الزعبي: «البلقاء التطبيقية» تركز على النهوض بالتعليم المهني والتطبيقي بهدف التشغيل لا التوظيف

** الزعبي يرعى افتتاح ورشة المشروع الأوروبي "الدعم التقني لبرنامج المهارات للتشغيل والدمج الاجتماعي" ** القطاع الخاص يوفر نحو (35) ألف وظيفة سنوياً أغلبها تحتاج تخصصات مهنية وتقنية ** الجامعة راجعت حاجات القطاع الخاص بالتعاون معه والمهارات المطلوب توفرها في سوق العمل ** خطط "الدبلوم" صممت بناءً على المهارات بدءاً من العام الجامعي 2017 وبالتعاون مع القطاع الخاص ** نموذج للتعليم المهني والتقني يرسم ملامح الطريق للخريجين لأجل التحاقهم بسوق العمل وتطورهم الوظيفي ** ما يقارب من (28) ألف طالبٍ وطالبة على مقاعد الدراسة ببرامج التعليم المهني والتقني ** تغييرات في امتحان "الشامل" تقيس مهارات الطلبة ** الجامعة أنفقت أكثر من 28 مليون دينار على البنية التحتية وتحديث مختبراتها ومشاغلها والبحث العلمي والإبتعاث خلال عامين قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي إنه لا بد من الإستفادة من التجربة الأوروبية والإستفادة من تجربتها في قطاع التعليم المهني والتقني خاصة وأن نهضة دوله الإقتصادية جاءت نظير اهتمامها بهذا القطاع. ونوه خلال افتتاح ورشة عمل المشروع الأوروبي "الدعم التقني لبرنامج المهارات للتشغيل والدمج الاجتماعي" الأحد، إلى أهمية هذا قطاعات التعليم المهني على المستوى المحلي، وتعزيزه من خلال تغيير المفاهيم الثقافية السائدة حول الوظيفة والشهادات الجامعية. وقال خلال افتتاحه لفعاليات الورشة، في فندق "الهوليدي إن" بالبحر الميت، إن بقاء خريجي الجامعات دون عملٍ أمر غير مقبولٍ، لذا من الأهمية توجيه الطلبة إلى القطاعات المهنية والتقنية، من خلال تطبيق الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والتي تعمل على تحقيق أهدافها. وأشار إلى أن جامعة البلقاء التطبيقية ومنذ عامين، تسعى بشكلٍ حثيثٍ وبالتعاون والتكامل مع القطاعات الإقتصادية والصناعية والمهنية والقطاع الخاص، إلى ترجمة وتطبيق هذه الإستراتيجية، والتي تحظى برعاية واهتمامٍ ملكي. وقال إن الجامعة، وانطلاقاً من مسؤوليتها تجاه الدرجة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) ومن خلال تطبيقيها للخطة التنفيذية عملت على ترسيخ قواعد العمل المهني والتقني الحقيقيي، خاصة في هذه المرحلة حيث أن الحكومة توفر نحو (15) ألف وظيفة سنوياً. أما القطاع الخاص يوفر نحو (35) ألف وظيفة سنوياً أغلبها تحتاج تخصصات مهنية وتقنية. وقال إن الجامعة أجرت مسحاً ميدانياً لسوق العمل في القطاع الخاص،بالإضافة إلى اجراء مسوحاتٍ ميدانية لسوق العمل الإقليمية وهدفت هذه المراجعات إلى الوقوف على احتياجات هذه الأسواق من الأيدي العاملة الماهرة. وبين أن المسوحات أثمرت عن استحداث وتجميد تخصصات وبحسب حاجة القطاع الخاص، موضحاً أن الجامعة قامت بتجميد (100) تخصصٍ لا يحتاجها سوق العمل اطلاقاً من بين (173) تخصص في (42) كلية عامة وخاصة. وأشار إلى أن تجميد القبول في (100) تخصص هو قرارٌ يصب في مصلحة الدولة، مبيناً أنه وبالتزامن مع هذا القرار فقد تمت مراجعة حاجات القطاع الخاص والمهارات المطلوب توفرها في خريج الكليات لملائمتها لسوق العمل. وقال إن المراجعات التي أجرتها الجامعة مع القطاع الخاص أثمرت عن مصفوفة من مهارات حياتية وتخصصية وتشغيلية وعملية، وقد طبقت الخطط الأكاديمية المبنية على المهارات بدءاً من العام الجامعي 2017/2018م في كليات المملكة كافة. وأكد أن الجامعة رفعت شعار التعلم من أجل التشغيل، لافتاً إلى أن الجامعة وقعت اتفاقيات مع مجموعة من الشركات المشغلة لخريجي الكليات على مستوى الشهادة الجامعية المتوسطة في القطاع الخاص. وبين أن الجامعة توجهت أيضاً، إلى الإتحاد الأوروبي لنقل تجاربهم في التعليم المهني والتقني لأجل النهوض بهذا القطاع، منوهاً إلى نقل تجارب فرنسية وألمانية إلى الأردن. وقال إن جامعة البلقاء التطبيقية خرجت بنموذجٍ للتعليم المهني والتقني يرسم ملامح الطريق للخريجين لأجل التحاقهم بسوق العمل، ووفق تجارب عالمية تتناسب والبيئة الأردنية. وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية أن يصل عدد الطلبة الملتحقون ببرامج التعليم المهني والتطبيقي إلى (50) ألف طالب وطالبة عام 2025م، فيما ارتفع عدد الطلبة الملتحقون بهذه البرامج ليصبح ما يقارب (28) ألف طالب وطالبة بالجامعة خلال العام الجامعي الحالي منهم أكثر من (11) ألف طالبٍ في كليات جامعة البلقاء لوحدها. ونوه إلى أن هذا الإقبال من قبل الطلبة يعد ترجمة حقيقة ومؤشراً على لتشغيل المورد البشري، مشيراً إلى تقديم الجامعة لنموذج "التجسير والنفاذية" لمجلس التعليم العالي. وأكد على أهمية هذا النموذج في الحد من نسب البطالة وارتفاع أعداد الطلبة الملتحقين بسوق العمل، عقب تأهليهم وبما يتواءم مع الإطار الوطني للمؤهلات. رئيس الجامعة، قال إن امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الجامعية (الشامل) طرأ عليه تغييرات بهدف قياس مهارات الطلبة. وأشار إلى أن قياس مهارات الطلبة لخريجي امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) باتت تتولاه لجنة مكونة من: جامعة البلقاء التطبيقية والكليات الخاصة وممثل للقطاعات المهنية وممثل من النقابات المهنية، بالإضافة إلى ممثل عن صاحب العمل وبحسب الاختصاص. وأكد أن الجامعة ستجري وبشكلٍ دوريٍ مراجعةً لإمتحان (الشامل) لأجل تجويده وتدارك أي ملاحظات تظهر في قياس امتحان الشامل. وشدد على أهمية انعقاد هذه الورشة والخروج بتوصياتٍ تعود بالنفع على مستقبل التشغيل للطلبة، خاصة في ضوء ما تشهده مفاهيم التعليم في مجتمعنا من تغير ايجابي. وقال إن هناك كليات حققت انجازات في تعزيز مفهوم التعليم المهني والتقني كقطاعٍ مشغلٍ للخريجين، ومثالاً وصلت نسبة التشغيل لخريجي كلية معان الجامعية في التعليم المهني والتقني إلى (100%). وأعرب عن شكره للإتحاد الأوروبي على دعمه للأردن في القطاعات كافة، مشيراً إلى وجود عددٍ من المشاريع المدعومة من قبله لحل المشاكل التي تواجه عدداً من القطاعات. بدوره، بين الخبير في مشروع مهارات من أجل التشغيل والإندماج الإجتماعي المهندس عبدالباسط صالح، أن أهمية الورشة تأتي من تقييم برامج الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) ومدى مواءمتها لسوق العمل. وقال إن هذه الورشة ستناقش (5) برامج وطرق قياس مهارات خريجيها، مبيناً أن جامعة البلقاء التطبيقية حريصة على الدوام من تطوير أداءها. وقال إن مشاركة الجامعة والشراكة معها كقطاع يعني بالتعليم المهني والتقني، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى، هو تعبير عن اهتمام إدارة الجامعة بحوكمته خاصة وأن الجامعة تعمل على اشراك فئات المجتمع كافة للإستفادة من قطاع التعليم المهني والتقني وبما يتناسب مع ميادين سوق العمل واحتياجاته. وقال إن مشروع الإتحاد الأوروبي بتطوير قطاع التعليم المهني والتقني يلقى تفاعلاً ايجابياً من قبل إدارة الجامعة، ويعبر عنه سعي الجامعة لتطوير امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) ومخرجاته. وقال مستشار رئيس الجامعة لشؤون التعليم التقني ومدير وحدة الإمتحانات بالجامعة، إن الورشة تهدف إلى تدريب كوادر من المختصين لهيكلة امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة لأجل قياس مهارات الطلبة الخريجين. اضافة، إلى إعداد مصفوفة لقياس مهارات تخصصات في قطاعات تصميم الأزياء وانتاج الملابس وإدارة الفنادق والمركبات الهجينة والأبنية والإنشاءات. وبين أن الورشة ستتيح للمدربين من القطاعات المعنية كافة تحقيق الشراكة بين الأكاديميين والقطاع الخاص لأجل مصفوفة قياس امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل). بدوره بين مدير المركز الوطني لتأهيل وتدريب المدربين الدكتور مفضي المومني أن الورشة تهدف إلى تدريب المختصين على صياغة تقييم الإمتحانات بناءً على النتاجات والمُخرجات، وستركز الوشة على مهارات خريجي كليات المجتمع كافة. يذكر أن الورشة، والتي حضر فعاليات افتتاحها نائب رئيس الجامعة لشؤون التعاون الدولي الأستاذ الدكتور سعد أبو قديس، وعدد من عمداء الكليات التقنية بالجامعة، ستستمر على مدار (3) أيام بمشاركة ممثلين عن الجامعة والكليات العامة والخاصة ومختصين وخبراء بالتعليم المهني والتقني.