المياه تشارك في ورشة عمل حول الاستدامة المالية لقطاع المياه (صور)

مدار الساعة - عقد الاتحاد من أجل المتوسط في يوم المياه العالمي بالتعاون مع وزارة المياه والري ورشة عمل تم خلاللها الحديث عن أجندة المياه الإقليمية للاتحاد من أجل المتوسط للمساعدة في تأمين الوصول إلى مياه الشرب المأمونة للجميع التي تم إطلاقها في الأردن وقال المهندس علي صبح ، الأمين العام لوزارة المياه الذي افتتح الورشة نيابة عن وزير المياه والري ، بأن الأردن يدرك الحاجة إلى تعزيز الاستثمار في قطاع المياه إلى جانب تعزيز الإيرادات واحترام الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن الأردني. كما نعلم جميعًا ، يعد التمويل من المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة أمرًا ضروريًا للحفاظ على الاستدامة المالية ، وبالتالي نحن هنا اليوم من أجل رؤية أفضل طريقة للمضي قدمًا من أجل الحفاظ على خدمات بأسعار معقولة وكذلك اتخاذ تدابير جماعية لتعزيز الاستثمار من خلال تطوير - الاستفادة من مصادر المياه الجديدة وتوسيع البنية التحتية للإمداد لدعم الخدمات لشعب الأردن على أساس أفضل أساس تجاري غير ربحي يتوافق أيضًا مع حق الإنسان في المياه.. وأكد على أن الأردن يشارك في رئاسة الاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد من أجل المتوسط ، حيث ينظر الأردن في التعاون الإقليمي في منطقة البحر المتوسط ككل كأولوية نحو تحقيق السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية لجميع القطاعات ، وسوف تعزيز المساهمة في جدول الأعمال العالمي للتنمية المستدامة في جميع القطاعات. لقد أعطى الأردن دائمًا قطاع المياه أولوية حيث يعتبر الأردن أحد أفقر الدول في العالم ، وفي الوقت نفسه ، يعتبر الأردن أيضًا منطقة خصبة جدًا لاستثمارات المياه نظرًا لخطة التنمية السليمة والطلب الكبير على المياه بسبب النمو الطبيعي وبسبب الضغط الاستثنائي من الملاجئ القادمة إلى الأردن. وأضاف أن الأردن شارك في رئاسة كل الجهود مع الاتحاد الأوروبي بدعم من أمانة الاتحاد من أجل المتوسط لإعادة تنشيط العملية السياسية للمياه بالإضافة إلى إطار عمل السياسة العامة للبحر المتوسط ، تأتي الجهود التي أدت إلى إعلان وزاري ناجح ، والذي كفل تفويضًا لتطوير أجندة الاتحاد من أجل المتوسط للمياه ، من الاجتماع الوزاري في أبريل 2017 ، الذي دعانا إلى "تعزيز التعاون الإقليمي نحو الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه في منطقة الاتحاد من أجل المتوسط ". وإدراكا منها لأهمية هذا القرار للعمل معا في مثل هذا القطاع الحاسم من أجل رفاهية واستقرار بلداننا ، كانت عملية وضع جدول أعمال كهذا مكثفة وشاملة وشاملة. كانت المشاورات ، أولاً وقبل كل شيء مع الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط ورؤسائنا المشاركين ، ثابتة لضمان أن يستجيب جدول الأعمال لاحتياجات بلداننا وللقيمة المضافة التي يمكن أن يحققها البعد الإقليمي للجهود الوطنية. في هذا الصدد ، قال المهندس صبح أنه تم الحرص على الاستجابة للأهداف العامة للإعلان الوزاري ، والتي تنص على أن جدول أعمال مياه الاتحاد من أجل المتوسط ينبغي أن المساعدة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتعميم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، المساعدة في معالجة اثنين من الاهتمامات الرئيسية في المنطقة اليوم ، ومن ناحية تأثيرات تغير المناخ وعلى الجانب الآخر تحديات الهجرة. كذلك أقر الوزراء في الإعلان أيضًا بأن مثل هذه الأجندة "قد تسهم في الرخاء والاستقرار والسلام في المنطقة". لذلك بعد الحصول على موافقة كبار المسؤولين ، أواخر عام 2018 ، والنظر في دورنا كرئيس مشارك للاتحاد من أجل المتوسط وبسبب حقيقة أن الأردن بحاجة إلى تعزيز الاستثمار والاستدامة المالية لقطاع المياه ، طلبنا دون تردد لتنظيم هذه الجلسة بهدف تسهيل تنفيذ الإجراءات الفردية للاستراتيجية المالية لجدول أعمال المياه في الاتحاد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط والتي ستسهم في تعزيز الاستدامة المالية لقطاعات المياه وتعزيز التنسيق مع المجتمعات المانحة وجهاً لوجه وأشار الى أن هناك في الأردن عدد كبير من شركاء التنمية الذين يدعمون قطاع المياه في الأردن. وكذلك هناك تباين كبير فيما يتعلق بحجم برامجهم. وموضوع الاستدامة المالية لقطاع المياه دائمًا ذو أهمية كبيرة وفي الوقت المناسب الآن كما هو الحال دائمًا في اجتماعنا الثنائي أو الجماعي. و يقوم بالعمل بشكل مستمر ، حيث أن الفجوة بين الإيرادات والتكاليف في قطاع المياه. يواجه الأردن أزمة ديون عامة ويخضع لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي يركز على قطاعي الطاقة والمياه. وبالتالي ، منذ عام 2018 ، لا يُسمح للوكالات الفردية (مثل مرافق المياه) بتولي ديون جديدة - من المتوقع أن تقوم وزارة المالية بتحسين إدارة الديون (نهج أكثر احترافًا ، وشروط أفضل) وسد الفجوات التمويلية للوكالات الفردية من خلال التحويلات العامة. هناك خطر (وبعض الخبرة بالفعل) من أن بعض التحويلات لا تتحقق في الوقت المحدد وأن الكيانات الفردية ليس لديها أموال كافية لتنفيذ عملياتها. وأن الاردن يعترف بالحاجة إلى تعزيز الإيرادات واحترام الواقع الاجتماعي والاقتصادي لمواطننا. كما نعلم جميعًا التمويل من مؤسسات التمويل الدولية (وأبرزها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والعديد من الجهات الأخرى ، وبالتالي نحن هنا اليوم من أجل رؤية أفضل طريقة للمضي قدمًا من أجل الحفاظ على خدمات بأسعار معقولة وتعزيز الاستثمار وبناء الموارد المائية و توفير البنى التحتية لتعزيز الخدمات للشعب الأردني وكذلك لدعم هذه الخدمات على أساس أفضل أساس تجاري غير ربحي والامتثال لحق الإنسان في المياه وتم في الورشة إطلاق جدول أعمال المياه في الاتحاد من أجل المتوسط والاستراتيجية المالية اليوم في الورشة العمل التي تقام في عمان بحضور وزارات المياه والري والزراعة والتخطيط والمالية والتربية والتعليم بالاضافة الى سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن و نائب الأمين العام الاتحاد من أجل المتوسط والمدير الإداري للمياه في الاتحاد من أجل المتوسط وبين المتحدثون ان منطقة البحر الأبيض المتوسط واحدة من "النقاط الساخنة" الخمس والعشرين المتأثرة بتغير المناخ في العالم. مع تزايد عدد السكان بسرعة ، وأكثر من 180 مليون شخص يعانون من فقر المياه، توحيد الجهود لمواجهة هذا التحدي المشترك هو في غاية الأهمية. لمواجهة هذا القلق المتزايد ، وبعد إعلان فاليتا الطموح للوزراء لعام 2017 ، أقرت دول الاتحاد من أجل المتوسط البالغ عددها 43 دولة مؤخرًا جدول أعمال للمياه واستراتيجية مالية للمساعدة في تحسين الوصول إلى المياه المأمونة في المنطقة الأورو-متوسطية وقال ميغيل غارسيا هيرايز ، نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط للمياه والبيئة: "تهدف أجندة المياه في الاتحاد من أجل المتوسط إلى ضمان الحصول على مياه الشرب المأمونة كحق من حقوق الإنسان الأساسية ، لا سيما للفئات الأكثر ضعفًا. من خلال هذا النهج الإقليمي ، نأخذ أيضًا في الاعتبار منظور المساواة بين الجنسين ، والمشاركة النشطة للشباب ، والشفافية وتحسين المساءلة في قطاع المياه. يجب أن نستمر في العمل معًا لتحقيق التزاماتنا وتضخيم نتائجنا. وتحدث معتز العبادي مدير اداري في الاتحاد الأورو- متوسطي عن الإستراتيجية المالية لجدول أعمال الاتحاد من أجل المتوسط للمياه 10 أهداف استراتيجية هي إصلاح قطاع المياه لتعزيز استدامته المالية ، ودمج اعتبارات تمويل المياه في القطاعات المتعلقة بالمياه واستخدام الموارد المالية الحالية لتمويل الأنشطة المتعلقة بالمياه التي توفر أعلى الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتحسين تنسيق الاستثمارات المتعلقة بالمياه وزيادة القيمة مقابل المال في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمياه وتقديم خدمات المياه، وزيادة الكفاءة في استخدام المياه وضمان إدارة الأصول بشكل كاف لتحسين استخدام الموارد المالية الحالية وزيادة الإيرادات المتولدة داخليا في قطاع المياه وزيادة مخصصات الميزانية العامة للأنشطة المتعلقة بالمياه وتعبئة المزيد من الموارد من الجهات الفاعلة المحلية الخاصة واستخدام الموارد من الشركاء الماليين الدوليين بشكل استراتيجي للاستفادة من مصادر التمويل الأخرى