ضبط وتسفير 2700 عامل مخالف من بداية العام

مدار الساعة - أكدت وزارة العمل في بيان صادر عن مديرية الإتصال والاعلام المجتمعي ان الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة المخالفة لأحكام قانون العمل التي يتم ضبطها من خلال حملات التفتيش المكثفة والمستمرة , تعكس حجم هذة العمالة المخالفة في سوق العمل الأردني التي باتت تسيطر على سوق العمل وغير متقيدة بالقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية , مما ادى الى ارتفاع نسبة البطالة لدى الاردنيين, الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود الوطنية لمتابعة هذا الملف وإيلائة الأهمية القصوى لتوفير فرص العمل  والتشغيل للأردنيين بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية الاخرى.

ووفقا للبيان فان التفتيش على المؤسسات والشركات والمنشآت جاء تطبيقا قانون العمل الأردني وضبط سوق المحلي, وان سياسة وزارة العمل تصب في مصلحة تشغيل الاردنيين واعتبار ذلك اولوية في كل فرص العمل المتاحة عبر تفعيل اجراءات وضوابط تحد من المخالفات التي يرتكبها العمال الوافدين واصحاب العمل على حد سواء, وإعتبر البيان أن التفتيش هو جوهر عمل الوزارة ومن أهم مسؤولياتها لأنة يصب في  تنظيم وضبط سوق العمل الأردني , ويحفظ للأيدي العاملة الأردنية أحقيتها بفرص العمل المتاحة في سوق العمل.

وثمنت وزارة العمل وفقا للبيان الجهود الكبيرة التي تقوم بها مديرية الامن العام في الحملات التفتيشية المشتركة مع الوزارة التي كان لها الأثر الكبير على فرض الرقابة والسيطرة , مؤكدة ان هذة الحملات المشتركة مع مديرية الامن العام لضبط العمالة الوافدة المخالفة غير الملتزمين بقانون العمل, لها اثر ايجابي على زيادة فرص العمل للاردنيين , لذلك كان لا بد من ضرورة زيادة وتكثيف فرض رقابة جادة وصارمة من قبل وزارة العمل على سوق العمل في مختلف المحافظات .

واوضح البيان أن الأيدي العاملة الأردنية مستعدة لقبول فرص العمل المتاحة وضمن الأجور التي حددها قانون العمل، وأن الوزارة عازمة على المضي قدما لتفعيل الاجراءات التي من شأنها تكثيف مستوى الرقابة والتفتيش على العمالة الوافدة في الاسواق الاردنية, وان حملات التفتيش مستمرة وتتزامن مع تطبيق قرارات الحكومة لتوفيق اوضاع وقوننة اوضاع العمالة المخالفة ، وستشمل جولات التفتيش القطاعات والنشاطات الاقتصادية كافة ، وخاصة القطاع الزراعي ، بما في ذلك اماكن تواجد العمالة المعتاد وصولاً الى الهدف الذي تسعى اليه وزارة العمل وهو تنظيم سوق العمل المحلي والتأكد من ان العمالة الوافدة لا يعملون في القطاعات المغلقة فقط للاردنيين وذلك من اجل زيادة نسبة تشغيل الاردنيين في القطاعات كافة وتأمين الحماية الإجتماعية لهم.

وقال عبدالله الجبور مدير التفتيش في الوزارة ان فرق ولجان التفتيش التابعة لوزارة العمل ضبطت ليلة امس 118 عاملا وافدا مخالفا لقانون العمل الاردني خلال الحملات التفتيشة المكثفة  التي قامت  بها مديرية التفتيش ,كما اسفرت نتائج الحملات خلال شهري كانون الثاني وشباط من هذا العام عن ضبط وتسفير 2700 عامل وافد مخالف .
وكانت وزارة العمل  قد أعلنت في وقت سابق  في مختلف وسائل الإعلام , الى ضرورة توفيق اوضاع العمالة الوافدة المخالفة والإستفادة من فترة الإمهال وقوننة اوضاعهم خلال الفترة من 15/2/2017 ولغاية 15/4/2017 وحذرت من ان عدم التزام العمالة الوافدة بالقوانين سيعرضهم للمساءلة القانونية وسيتم تسفيرهم فورا .
وتهيب وزارة العمل بالمواطنين التعاون وعدم تشغيل العماله الوافدة المخالفه لما لذلك من اثار سلبيه على الاقتصاد الاردني وفرص تشغيل الاردنيين في ضوء ارتفاع نسبة البطاله والالتزام بالانظمه والقوانين وتحت طائلة المسؤولية.