اتفاق نيابي حكومي لإيقاف التطبيقات الذكية غير المرخصة وحل مطالب أصحاب «التكاسي»

مدار الساعة - توصلت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية الى اتفاق مع وزراء الداخلية والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقضي بـ"إيقاف" جميع التطبيقات الذكية غير المرخصة، وإغلاق الشركات القائمة بها، وحل جميع مطالب أصحاب "التكسي الأصفر". جاء ذلك خلال اجتماعات طارئة عقدتها اللجنة اليوم الثلاثاء داخل المجلس وخارجه برئاسة النائب خالد أبو حسان مع وزيري الداخلية سمير مبيضين والنقل انمار الخصاونة وممثلين عن المعتصمين، فيما اجرت اتصالات هاتفية مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى غرايبة. وكان أصحاب "التكسي الأصفر"، نفذوا اليوم اعتصاماً امام مجلس النواب احتجاجاً على التطبيقات الذكية غير المرخصة. وقال أبو حسان انه التقى الوزير مبيضين في مكتبه اليوم بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شركات التطبيقات الذكية غير المرخصة، مضيفا "أن الوزير مبيضين وعده بالتعميم على الجميع لوقف التطبيقات واغلاق الشركات غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق اصحابها". من جهته، تعهد الخصاونة بإصدار كتاب لإدارة السير المركزية، التابعة لمديرية الأمن العام، يتم بموجبه مخالفة أي سيارة لم تلتزم بتعليمات وتراخيص التطبيقات وخصوصا تلك التي لم تلتزم بوضع طبعة الجنب. وفيما يتعلق بحجب التطبيق نهائيا، قال أبو حسان انه تلقى اتصالا من الوزير الغرايبة "تعهد فيه بحجب التطبيقات غير المرخصة"، موضحًا "أنه تم حجبها في السابق، الا انها تتحايل باستخدام طرق أخرى". بدورهما، طالب النائبان يوسف الجراح ورجا الصرايرة بضرورة فك الاعتصام واعطائهم مهله لتنفيذ مطالبهم مع الجهات المعنية. من جهته، أجاب الخصاونة على جميع مطالب المعتصمين والاجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص، مؤكدا انه تم تحديد العدد حسب النظام والتعليمات والتي حددت عدد المركبات المسموح لها بالعمل مع شركات النقل وفق التطبيقات عند 5 آلاف مركبة لكل شركة مرخصة، ولن يسمح لأي شركة بالزيادة عن هذا العدد. وقال "إننا لن نوافق على أي طلبات زيادة عن ذلك، وخلاف ذلك سيتم اتخاذ العقوبات" المنصوص عليها في القانون. من جهتهم، طالب ممثلو المعتصمين بوقف التطبيقات المرخصة لحين تصويب أوضاعها نظرا لعدم التزامهم بتعليمات التراخيص والزام التطبيقات بالعمل على تسعيرة اعلى من التسعيرة التكسي الأصفر بنسبة 30% كأحد ادنى ووقف جميع العروض الترويجية المخالفة لهذه التسعيرة وفقا لما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء بـ13 تشرين الثاني الماضي. كما أعرب المعتصمون عن شكرهم للجهود التي قامت بها اللجنة ووزير النقل والقرارات التي اتخذتها من خلال اصدار التعليمات لتنظيم عمل شركات التطبيقات الذكية، مشيرين إلى ان المشكلة تكمن بعدم تطبيق تلك التعليمات على ارض الواقع.