الحكومة: تشغيل 3534 شابا وفتاة

* تشغيل 3534 شابا وفتاة منذ بداية العام وحتى نهاية شباط. * اتاحة 3964 فرصة عمل في المحافظات. * 23 فرعا انتاجيا منها 7 تم افتتاحها 2018. مدار الساعة - رصدت وكالة الأنباء الأردنيّة (بترا) أبرز الأعمال التي أنجزتها حكومة الدكتور عمر الرزّاز في مجال التشغيل منذ تشكيلها، في ضوء تعهّد الحكومة بالعمل على إطلاق برامج ومشروعات تهدف لإيجاد فرص عمل للشباب، ووضعها كأولويّه ضمن أولويّات الحكومة خلال العامين الحالي والمقبل. وبحسب الاحصائيّات وزارة العمل، فقد تمّ تشغيل 3534 شابّاً وفتاة حتّى نهاية شباط الماضي، من أصل ثلاثين ألف فرصة عمل تعهّدت الحكومة بتوفيرها خلال العام الحالي، ومثلها خلال 2020، ضمن الإطار الوطني للتمكين والتشغيل. كما استطاعت مديريّات التشغيل ومكاتب العمل المنتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة من إتاحة 3964 فرصة عمل لمن يرغب بالعمل في مختلف القطاعات. الفروع الانتاجيّة. وفي إطار الاستمرار والتوسع بتنفيذ الفروع الانتاجية في المناطق النائية والفقيرة، ولغايات توفير فرص العمل، بلغ عدد الفروع الانتاجيّة التي تم إنشاؤها 23 فرعاً منها سبعة فروع خلال 2018، وعدد المشتغلين 5866 منهم 1900 خلال العام الماضي، علماً بأنّ عدد الفروع المستهدفة للعام 2019 يبلغ 10 فروع، ومستهدف تشغيل 3500 أردني. كما قامت الحكومة بتوقيع مبادرة التشغيل مع دولة قطر الشقيقة، التي تهدف إلى تشغيل عشرة آلاف أردني، وتتم متابعة المبادرة، وقد بلغ عدد تأشيرات العمل الصادرة حتى الآن 2611 تأشيرة، والعمل جارٍ لاستكمال العدد المستهدف. تمكين الشباب. وفي إطار تمكين الشباب، وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل، قامت الحكومة بإطلاق برنامج خدمة وطن، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، والأذرع التنفيذية لوزارة العمل "مؤسسة التدريب المهني، والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب"، حيث بلغ عدد المستفيدين من الدفعة الأولى، والذين بدأوا مرحلة التدريب أكثر من 2100 شاب، من بينهم 500 فتاة. ومن الجدير بالذكر، أنّ عدد المسجلين في المرحلة الأولى من برنامج خدمة وطن بلغ 8993 منهم 3932 من الذكور بنسبة 44 بالمئة و5061 من الإناث بنسبة 56 بالمئة. وفي مجال تدريب الشباب الأردنيين وتأهيلهم لدخول سوق العمل في القطاعات الحيويّة، تمّ تدريب 25 ألف شخص في وادي الأردن في المشاريع الخضراء والسياحة، بالإضافة إلى تدريب 100 شاب من المتعطّلين عن العمل لتشغيلهم في المنشآت السياحيّة في مأدبا، وتدريب 389 من حديثي التخرّج في تخصّصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص، ضمن برنامج تدريب وتشغيل الخريجين الجدد. كما قامت الحكومة بتوقيع عدد من مذكرات تفاهم مع بعض شركات القطاع الخاص لتشجيع التوظيف في المحافظات، إلى جانب البدء بالاستفادة من البنى التحتية لمحطات المعرفة من خلال تحويلها إلى حاضنات أعمال ومراكز للتدريب، والبدء بتدريب وتمكين قاطني المناطق الريفية والصحراوية لغايات الاستفادة من فرص العمل التي يوفّرها القطاع الزراعي. الإطار التشريعي. وفي الإطار التشريعي الهادف إلى ربط مخرجات التعليم بمتطلّبات سوق العمل، قامت الحكومة بإعداد مشروع قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، لغايات إيجاد مظلة موحدة لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وقد قامت الحكومة بإرساله إلى مجلس الأمة للسير بالإجراءات القانونية والدستورية لإقراره. كما تمّ إقرار مشروع قانون تنظيم العمل المهني والمنسجم مع استراتيجية تنمية الموارد البشرية واستجابة لخطة تحفيز النمو الاقتصادي والسير بالإجراءات القانونية والدستورية لإقراره، بالإضافة إلى إصدار نظام وتعليمات تحدد أسس العمل المرن، وتعميمها بهدف تسهيل تضمينه في النظام الداخلي لمؤسسات القطاع الخاص التي ترغب بتطبيق النظام. تحسين أوضاع العمالة. وفيما يتعلّق بتحسين أوضاع العمالة الأردنيّة، وتشجيع إحالالها مكان الوافدة، تمّ رفع أجور عمال الوطن بواقع 25 ديناراً شهريّاً. كما تم اتخاذ جملة من الإجراءات التي من شأنها تحسين واقع موظفي البلديّات، بالإضافة إلى إنشاء نظام إلكتروني لإصدار تصاريح العمل لتنظيم شؤون العمالة الوافدة والحدّ من انتشار العمالة غير المرخّصة.(بترا)