادته، في وجه كل الضغوط الإقليمية والدولية التي تستهدف النيل من مواقفه الثابتة والراسخة تجاه القدس والمسجد الأقصى، وأنه على تلك القوى والجهات التي تحاصر الأردن أملا منها أن يبدل مواقفه أن تعلم أن هذا الوطن بكل مكوناته لا يختلف على القدس والأقصى ورعايته، ولا يضيع أمانته، وأن فلسطين لا تقبل القسمة على اثنين". كما دعت الكتلة مجلس النواب إلى أن يتبنى هذا الموقف في كافة المحافل الدولية والإقليمية والعربية، كما دعا وسائل الإعلام إلى تعزيز ثوابت الأمة ودعم الموقف الأردني تجاه الضغوطات التي يتعرض لها الأردن، والتي أشار لها الملك في خطابه. وأكدت الكتلة سعيها بكل الوسائل الدستورية إلى العمل على إلغاء كافة الاتفاقيات التي أبرمت مع العدو الصهيوني بما فيها اتفاقية معاهدة وادي عربة. وحول جلسة مجلس النواب لمناقشة اتفاقية الغاز الثلاثاء المقبل أكدت كتلة الإصلاح النيابية على موقفها الثابت الرافض لهذه الإتفاقية جملة وتفصيلا، واعتبار أن هذه الإتفاقية تخالف ثوابت الوطن والأمة، وتهدد الأردن وسيادته واقتصاده ومستقبل أجياله، وتمس استقلاله وحريته، وتخالف القواعد الدستورية. ودعت الكتلة النواب إلى أن يقفوا من هذه الإتفاقية "الموقف الذي نعتقد أنه ينجينا أمام الله عز وجل"، ويحفظ للأردن أمنه واستقراره، وتذكره لهم أجيال الأردن بفخار، ويسجله لهم التاريخ، وذلك عبر رفض هذه الإتفاقية من أساسها وعدم تحويلها إلى أي لجنة تعبيرا عن رفض هذه الإتفاقية من حيث المبدأ، وأن يتم إلزام الحكومة وقف وإلغاء كافة الإجراءات التي قامت بها لتنفيذها، والآثار التي ترتبت عليها، "فأمن الأردن واقتصاده لا يمكن أبدا أن يرتبط بأعدائه مهما كانت الظروف". وفيما يلي نص البيان : عقدت كتلة الإصلاح النيابية اجتماعها العادي ظهر اليوم السبت تاريخ 16 رجب 1440هـ الموافق 23/ 3 /2019م، وبعد التداول والبحث فيما تم عرضه خلال الجلسة خلصت الكتلة إلى ما يلي : التصريحات الملكية خلال زيارة جلالة الملك محافظة الزرقاء تثمن كتلة الإصلاح النيابية تصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني حول القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، والكتلة تؤكد أنها مع كل جهد وطني يعمل للحفاظ على سيادة الأردن، ورعايته التاريخية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، على رأسها المسجد الأقصى المبارك، وإن الأردن بتوفيق من الله، ثم بعزيمة شعبه، وكافة قواه السياسية، سيقف صفا واحدا خلف قيادته، في وجه كل الضغوط الإقليمية والدولية التي تستهدف النيل من مواقفه الثابتة والراسخة تجاه القدس والمسجد الأقصى، وأنه على تلك القوى والجهات التي تحاصر الأردن أملا منها أن يبدل مواقفه أن تعلم أن هذا الوطن بكل مكوناته لا يختلف على القدس والأقصى ورعايته، ولا يضيع أمانته، وأن فلسطين لا تقبل القسمة على اثنين. وتطالب الكتلة بأن تقوم الحكومة بترجمة التصريحات الملكية إلى سياسات وعمل على أرض الواقع، يقود لتمتين الجبهة الداخلية، ووحدة صفها، وإجراءات تتصدى لكافة التعديات الصهيونية على المسجد الأقصى، وتحد منها، وتعزز صمود أهلنا في القدس والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك. وإننا في كتلة الإصلاح النيابية ندعوا مجلس النواب الأردني إلى أن يتبنى هذا الموقف في كافة المحافل الدولية والإقليمية والعربية، كما ندعوا وسائل الإعلام إلى تعزيز ثوابت الأمة ودعم الموقف الأردني تجاه الضغوطات التي يتعرض لها الأردن، والتي أشار لها الملك في خطابه.
كما نؤكد أن الكتلة تسعى وبكل الوسائل الدستورية إلى العمل على إلغاء كافة الاتفاقيات التي أبرمت مع العدو الصهيوني بما فيها اتفاقية معاهدة وادي عربة.
الجلسة المقبلة لمجلس النواب حول ملف الطاقة واتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني

تجدد كتلة الإصلاح النيابية وتؤكد موقفها الثابت الرافض لهذه الإتفاقية جملة وتفصيلا، إن هذه الإتفاقية تخالف ثوابت الوطن والأمة، وتهدد الأردن وسيادته واقتصاده ومستقبل أجياله، وتمس استقلاله وحريته، وتخالف القواعد الدستورية حيث تنص المادة ( 33) الفقرة ( 2 ) من الدستور الأردني على أن ( المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية) ، ولا يمكن لأي إنسان يعمل لمصلحة الأردن أن يوافق أو يوقع اتفاقية مع عدو محتل لأرض عربية وتقوم مشاريعه وسياساته على استهداف الأردن وأمنه ، إن الأردن غني بثرواته وطاقاته الطبيعية والبشرية، والأولى بالحكومة العمل على استثمارها وتنميتها، بدلا من هدر المليارات من أموال الأردنيين على مشاريع تخدم أعداء الأردن والأمة، وعلى شراء ثروات عربية مسروقة، خاصة ونحن نعيش ضائقة اقتصادية غير مسبوقة. إننا في كتلة الإصلاح النيابية ندعو زملائنا النواب إلى أن يقفوا من هذه الإتفاقية الموقف الذي نعتقد أنه ينجينا أمام الله عز وجل، ويحفظ للأردن أمنه واستقراره، وتذكره لهم أجيال الأردن بفخار، ويسجله لهم التاريخ، بأن نرفض هذه الإتفاقية من أساسها وعدم تحويلها إلى أي لجنة تعبيرا عن رفضنا لهذه الإتفاقية من حيث المبدأ، وأن نلزم الحكومة وقف وإلغاء كافة الإجراءات التي قامت بها لتنفيذها، والآثار التي ترتبت عليها، فأمن الأردن واقتصاده لا يمكن أبدا أن يرتبط بأعدائه مهما كانت الظروف. دام الأردن وطنا حرا آمنا مستقرا ترعاه عناية الرحمن