«العمل» تهنئ بيوم المرأة وتؤكد مساهمتها بالتنمية الاقتصادية

مدار الساعة - هنّأت وزارة العمل النساء خاصة العاملات بمناسبة يوم المرأة العالمي، ، والذي يحتفل به العالم في الثامن من شهر أذار كل عام . واكدت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، ان المرأة الاردنية اثبتت نفسها على جميع الأصعدة والمجالات ولعبت دورا مهما ولا تزال في التنمية الاقتصادية وتحملت مسؤولياتها على اكمل وجه. وقال وزير العمل سمير سعيد مراد في هذه المناسبة ان الحكومة إتخذت سلسلة من القرارات والإجراءات التي من شأنها تمكين المرأة , خاصة تلك المتعلقة بالمشاركة السياسية مثل تعديل قانون الإنتخاب مما اتاح زيادة مشاركة المرأة في المجالس النيابية وكذلك مجالس المحافظات والمجالس البلدية , إضافة الى تمكين المرأة في مواقع صنع القرار في القطاعين العام والخاص , وتقديم كافة أشكال الدعم الى منظمات المجتمع المدني النسوي. واوضح مراد أن الأردن أعلن إلتزاماته لتعزيز التمكين الإقتصادي للمرأة , وذلك خلال مؤتمر التمكين الإقتصادي للمرأة في المشرق الذي انعقد في بيروت الشهر الماضي , وفق خطة عمل قابلة للتنفيذ تعالج الإختلالات الهيكلية التي تحد من زيادة فرص مشاركة المرأة في الإقتصاد الوطني ورفع نسبة مشاركتها الى( 24٪ ) بحلول عام 2025. ولفت ان الخطة تستند الى هدفين إستراتيجيين هما , زيادة عدد النساء النشيطات في سوق العمل ، وضمان بقاء النساء العاملات في بيئة عمل صديقة للأسرة خالية من التمييز, وزيادة عدد النساء المستفيدات من الفرص الإقتصادية المتاحة كصاحبات اعمال. وأضاف ان الوزارة تولي العنصر النسائي اهتماما خاصا وتعمل جاهدة على تهيئة الظروف الملائمة وإيجاد بيئة للعمل اللائق لإتاحة المجال أمامهن ليساهمن جنبا إلى جنب مع زملائهن الرجال في تحقيق التنمية المستدامة، معتبرا هذه المناسبة فرصة سانحة لتسليط الضوء على الانجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة، وإبراز دورها الطليعي وما حققته من انجازات ومكاسب في مختلف المجالات وأهمية اتساع مساحة الوعي العام بدورها في تنمية المجتمع وازدهاره. وأشار الى أن قانون العمل يعتبر من اكثر قوانين المنطقة تقدما في حقوق المرأة العاملة، فيما تسعى الوزارة لرفع نسبة مشاركتهن في سوق العمل وتعمل الحكومة حاليا وبالتعاون مع مجلس الأمة على إقرار التعديلات المتعلقة بقانون العمل , والتي ستوفر أرضية صلبة تساهم في زيادة مشاركة المرأة الإقتصادية, ويتضمن تعديلات مهمة تصب في مصلحة نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة ، لافتا الى أن المرأة الاردنية واكبت كافة مراحل التطور والبناء في الوطن وشاركت بشكل فاعل ومؤثر، وتركت بصمتها بكافة المجالات، وحققت الكثير من الانجازات المهمة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وأكد مراد تبني الوزارة سياسات مساندة لعمل المرأة من ضمنها تشجيع إنشاء حضانات ورياض الأطفال ومتابعة إنشائها في القطاعين الخاص والعام لتوفير بيئة عمل مناسبة وداعمة للمرأة العاملة وضمن معايير دولية تضمن سلامة وصحة الأطفال، كما تعمل مع الشركاء المعنيين لإزالة الأسباب التي تؤدي إلى انسحاب المرأة من سوق العمل، من خلال برنامج تنفيذي لزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتبنت عدداً من الإجراءاتِ الداعمةِ لهذا التوجّه منها التوسّع في السماحِ للمرأةِ بممارسة مجموعةٍ كبيرة من المهنِ والأعمال من المنازل، وتوفيرِ فرص عملٍ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وإغلاق المزيد من المهن لصالح الأردنيين فقط، وإجراء المزيد من الدراسات حول أسباب انسحاب المرأة من الشركات المتوسطة والصغيرة. وأشار الى اهمية صدور نظام العمل المرن لعام 2017 الذي يساعد المرأة العاملة على الموازنة ما بين العمل والمسؤوليات الأسرية , ووضع تعليمات خاصة به في نظام الخدمة المدنية. ولفت الى مساهمة وزارة العمل بشكل فاعل وبالتنسيق مع الشركاء في تنفيذ التزام الحكومة بإقرار نظام المدارس الخاصّة بهدف حماية حقوق المعلّمين من خلال الدفع الإلكتروني للرواتب, من خلال المشاركة في لجان تعديل نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة , الذي تم اقراره مؤخرا , بحيث تم الزام المدارس بتحويل رواتب المعلمين الشهرية الى الحسابات البنكية او المحافظ الالكترونية. كما بين مراد اهمية فتح المجال امام الشابات الاردنيات للإلتحاق ببرنامج خدمة وطن , واهمية الاعتراف في عام 2018 بعمل اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور دولياً , إذ تعتبر الأردن الدولة العربية الوحيدة التي تمت دعوتها للانضمام إلى الإئتلاف الدولي للمساواة في الأجور (EPIC) الذي أطلق في أواخر عام 2017 من قبل منظمة العمل الدولية وهيئة الامم المتحدة للمرأة ومنظمة التعاون الاقتصادي للتنمية. مما يعني إلتزام الاردن في العمل على ردم الفجوة بين الأجور بين الجنسين من خلال التحويلات البنكية للأجور في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة كالتعليم والصحة كخطوه اولى . ودعت الوزارة في بيانها المؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني الى زيادة معدلات مشاركة المرأة الاقتصادية بما يتناسب مع التقدم الذي حققته المملكة على صعيد التعليم الاساسي والجامعي ودعم المرأة في سوق العمل لمساهمتها في تحمل الاعباء والمسؤوليات العائلية.