«وزراء التويتر»

مدار الساعة ـ نشر في 2019/03/12 الساعة 08:40
مدار الساعة - اصطدمت «السلطة الرابعة» بمنافسة قوية مع مواقع التواصل الاجتماعي والتي شكلت منصة «تويتر» أبرزها، إذ راج مؤخرا لجوء اصحاب القرار في المؤسسات الحكومية والوزارات إلى بث المعلومات والقرارات الرسمية عبر صفحاتهم الخاصة، على تلك المواقع.

الصحفيون في المؤسسات الإعلامية أكدوا ان هذا النهج المتبع في تداول الاخبار احدث ارباكا في القطاع الاعلامي من حيث طبيعة ما تحتوية التغريدات التي وصفوها بمنقوصة المعلومات الايضاحية، فيما وصف آخرون ان دورها يتمثل بتحييد دور الصحافة والاعلام التقليدي التي توصف بأنها «السلطة الرابعة».

خبراء ومتخصصون في القطاع الاعلامي يقولون ان اعتماد الصحفي على مواقع التواصل الاجتماعي يضعف من دوره ويحيده عن المشهد الاعلامي، إذ بات مشهد الصحفي من المشاهد الصورية عند الإعلان عن حدث ما، بينما لاتزال الصورة النمطية متبعة في دوائر الاعلام باتباع مصدر واحد للخبر كما هو دون اتاحة المجال للصحفي لمتابعة المعلومات ومعرفة تفاصيل المعلومة.

وفي الوقت ذاته، تساءل صحفيون عن دور الدوائر الإعلامية في مؤسسات الدولة؟ وهل سيتم تجاوزها في هذه الخطوة، أم انها باتت وسيلة تقليدية في نقل المعلومة؟

واظهر تقرير الإعلام الاجتماعي العربي الذي أجرته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الصادر عام 2017، ان عدد المشتركين في منصة تويتر في الأردن يصل نحو 200 ألف مشترك بنسبة 2.4% من عدد السكان وكانت غالبية المشتركين من طلاب الجامعات والخريجين الجدد واصحاب المناصب القيادية والادارية.

وبحسب تلك الاحصائية، فان عدد المستخدمين لمنصة تويتر لا يشكل غالبية الأردنيين الأمر الذي يؤدي بالاستفسار عن مدى نجاعة اتباع هذه الخطوة في نشر المعلومات الدقيقة والمفصلة وتجعلها منقوصة ومجزوءة، وتضطر الصحفي إلى متابعة كل تغريدة تنشر، وبناء على وقت ومجال المسؤول في زمن التغريدة.

الخبير والمتخصص في الاعلام المجتمعي في معهد الاعلام الاردني الدكتور صخر خصاونة، اكد ان تداخل مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الرقمية والورقية احدثت ارباكا في القطاع الاعلامي.

وقال خصاونة ان الاصل ان يتوجه الخبر ضمن القنوات الرسمية ليتم رصده بطريقة دقيقة وواضحة وان تتم من خلال متخصصين في الاعلام.

واضاف ان الحكومة ملزمة قانونا بتفعيل الدوائر الاعلامية داخل المؤسسات الرسمية، وليس باتباع منهجية التغريدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واوضح خصاونة ان وسائل التواصل الاجتماعي وجدت في الاصل لابداء الراي الامر الذي لا ينكره احد، الا ان الاخبار الرسمية يجب ان تبث من خلال وسائل اعلام مرخصة لتجاوز اي اخطاء.

وبين الخصاونة ان استخدام تويتر بين اصحاب القرار امر شائع لدى الكثير من دول العالم المتقدم، الا انها تنحصر عادة بابداء الراي الشخصي للمسؤول.

وشدد على ان رسالة الاعلام محددة اذ اطلق عليها تسمية «السلطة الرابعة» نظرا لقدرتها على التحكم في قيادة الراي العام والحرص على تقديم معلومة موثقة، الا ان الترويج المبالغ به لصالح مواقع التواصل الاجتماعي اسهم بعكس بوصلة القطاع الاعلامي وحادها عن دورها التاريخي. الراي
مدار الساعة ـ نشر في 2019/03/12 الساعة 08:40