الرزاز في يوم الكرامة: سيدي جلالة الملك كلنا معك شاء من شاء وأبى من أبى

مدار الساعة - اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ان حديث جلالة الملك عبدالله الثاني يوم امس لدى زيارته محافظة الزرقاء بشان القدس عندما قال " لن يتغير موقفي من القدس" هو امتداد ليوم الكرامة الخالدة الذي نحتفل اليوم بذكراها. وقال رئيس الوزراء، خلال رعايته، اليوم الخميس، حفل اطلاق عدد من الخدمات الالكترونية لوزارة العدل، "ونحن نقول لجلالة الملك، حكومتك وشعبك معاك شاء من شاء وابى من ابى"، لافتا الى ان هذه هي وحدتنا الوطنية الحقيقية. ولفت رئيس الوزراء اننا نحتفل اليوم بمناسبات عديدة اولاها يوم الكرامة الذي سطر فيه شهداؤنا بدمائهم الزكية تاريخا مشرفا للاردن. واكد رئيس الوزراء ان يوم الكرامة ليس يوما فقط وانما هي حالة اردنية، لافتا الى ان الاردن فقد في السنة الاخيرة 27 شهيدا من قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية الذين ضحوا بدمائهم وارواحهم دفاعا عن الوطن. ووجه رئيس الوزراء تحية اجلال واكبار للأمهات بمناسبة عيد الام وبشكل خاص لامهات الشهداء اللواتي روين الارض بدموعهن وزرعن الروح الوطنية وقصص الشهداء وقيم الاخلاق والمواطنة لا بنائهن. وزاد " للامهات تقديرنا وشكرنا لابقائهن هذه الروح والقيم شعلة تضيء مستقبلنا ونؤكد على مسؤولية الاباء ان يقوموا بدورهم بالكامل بزرع قيم المواطنة والولاء لدى ابنائهم لنصل بالاردن الى النهضة التي وجهنا به جلالة الملك والتي نعمل جميعا جاهدين على تنفيذها". وبشأن الخدمات الالكترونية التي تطلقها وزارة العدل اليوم، قال رئيس الوزراء ان مؤسسات العدل تبدأ بالتشريع والقوانين والانظمة ولكن هذا وحده فقط لا يضمن وصول العدالة الى اصحابها وانما من خلال العمل المؤسسي الجاد لإيصال الخدمات للمواطن واعطائه الحق وحفظ كرامته بالوصول الى العدالة " وهذا ما يميز الدولة الناجحة عن الدول الفاشلة " . واضاف "نحن بهذه الخطوة نخطو خطوة مهمة جدا باتجاه تحقيق العدالة وشعور المواطن ان بإمكانه الوصول اليها". واشار الرزاز الى اهمية الخدمات الالكترونية التي تطلقها وزارة العدل اليوم، لافتا الى ان نحو 300 الف مواطن سنويا كانوا يصطفون بطوابير للحصول على شهادة عدم محكومية، والان اصبح الحصول عليها ميسرا عبر التطبيقات الالكترونية، مؤكدا ان هذا جزء من خطة النهضة ومحور اساسي من محاور دولة القانون وسيادته ودولة الانتاج ودولة التكافل. وشدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بتنفيذ كل ما وعدت به منذ بداية تشكيلها مقدما شكره للشركاء في انجاز هذا المشروع ومشاريع اخرى تهدف لتحقيق الشفافية والمساءلة والمحاسبة وصولا لما يصبو اليه المواطن وما يوجهنا به جلالة الملك دوما بضرورة حفظ كرامة المواطن الاردني الذي هو محور عملنا وهدفنا. وتأتي الخدمات الالكترونية التي تطلقها وزارة العدل اليوم في اطار الجهود المبذولة لتبسيط الاجراءات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكافة المتعاملين مع الوزارة بما يعزز مبدأ سيادة القانون والوصول الى العدالة الناجزة. وبموجب هذا المشروع فقد تم اطلاق اول حزمة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة العدل تتمثل في عشرين خدمة تم تطويرها بالشراكة مع مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، ستسهم وبشكل واضح في خدمة متلقي الخدمة وتسريع اجراءات التقاضي، سيتبعها فيما بعد خدمات الكترونية اخرى ما زالت في طور التطوير والاعداد. من جهته قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال حفل اطلاق الخدمات الالكترونية، وبحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى غرايبة وعدد من المسؤولين ان محور العدالة وسيادة القانون لطالما كان محل اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومات المتعاقبة على الدوام ، لايمانه المطلق بأهمية العدالة وسيادة القانون ، حتى ان جلالته خصص ورقته النقاشية السادسة لسيادة القانون والدولة المدنية، وان الاردن خطى خطوات واضحة وملموسة في تسهيل وتبسيط اجراءات التقاضي بهدف الوصول للعدالة الناجزة ، والتي كان اخرها ما نتج عن توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء من تشريعات متطورة ساهمت بشكل واضح في تعزيز مفهوم سيادة القانون. واضاف التلهوني ان الحكومة الحالية قد أولت محور القانون كأحد روافع مشروع النهضة الوطني اهمية خاصة، وحددت ان من اولوياته الاساسية ، تمكين السلطة القضائية وتعزيز دورها اضافة لتعزيز سلطة انفاذ القانون، وتنفيذاً لهذه الاولوية فقد التزمت الحكومة باستكمال اتمتة العمليات في المحاكم وتحسين الخدمات الالكترونية المقدمة فيها ، ووزارة العدل تسعى لتحقيق رؤى جلالة الملك المعظم بالشراكة مع المجلس القضائي وتنفيذاً لما التزمت به الحكومة ضمن الجدول الزمني المحدد لذلك. ولفت التلهوني ان وزارة العدل تسعى دائماً الى تبسيط واختصار اجراءات التقاضي، فقد تم أرشفة ملايين الوثائق والملفات واعادة هندسة الاجراءات بما يوفر للمتقاضين والمحامين والقضاة على حد سواء السرعة في الانجازوضمانة هامة من ضمانات جذب الاستثمار ، كما تم التسهيل على المحكوم لهم بقبض ما يُحكم لهم من اموال عن طريق التحويل المباشر لحساباتهم البنكية باستخدام خدمة الايبان دون حاجة لمراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ المعنية الامر الذي يخفف العبىء على المواطنين . وضمن المشاريع الاخرى للوزارة، اوضح التلهوني ان العمل جاري على تنفيذ برنامج انشاء وتشييد الابنية والمحاكم النموذجية تراعي الاحتياجات الفعلية ، مشيراً الى قرب انتهاء مبنى المعهد القضائي الجديد الذي سيكون نموذجاً في المنطقة العربية ، و سيتم انجاز مشاريع الوسائل البديلة لحل النزاعات كالوساطة والتحكيم وتفعيل ادارة الدعوى في المحاكم ، وتنفيذ مشروع محاكمة نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل عن بعد بحيث يتم محاكمة النزيل دون احضاره للمحكمة من خلال انشاء قاعات متخصصة وربط تلفزيوني بين المحاكم ومراكز الاصلاح والتأهيل حيث سيتم شمول تسع محاكم بهذه الخدمة مع نهاية عام 2020 . وأكد التلهوني انه سيتم تحسين مستوى التبليغات القضائية باستخدام الوسائل الالكترونية الحديثة ، اضافة لتحديث وضبط وتيسير الاجراءات المتعلقة بسماع الشهود ، وكذلك توسيع قاعدة المستفيدين من خدمة المساعدة القانونية بمعدل 10 بالمئة سنوياً، بالاضافة الى زيادة التعاون في مجال الربط الالكتروني مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الاخرى بهدف زيادة التنسيق لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. واعرب التلهوني عن الشكر والتقدير لرئيس الوزراء على اهتمامه ورعايته لهذا الحفل الهام ، وللمجلس القضائي ونقابة المحامين وكافة الوزارات والمؤسسات والدوائرعلى مساهمتهم في انجاح مشاريع وزارة العدل، كما اعرب عن شكره للوكالة الامريكية للتنمية الدولية ، والاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية وكافة الشركاء المحليين والدوليين، على التعاون والدعم الدائم والمستمر المقدم لقطاع العدل والعدالة، مثنياً على الجهود المخلصة والدؤوبة التي يقوم بها موظفي وزارة العدل لتحقيق المهام والاهداف المنوطة بالوزارة. وأكد مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في الاردن الدكتور جيم بارنهارت على علاقات الشراكة الاردنية الامريكية التي تمتد لعدة عقود لافتا إلى التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الاردن وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين نوعية الخدمات وتبسيط الإجراءات ومشيرا الى ان خدمات وزارة العدل التي يتم اطلاقها اليوم ستمكن المواطنين والمراجعين من الحصول عليها من مكاتبهم ومنازلهم. وتشمل الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة العدل والتي تم اطلاقها،تسجيل الدعاوى والطلبات التنفيذية،وتسجيل الطلبات الاجرائية،والدعاوى الحقوقية ، وخدمة تسجيل طلبات تأجيل الرسوم ، وكف الطلب،وتسجيل الدعاوى والطلبات في المحكمة الادارية، والكفالات ،وخدمة تقديم طلب اخلاء السبيل ، وتقديم طلب الترسيم لغايات تنفيذ الاحكام،وخدمة دفع امانات الدعاوى التنفيذية،واستبدال الحبس بالغرامة،وتجديد الدعوى المدنية، وتسجيل الاعتراض، وتصديق ملف الدعوى، وتسجيل قضايا رد الاعتبار، وطلبات الخبرة، وارسال المعاينات الى الطبيب الشرعي، وتسجيل الدعاوى التنفيذية لوكيل ادارة قضايا الدولة. وبمناسبة الاحتفال بعيد الام كرمت وزارة العدل عددا من الموظفات العاملات في الوزارة حيث وزع رئيس الوزراء الدروع والهدايا التذكارية على المكرمات . وتالياً موجزا حول الخدمات الالكترونية التي تم اطلاقها اليوم: * تسجيل الطلبات التنفيذية: بحيث يصبح للطلب رقم في المحكمة تدفع رسومه الكترونيا وتصبح جاهزة لغايات تسجيل دعوى تنفيذية. * تسجيل الدعاوى التنفيذية: ومتابعتها ومتابعة تباليغها والطلبات الاجرائية عليها واستعراض مرفقاتها من تباليغ ووصولات والاعلانات القضائية. * تسجيل الطلبات الاجرائية: واستعراضها في القضايا التنفيذية وتسجيل الطلبات الاجرائية الكترونيا على الدعوى دون الحاجة لمراجعة المحكمة. * تسجيل الدعاوى الحقوقية: ودفع رسومها ومتابعتها واستعراض محاضرها والتباليغ القضائية وقرارات الاحكام والدعاوى المرتبطة بها . * تسجيل طلبات تاجيل الرسوم: تسجيلها في المحاكم ودفع رسومه الطلب ومتابعة حالته دون الحاجة لمراجعة المحكمة. * تسجيل الدعاوى في المحكمة الادارية: ودفع رسومها ومتابعتها واستعراض محاضرها والتباليغ القضائية وقرارات الاحكام والدعاوى المرتبطة بها. * تسجيل الطلبات في المحكمة الادارية: ودفع رسومها ومتابعتها ومتابعة تباليغها. * تسجيل الاعتراض: بشتى انواعه ودفع رسومه الكترونيا ومتابعته واستعراض محاضر الدعوى والتباليغ القضائية وقرارات الاحكام والدعاوى المرتبطة بها. * تسجيل قضايا رد الاعتبار: تسجيل قضايا رد الاعتبار ودفع رسومها ومتابعة حالتها. * كف الطلب: تقديم استدعاء كف الطلب في القضايا الجزائية في جميع انواع المحاكم دون الحاجة لمراجعة المحكمة ومتابعة قرار القاضي في حال الموافقة او الرفض. * تقديم الكفالات العدلية: ودفع رسومها ومتابعة كافة الكفالات العدلية المنظمة والمتعلقة بمتلقي الخدمة. * تقديم طلب اخلاء السبيل بكفالة: بجميع انواع المحاكم الجزائية ودفع الرسوم ومتابعة قرار القاضي بالموافقة او الرفض. * تقديم طلب الترسيم لغايات تنفيذ الاحكام: بحيث يمكن لمتلقي الخدمة تقديم الطلب ودفع قيمة الترسيم للدعاوى لتصبح جاهزة لتسجيل القضية التنفيذية. * دفع امانات الدعاوى التنفيذية: من خلال استعراض الدعاوى المستحق والدفع بها واختيارها ودفع القسط المستحق بشكل الكتروني. * استبدال الحبس بالغرامة: بحيث يقوم متلقي الخدمة بدفع غرامة ورسوم الاستبدال الكترونيا بعد موافقة المحكمة على قرار الاستبدال. * تجديد دعوى مدنية: وتسجيلها ودفع رسوم تجديدها ومتابعتها واستعراض محاضرها والتباليغ القضائية وقرارات الاحكام والدعاوى المرتبطة بها. * تصديق ملف الدعوى: تقديم طلب تصديق ملفات الدعاوى بجميع انواعها ودفع قيمة رسم التصديق. * طلبات الخبرة: يقوم متلقي الخدمة بتقديم طلب اعتماد كخبير في المحاكم النظامية حيث يقوم متلقي الخدمة بتقديم جميع اوراقه الثبوتية من شهادات علمية ومهنية وتحميلها الكترونيا ومتابعة حالة هذه الطلبات في حال قبولها من مجلس الخبرة مما يرسخ مبدأ الشفافية والمساواة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين. * الطب الشرعي: خدمة تم انشاؤها بين وزارة الصحة – المركز الوطني للطب الشرعي – ووزارة العدل بحيث تتيح هذه الخدمة ارسال طلب المعاينة من القاضي الى الطبيب الشرعي الكترونيا وبعد معاينة المصاب يقوم الطبيب الشرعي بارسال التقرير بشكل الكتروني الى المحكمة. * الدعاوى التنفيذية لوكيل ادارة قضايا الدولة: خدمة الكترونية تتيح لوكلاء ادارة قضايا الدولة بتسجيل الدعاوى التنفيذية وتسجيل الطلبات الاجرائية على الدعاوى الخاصة بهم. وتشير احصائيات وزارة العدل بشأن خدماتها الالكترونية الى ان عدد الزيارات للبوابة الالكترونية يبلغ نحو 11 الف زيارة يوميا او 380 الفا بشكل شهري، حيث ان 2ر82 بالمائة منها يتم تصفحها عبر هاتف ذكي و2ر31 بالمائة منها من خلال جهاز حاسوب ونحو نصف بالمائة عبر اجهزة لوحية. كما تشير الى ان عدد تقارير عدم المحكومية التي تم استخراجها الكترونيا خلال الفترة منذ بداية 2018 وحتى 12 آذار الحالي بلغت 458 الفا.