الحواتمة: ترسيخ سيادة القانون وفق أعلى معايير الشفافية واحترام حقوق الإنسان

مدار الساعة - أكد المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين محمد الحواتمة أن قوات الدرك تواصل البناء على ما تحقق من إنجاز في مجال حفظ الأمن وترسيخ سيادة القانون وفق أعلى معايير الشفافية واحترام حقوق الإنسان، من خلال استراتيجية تراعي الثبات في الأهداف والمرونة في مواجهة الأحداث المحتملة.

وقال أنه وبفضل الدعم الموصول الذي أولاه جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني لقوات الدرك، استطاعت هذه القوات النهوض بقدراتها وتوظيفها التوظيف الأمثل، وفق منهجيات علمية تعتمد مقاييس الأداء، والتقييم الدوري، وتطبيق أفضل الممارسات.

واضاف اللواء الحواتمة في محاضرة ألقاها في كلية القيادة والأركان الملكية اليوم بعنوان "دور قوات الدرك في الأمن الوطني" بحضور آمر الكلية العميد الركن حسن القيام: ان قوات الدرك أولت عناية فائقة بالموارد البشرية، التي تعتبر رأس المال الفكري، والمحور المحرك للموارد الأخرى، وسخرت كل أسباب النجاح لمنتسبيها، من خلال توفير الموارد التقنية والمعرفية، في ظل فلسفة تدريبية تعتمد المناهج والأفكار والأساليب الحديثة.

وأشار إلى أن المتغيرات السياسية والاجتماعية على الساحتين الإقليمية والدولية ألقت بظلالها على الواقع الأمني في المملكة, وأفرزت تحديات أمنية جديدة خاصة ما يتعلق بمواجهة الإرهاب وتحمل أعباء اللجوء، الأمر الذي اقتضى التعامل مع هذه التحديات باستراتيجيات أمنية تمتاز بثبات مضمونها وأهدافها، وذات مرونة تمكنها من مواجهة الاحتمالات الطارئة.

وأوضح الحواتمة أن الأمن المستدام لا يكون إلا من خلال شراكة وطنية تقوم على التكامل ما بين جميع مؤسسات الدولة، مؤكداً أن علاقة التعاون والتنسيق قائمة بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بشكل فاعل لتعزيز الأمن الوطني من خلال تسلسل في الواجبات والأدوار على جميع المستويات الاستراتيجية، والعملياتية والتكتيكية، وفقاً للرؤية الملكية السامية في هذا المجال.

وبين مدير عام الدرك أن أهم الواجبات الأمنية التي تضطلع بها قوات الدرك مكافحة الإرهاب، وحماية المنشآت الوطنية المهمة وحفظ امن الملاعب، وتوفير المظلة الأمنية للعديد من الفعاليات، وتقديم الإسناد إلى الأجهزة الأمنية الأخرى، لافتاً إلى أن عمل قوات الدرك لا يقتصر على الجوانب الأمنية التقليدية بل يتعداه إلى أبعاد أكثر شمولية في النواحي الإنسانية والاجتماعية.

وتابع اللواء الحواتمة أن قوات الدرك تولي العمل المجتمعي كل الاهتمام وتعمل على توثيق العلاقة الإيجابية مع أبناء المجتمعات المحلية، انطلاقاً من إدراكها للدور الهام الذي يقع على عاتق المواطن في تكريس ديمومة الأمن والاستقرار.

وبين أن قوات الدرك تبنت "مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة" استجابة للتوجيهات الملكية السامية، وبما يعكس التزام قوات الدرك بقيمها الجوهرية القائمة على مبادئ النزاهة والشفافية واحترام حقوق الإنسان، وتلبيتها لجميع الالتزامات الأخلاقية، والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بشؤون الحقوق والحريات.

وتطرق إلى العديد من الإنجازات التي حققتها قوات الدرك على الصعيد الدولي باعتبارها واحدة من أكبر المساهمين في قوات حفظ السلام الدولية على مستوى العالم، ورئاستها للمنظمة الأورو متوسطية لقوات الشرطة والدرك ذات الصبغة العسكرية (FIEP)، علاوة على العلاقات الطيبة التي تجمعها مع العديد من الأجهزة الأمنية والعسكرية في الدول الصديقة والشقيقة وبما يخدم تحقيق أهداف قوات الدرك لا سيما في مجالي التدريب وتبادل الخبرات.

وفي نهاية المحاضرة أجاب اللواء الركن الحواتمة على أسئلة واستفسارات الدارسين