الأردن: تراجع تحويلات العمالة الوافدة بعد تشديد الشروط

الساعة - قالت جمعية الصيرفة الأردنية الثلاثاء، إن قرارات الحكومة في الآونة الأخيرة، وتشديد شروط إرسال تحويلات العمال الوافدين، أثرت سلباً على السوق التي تعتمد على هذا النوع من التحويلات لتحقيق أرباحها.

وقال رئيس الجمعية علاء ديرانية في مقابلة مع رويترز، إن قيمة تحويلات العمالة الوافدة في الأردن انخفضت 25 % منذ التعميم المشترك لوزارة العمل والبنك المركزي في بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمنع أي تحويل دون تصريح عمل رسمي.

ويقول مسؤولون من وزارة العمل إن القرار سيطبق على نحو 62 % من نحو 807 آلاف عامل وافد في الأردن.

وأضاف ديرانية: "القرار مؤثر رغم أن غالبية العمالة الوافدة في الأردن ترسل الحوالات عن طريق أقارب أو أصدقاء لهم".

موقع جغرافي
ولفت إلى سبب آخر في تراجع تحويلات العمالة الوافدة، بتقييد العامل الوافد عند إرسال الحوالة بنفس الموقع الجغرافي الذي صدر به التصريح.

وذكر ديرانية أن هذا الشرط "سبب مشكلة لبعض العمال الوافدين الرسميين الذين يريدون إرسال حوالات لمواقع جغرافية في بلادهم غير تلك المحددة في تصريح العمل الرسمي".

وأكد أن الجمعية طلبت من البنك المركزي إلغاء هذا الشرط لتقليص التأثير السلبي على قيمة التحويلات مستقبلاً.

وتشير إحصائيات البنك المركزي الأردني إلى انخفاض قيمة تحويلات العمالة الوافدة 10.8 % في النصف الاول من العام الحالي إلى 136.7 مليون دينار (192.8 مليون دولار) مقارنةً مع مستوياتها في نفس الفترة من العالم الماضي.

عمالة مصرية
وتطرق ديرانية إلى العمالة المصرية التي تشكل نحو 75% من إجمالي العمالة الوافدة في الأردن، حيث تأثر المصريون بانخفاض سعر صرف الجنيه.

وقال إن العامل المصري الذي يفضل إرسال الحوالة بالدولار الأمريكي، أصبح يتوجب عليه إرسال حوالة أكبر مع ارتفاع الأسعار في بلاده وانخفاض قيمة عملته.

وكان مجلس الوزراء الأردني وافق في أغسطس (آب) الماضي على إعفاء العمالة المصرية من الغرامات حتى مبلغ 500 دينار إلى نهاية العام الحالي، إضافة إلى منح حملة التصاريح المنتهية، شهرين لتجديدها عوض 10 أيام.

المصدر: رويترز