«رشيد» تُعد توصياتها حول الشفافية في التعيينات

مدار الساعة - تطبيقا لسياسة الحكم الرشيد ومن سعيها المتواصل وحرصها على الارتقاء بنظام النزاهة الوطني، أعدت رشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية – الأردن) مجموعة من التوصيات التي تتمحور حول تعديلات قانونية لنظام التعيين الأردني في المناصب القيادية والتي من شأنها ان تضمن تحقيق الامتثال لمبادىء الشفافية والنزاهة. وتوصي "رشيد" بأن تتضمن المادة 4 من نظام التعيين في المناصب القيادية، إعداد دليل الوصف الوظيفي للوظائف القيادية بحيث يتضمن تحديد المهام الوظيفية وواجباتها ومسؤولياتها ومتطلباتها والمؤهلات العلمية والشهادات المهنية والخبرات العملية والقدرات والمهارات المطلوبة لإشغالها، ووضع السياسات والضوابط الكفيلة بتحقيق التوازن وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها، وان يُرفع الدليل بعد اعتماده من ديوان الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء لإقراره. كما وتقترح اعداد تقرير سنوي يتضمن نتائج المراجعة لأعمال التعيين في الوظائف القيادية وفقا لأحكام هذا النظام والتوصيات التي يراها ضرورية بما في ذلك مراعاتها للنوع الاجتماعي ومن ثم رفعه الى مجلس الوزراء ليتم إقراره. أما فيما يخص الوظائف القيادية الشاغرة، فترى "رشيد" انه يتوجب الاعلان عن الوصف الوظيفي للشاغر بشكل واضح وقبل مدة زمنية كافية قبل البدء بعملية تقديم الطلبات وذلك من خلال جهة رسمية، وتحديد آلية واضحة وشفافة لاستقبال وتنظيم الطلبات بشكل يمكن الشخص المتقدم او المتقدمة من معرفة نتيجة تقييم اللجان المختصة للوثائق المقدمة من قبلهم ومدى تطابق مؤهلاتهم للوصف الوظيفي، مع توضيح الاسباب في حال الرفض. وتؤكد المنظمة هنا على ضرورة وجود منهجية واضحة تضمن نزاهة وشفافية الاجراءات التي يُقيم من خلالها المتقدمين للوظائف القيادية، كوجود نموذج لأعضاء اللجنة التقييمية و معايير معينة لاختيار أعضاء لجان التقييم وتمثيل للنوع الاجتماعي والتي من المقترح ان تُعنى احداها بتقييم الطلبات المقدمة والاخرى بمقابلة وتقييم المتقدمين للشواغر. ولتعزيز الشفافية ولغايات الافصاح والحد من تضارب المصالح، تقترح "رشيد" اضافة بعض المتطلبات الاضافية ليتم ارفاقها مع "طلب تقديم موحد" تحمل ضمن محتواها جزء يختص بصلة القرابة بجميع درجاتها مع اي عضو في مجلس النواب او الاعيان او من الدرجة العليا. وتؤكد "رشيد" على ضرورة إعادة النظر في صياغة الاعلانات الوظيفية، بحيث تدعو وتشجع العنصر النسائي للتقديم للشواغر مع مراعاة ثنائية اللغة المتقنة في التقديم. وفيما يخص زيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية ، توصي "رشيد" كذلك بتعديل المادة (4) من نظام الخدمة المدنية بحيث تنص على دعم مساهمة المرأة في تولي الوظائف العامة على اختلاف فئاتها ومستوياتها بما يتناسب مع طبيعتها ويحقق دورها في النهوض بالمجتمع باعتبارها أحد مرتكزات الخدمة المدنية. وبهذا يتحقق مضمون المادة (7/ب) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء عليه في الحياة السياسية والعامة للبلاد، ونحو تأدية جميع مهامها العامة وعلى جميع المستويات الحكومية. تأتي هذه الخطوة لتؤكد على سعي "رشيد" المتواصل في تحقيق اعلى معايير النزاهة والشفافية في شتى المجالات .