ما كل ما يتمناه وزير العمل يدركه
يتمنى وزير العمل ونحن معه أن يستيقظ صباح اليوم التالي على سوق خالية من العمالة الوافدة وعلى نسبة بطالة تعادل صفرا بالمائة , لكن ما كل ما يتمناه المرء يدركه .
تقول وزارة العمل ان الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة التي يتم ضبطها في حملات تفتيش مكثفة ومستمرة تعكس حجم المخالفات وإستباحة العمالة الوافدة للسوق وبسرعة ربطتها بارتفاع البطالة بين الاردنيين وهو ربط غير واقعي .
صعدت وزارة العمل حملات طرد العمالة الوافدة فور التوقيع على إتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع أوروبا التي إشترطت تشغيل اللاجئين السوريين , فسقطت هذه على تلك كسبب ومسبب !!.
التحدي الذي يواجه خطط التشغيل التي أطلقتها الحكومة كعنوان بديل لسابق وهو التدريب والتشغيل رافقه محاولات يائسة لإقناع اللاجىء السوري بالتسجيل في قوائم المشتغلين تلبية لشرط تشغيلهم بنسبة لا تقل عن 15 % خلال السنتين الاولى والثانية من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ لتصل الى 25 % حلال السنة الثالثة وهو ما جعل الإتفاق معلقا في الهواء.
مضي وقت كاف يمكن فيه تقييم نتائج الإتفاق مبدئيا , والنتيجة أن 6 شركات اردنية من 18 منطقة صناعية مشمولة بالإتفاق تقدمت فقط للاستفادة من الإتفاق ، و33 ألف لاجىء سوري من 200 ألف إقتنع بالحصول على تصريح عمل يوزع بالمجان .
لسبب أو لأخر لا ترفق وزارة العمل في بياناتها اليومية عن « تسفير» العمالة الوافدة عدد الأردنيين الذين إستفادوا من الفرص التي أتاحها الإبعاد , بينما لا زالت تهيب بالمواطنين والقطاع الخاص التعاون وعدم تشغيل العمالة الوافدة المخالفة , أظن أن السبب هو تجربة سابقة بالغت بالأرقام حتى ظننا أن البطالة أصبحت من الماضي .
بعيدا عن الدوافع , جاءت الحملة على طريقة من يضع العربة أمام الحصان , فالأصل أن يتم تنفيذ خطة ناجحة لإحلال العمالة المحلية في محل الوافدة وهي الخطة التي لم تنجح برغم كل المحاولات وأخرها الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب .
ما الذي فعلته دول نظمت أسواقها ولا تعاني من هذه المشكلة ؟ , ولماذا تبقى العمالة الوافدة في الأردن صنفان , منظمة وسائبة , ما يسمح بإنتعاش ظاهرة الإتجار بالبشر وإستغلال صاحب العمل للعمالة أجرا وظروفا ما أدى الى تأفف العمالة الأردنية لتدني سقف الأجور الذي لا يتناسب مع معدلات الدخل السائدة الى أن جاء قرار رفع الحد الأدنى للأجور مخالفا لوقائع العرض والطلب مثل قشة ستقصم ظهر البعير .
لماذا تفوت الخزينة أموالا طائلة من ترخيص العمالة الوافدة التي تقول أن عددهم 2ر1 مليون عامل وجدوا فرصا لا يلتقطها الأردنيون .
الرأي