للحد من تجاوزات السماسرة .. اقرار نظام جديد للمكاتب العقارية
مدار الساعة- قرر مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة الأربعاء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2017 وارسالة الى ديوان التشريع والراي تمهيدا لاقراره حسب الاصول .
ويأتي المشروع بهدف متابعة معاملات تسجيل الاراضي وتشجيع السماسرة غير المسجلين على الترخيص وفقا لاحكام النظام واعطائهم صلاحيات اوسع من خلال قيام الوكيل القانوني بتنفيذ الغرض من الوكالة من خلال مكتب عقاري .
كما يعطي المشروع مدير دائرة الاراضي والمساحة صلاحية تشكيل لجان للتحقق من تنفيذ التعليمات وذلك لغايات ضمان التزام اصحاب المكاتب العقارية بأحكام هذا النظام وبتعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة .
كما يأتي المشروع لتشجيع المكاتب على مواظبة تجديد الرخصة ولتسهيل عملية مصادرة مبلغ الكفالة البنكية حيث تم استبدالها بمبلغ يودع لدى صندوق امانات دائرة الاراضي والمساحة .