الرقب يحذر من أزمة بشأن نقص معلمي التربية الإسلامية

مدار الساعة - حذر النائب أحمد الرقب من "أزمة حقيقية" قد تلقي بنذرها جراء "النقص الشديد في عدد معلمي التربية الإسلامية (الذكور)، الذين يقومون بدور كبير في غرس القيم والأخلاق الفاضلة، في نفوس أبنائنا الطلبة.

وطالب، في مذكرة وجهها إلى رئيس الوزراء هاني الملقي أمس، بضرورة "إعادة النظر في قرارات مجلس التعليم العالي، والتي تخص كليات الشريعة في المملكة".

وأكد الرقب "أن رفع معدلات القبول في تخصص الشريعة، سيجعل الإقبال ضعيفاً عليه، خصوصاً من فئة الذكور، ما يعني إغلاق بعض الأقسام أو الكليات وما يترتب على ذلك من أذى اجتماعي واقتصادي".

وقال "إن الأردن يعاني من نقص في عدد الأئمة والخطباء المؤهلين، الأمر الذي يؤدي إلى تعدي الجهلاء وأهل الأهواء".

وأضاف أن المذكرة تضمنت قرارات مجلس التعليم العالي، التي أصدرها مؤخراً، واصفاً إياها بـ"الغريبة والسلبية"، والتي من أبرزها: رفع الحد الأدنى للقبول في كليات الشريعة من 65 % إلى 80%، إلغاء تخصصات مهمة في الشريعة الإسلامية كالقراءات القرآنية، إدخال مساقات خاصة بطلبة الشريعة مثل التاريخ العالمي واللغات العالمية وعلم الفلسفة، إلزام جميع كليات الشريعة بخطط وكتب ومناهج موحدة وملزمة لأعضاء هيئة التدريس".

وفيما يخص برامج الدراسات العليا، قال الرقب إن قرارات "التعليم العالي" تقضي بـ"اقتصار

التدريس على كل من يحمل درجة الأستاذية ويساندهم الأساتذة المشاركون استثناء".

ولفت إلى أن تلك القرارات "تضع كليات الشريعة والجامعات والوطن في قفص الاتهام، بشأن تهمتي التطرف والتشدد".
وأوضح الرقب "أن عدة لقاءات جرت مع وزير التعليم العالي وعمداء كليات الشريعة، الذين أجمعوا على رفض ما سبق من القرارات جملة وتفصيلا، وبالأخص فيما يتعلق برفع معدل القبول في تخصص الشريعة الإسلامية".