سفير سابق يتحدث عن عناب واليابان: يستحيل أن يحدث هذا

محمد داودية تداول مواطنون على منصات التواصل الاجتماعي ان اليابان رفضت قبول ترشيح السيدة لينا عناب كسفيرة لمملكتنا لدى اليابان. بالطبع يستحيل أن يحدث هذا الرفض على الإطلاق. وسبب هذا الخطأ ان عددًا من المواطنين، ارسل إلى اليابان بريدا إلكترونيا وبرقيات وتغريدات تطلب من اليابان ان ترفض ترشيح السيدة عناب «احتراما لمشاعر ذوي الضحايا والاردنيين». وعلل مرسلو تلك الطلبات، بأن السيدة عناب «قد أُقيلت -ولم تستقل- بسبب فاجعة البحر الميت، التي أودت بحياة 22 مواطنا من ابنائنا»، يرحمهم الله ويجبر مصاب اهليهم. وأن السيدة المرشحة لموقع سفير لدى اليابان «قد» تحاكم. وأن «قبول ترشيحها سيضر بصورة اليابان لدى الرأي العام الأردني». وبغض النظر عن رأيي في هذا الترشيح، فإنني اسجل الملاحظات التالية، بحكم عملي سفيرا لمدة 14 عاما، في المملكة المغربية والجمهورية الهيلينية- اليونان وجمهورية اندونيسيا. أولا: لا ترفض الدول ترشيح السفراء الا في حالات نادرة جدا. ولا ترفض الدول الترشيح بشكل مباشر على الإطلاق. فإذا توفرت أسباب الرفض فإن الدولة الرافضة تلجأ إلى الوقت. فإذا مر شهران إلى ثلاثة أشهر، دون ان ترسل ردا بالموافقة، يعتبر هذا السكوت ردا بعدم الموافقة. الدول لا ترسل كتبا رسمية تعلن فيها رفضها. ثانيا: العلاقات بين الدول تسير وفق تقاليد واعراف وقنوات صارمة محددة، لا تتأثر بالتجاذبات الوطنية ولا بالاختلافات الداخلية، لا تملك اية دولة عريقة كاليابان، ان تخرج عليها، لأنها ستسجل سابقة هي «بدعة دبلوماسية». فماذا
لو انهمرت على السفارة اليابانية برقيات بالآلاف -يمكن تدبيرها بسهولة- تطالب بقبول ترشيح السيدة عناب، مضادة للبرقيات التي تطلب رفض ترشيحها. ثالثا: الدول لا تبني قراراتها على محاكمة لم تنعقد وقد لا تنعقد. وإن انعقدت، قد تصدر حكما بالبراءة. لا يتم اعتماد «قد»، لا للسلب ولا للايجاب. رابعا: كتبت ذات يوم هنا، انني ارسلت كتابا من سفارتي في الرباط إلى الجنرال احمد الميداوي وزير الداخلية المغربي الأسبق، اطلب التسهيل على الجالية الأردنية بخصوص «تأشيرة العودة»، التي كانت اكبر قلق ومشكلة، تواجه الجالية الأردنية في المغرب. على إثر ذلك جاءني كتاب مهذب رقيق من وزارة الخارجية المغربية يقول ان وزارة الخارجية ترحب بأن تكون جميع مخاطباتكم، مستقبلا، عبر قناتها الوحيدة المعتمدة. خامسا: نقلت صحيفة الأيام المغربية مؤخرا، أن دبلوماسيين قاموا بإجراء اتصالات وعقد لقاءات ومشاورات مع فعاليات من المجتمع المدني، وبعض الناشطين السياسيين والإعلاميين، دون المرور بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية. وتعتبر السلطات المغربية مثل هذه التحركات بمثابة خرق صريح لأعراف وتقاليد العمل الدبلوماسي. وسبق لوزارة الخارجية أن عممت مذكرة على كل البعثات والهيئات الدبلوماسية وأعضاء السلك الدبلوماسي بالرباط، تطلب منهم عدم عقد أي لقاء أو اجتماع أو مشاورات إلا بالتنسيق والمرور عبر قنوات وزارة الخارجية المغربية. سادسا: يجب ان نجد حل مشكلاتنا الوطنية مع حكومتنا، لا ان نلجأ الى طرف ثالث، هو في حالتنا هذه، اليابان الصديقة، التي تحظى بلادنا لديها بثقة راسخة وسمعة عالية واحترام كبير، دلالته المساعدات السخية المتواصلة التي تقدمها امبراطورية اليابان العظيمة لبلادنا. الدستور