حركة الأسعار في البورصة

هناك انطباع عام بأن أسعار الأسهم في بورصات العالم ترتفع معاً أو تهبط معاً ، أي أنها تتاثر ببعضها ويمكن أن تهبط في بورصة نيويورك لأنها هبطت قبل ساعات في بورصة طوكيو أو بالعكس.

الأرقام لا تؤيد هذا الانطباع ، ذلك أن نتائج بورصات أهم دول العالم لسنة 2016 تدل على أن البورصات أخذت اتجاهات متعاكسة ، فهناك بورصات حققت ارتفاعاً شـاهقاً وصل إلى 82% في البرازيل وأخرى حققت انخفاضاً حاداً بلغ 4ر16% في الصين ، علماً بأن البلدين يمثلان نموذجاً للاقتصاد الصاعد والنمو السريع.

في هذه الحالة ، من الصعوبة بمكان الحديث عن اتجاه عام صعودي أو هبوطي على صعيد عالمي كما يحدث في حالة الأزمات العالمية الحادة عندما انهارت جميع بورصات العالم تقريباً على أثر الأزمة العالمية التي انفجرت في وول ستريت.

مجلة الاكونومست تتابع أداء أسواق نحو 50 دولة على أساس أسبوعي ، وتقارن السعر الحالي بما كان عليه قبل سنة أو في نهاية العام السابق.

تدل القائمة على أن عدد البورصات الصاعدة في عام 2016 فاق عدد البورصات الهابطة ، ولا غرابة في ذلك لأن الاقتصاد العالمي كان وما يزال يمر في مرحلة انتعاش بعد الخروج من أثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

تتأثر أسعار البورصات كثيراً بما يحصل على صعيد أسعار الصرف ، وأبرز مثال على ذلك هبوط سعر صرف الجنيه المصري بشكل حاد خلال السنة ، مما أعطى نتائج غريبة ، ذلك أن الرقم القياسي للأسعار في بورصة القاهرة ارتفع بنسبة 90% محسوباً بالعملة المحلية التي تهم المساهم المحلي ، ولكنه هبط بنسبة 21% محسوباً بالدولار الذي يهم المستثمر الخارجي.

كذلك لم يثبت أن هناك علاقة قوية بين النمو الاقتصادي واتجاهات أسعار البورصة ، فالنمو في الهند بلغ 7% فارتفعت البورصة 5ر1% ، والنمو في الصين بلغ 2ر6% ولكن البورصة هبطت 4ر16%.

بورصة عمان اختارت حالة من الاستقرار في الأسعار ، فلم تختلف الأرقام القياسية كثيراً خلال سنتي 2015 و2016 وبقيت تراوح مكانها مع تذبذب لا يزيد كثيراً عن 1%.

الارتفاعات المستحقة في أسعار الأسهم الأردنية ما زالت حبيسة بسبب المزاج العام ، وعندما تأتي اللحظة المناسبة ، فإن الارتفاع المكبوت سيبعد عن نفسه بقوة ، وعند ذلك سيقول كثيرون ليتنا دخلنا السوق واستثمرنا بالأسهم في الوقت المناسب.
الرأي