الرزاز: التعديلات التي تم الاتفاق عليها نظام الأبنية ستصدر في غضون اسبوع

مدار الساعة - قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان الشعب الفلسطيني الصامد في ارضه ومقدساته يحتاج منا اليوم ان نقف معه، وان القضية الفلسطينية هي جزء من ثوابتنا الوطنية. واضاف خلال الحفل الذي اقامته جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان بمناسبة الاتفاق الذي تم التوصل اليه بخصوص نظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان، ان الاردن يستطيع الخروج من كافة التحديات التي تتطلب منا بالوحدة والوقوف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية. واشار الدكتور الرزاز ان التحديات التي تمر بها المملكة، "متشابكة" بين أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية، وان المطلوب ان نزرع ونصنع ونشيد بانفسنا، بالاعتماد على الذات. واكد على اهمية العمل على تأمين المسكن المناسب لكل الاردنيين، وان نحو ثلثي المواطنين يمتلكون مساكن خاصة لهم، وان الاتفاق الذي تم التوصل اليه يساهم في تعزيز منظومة الاستثمار، وان تحفيز الاستثمار به، يوفر فرص العمل والتشغيل للمواطنين، خاصة وان نحو 140 قطاع يرتبط بقطاع الاسكان. واشار د.الرزاز ان الحوار حول النظام استمر نحو ثلاث سنوات، من باب الحرص على التغلب على المصاعب التي تم حلها من خلال جلسة حوار صريحة ومفتوحة استمرت ساعة، حيث كان الخلاف على سبع نقاط تم ايجاد حلول مناسبة لها، والاتفاق على انهائها. واكد ان امانة عمان ستصدر النظام الجديد المتفق عليه خلال اسبوع، وشكر كل من ساهم في التوصل للاتفاق حول النظام والذي من المامول ان يفتح الباب امام المزيد من الاستثمارات. واكد د.الرزاز دعم الحكومة لفكرة الضواحي السكنية والتي تساهم في التخفيف من الاكتظاظ السكاني وتستفيد منها الاسر الفتية، والتي ستبدأ في محافظة الزرقاء وتعم مختلف محافظات المملكة. ولفت الى الانتهاء من عائق في قانون ازالة الشيوع بحيث تصبح الاراضي التي عليها مشاكل شيوع بمتناول اليد ليتم تطويرها واعادة اعمارها. ومن جانبه شكر رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان م.زهير العمري باسم الجمعية وباسم ممثلي قطاع الانشاءات، رئيس الوزراء على ايفائه بالوعود التي قطعها بخصوص مراجعة انظمة الابنية والتنظيم ووضع ذلك ضمن اولويات الحكومة للعامين 2019-2020، بما يؤدي الى زيادة العرض على الوحدات الســكنية ذات المســاحات الصغيــرة وذات التكلفــة الأقــل علــى المواطــن، ومعالجــة مشــاكل الاكتظــاظ الســكاني والاختناقــات المروريــة فــي المناطــق الحضريــة. وقال ان نسبة مساهمة القطاع الخاص في تلبية الحاجة السكنية لا تقل حاليا عن (60) بالمئة من إجمالي الوحدات السكنية المنشأة، الأمر الذي استوجب توفير كافة متطلبات إنجاح هذا القطاع وتحفيزه، وخاصة في مجال التشريعات الناظمة لعمل القطاع وعلى رأسها أنظمة الأبنية والتنظيم التي تؤثر بشكل جوهري في تحديد كلفة المسكن. واضاف م.العمري ان الاوضاع الإقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن والمواطن على حد سواء، تتطلب جهوداً إستثنائية ومبادرات خلاقة لتوفير السكن لكافة المواطنين وخاصة الأسر الشابة ومحدودة الدخل، من هذا المنطلق قامت الجمعية بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص وبتشجيع ودعم من وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري، بتطوير مبادرة الضواحي السكنية، والتي سيقوم من خلالها مستثمرون من القطاع الخاص بإنشاء ضواحي سكنية متكاملة الخدمات بأسعار وكلف معقولة تكون ضمن قدرة الأسر ذات الدخول المحدودة. ومن جانبه قال وزير البلديات م.وليد المصري ان الهجرات التي شهدتها المملكة ساهمت في اعاقة التخطيط العمراني، ولم تتح الفرصة بوضع مخطط شمولي للمدن، مؤكدا اننا الان امام فرصة حقيقية لوضع استراتيجية شاملة تساهم في اعادة التخطيط المتوازن والسليم للبناء العمراني. ومن جانبه اكد امين عمان يوسف الشواربة ان مسؤولية امانة عمان العمل على التخطيط لمستقبل المدينة وان يكون لها تشريعات تضبط ايقاع الاستثمار، وعلى اهمية الشراكة بين القطاعات المعنية العامة والخاصة، وان الاحتفال يكرس هذه الشراكة وذلك عملا بتوجيهات جلالة الملك. وبدوره اكد نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي، على اهمية الحوار في حل معظم المعضلات والمشاكل التي تواجه الوطن، وان التوصل لاتفاق حول النظام هو خير دليل على اهمية الشراكة في التوصل لحلول للمشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن، مطالبا باعادة النظر في ضريبة المبيعات التي قال انها ساهمت في زيادة معاناة الشعب الاردني. ومن جانبه اشاد العين عسى حيدر مراد، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الاعيان، بالاتفاق الذي تم التوصل له حول نظام الابنية، معربا عن امله بان يساهم في دفع عجلة قطاع الاسكان والانشاءات بشكل عام وتحقيق رؤية جلالة الملك. وفي نهاية الحفل القى نائب رئيس الجمعة م.منير ابوالعسل ابيات شعرية بمناسبة التوصل لاتفاق حول النظام.