أغرقت عمان جدايلها تحت الماء
مدار الساعة ـ نشر في 2019/03/05 الساعة 08:28
بقلم: الأستاذ الدكتور بلال ابوالهدى خماش، كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، جامعة اليرموك.
لقد غرقت عمان بما فيها من المحلات التجارية بمحتوياتها وما كان فيها من سيارات ومواطنين ... إلخ يوم الخميس الموافق 28/2/2019 من تأثير المنخفض الجوي الشديد الذي كان من الدرجة الرابعة في مقياس من 1 – 5 وفق محطات الأرصاد الجوية. والذي ألحق الأضرار المادية والمعنوية والنفسية في أصحاب المحلات وأصحاب السيارات. علماً بأن معظم هؤلاء الناس مديونين إلى البنوك بسبب تردي الوضع الإقتصادي في أردننا العزيز منذ عدة سنوات متتالية. رغم أن المواطنين جميعاً في الأردن يدفعون ما عليهم من رسموم ترخيص لمحلاتهم وضرائب على البضائع وعلى السيارات وعلى كل ما هو مفروض عليهم من أنواع الضرائب المختلفة لأمانة عمان الكبرى والجهات الرسمية.
الأسئلة التي يتداولها الناس سواء أكان المتضررين أو غيرهم: على من تقع مسؤولية الفياضانات التي حصلت في عمان وغرق مدينتنا الحبيبة على قلوبنا؟! من سيعوض خسائرالمتضررين؟! ومن سيعيد وضعهم بعد الأضرار التي لحقت بهم إلى ما كان عليه من قبل؟! وهل سوف لا يتكرر ما حدث من فياضانات وغرق لمدينة عمان مرة ثانية؟! أو لغيرها من مدن أردننا العزيز في المستقبل؟!
بالطبع لا أحد من رأس الهرم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم ولا دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر منيف الرزاز ولا الوزراء ولا أي مسؤول ولا أي إنسان في الدولة يرغب في حدوث ما حدث لأن اللي فينا بكفينا.
ولكن هناك مسؤولية منوطه لبعضنا وعلينا أن نتحمل مسؤولياتنا كاملة ونعترف بأخطائنا أو تقصيراتنا إذا حدثت. والإعتراف بالخطأ فضيلة، وليس من صالح أي مسؤول أن يكابر ويحاول إنكار تقصيره أو الإهمال بمسؤولياته تحت أي ظرف من الظروف. فجلالة الملك ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين كانوا في زيارة عمل رسمية للمملكة المتحدة (بريطانيا) خلال غرق عمان العاصمة. ولكن تابعوا مسؤولياتهم عن بعد على قدر المستطاع. وعندما وصل دولة رئيس الوزراء إلى عمان قام على الفور بزيارة ميدانية للعاصمة وللمحلات المتضررة وتفقد الوضع بالكامل. وعلى أثر هذه الزيارة أمر بتشكيل لجنة للتحقيق لتحديد على من تقع مسؤولية ما حدث من فياضانات في مناهل وقنوات تصريف مياه الأمطار في العاصمة عمان. فأمانة مسؤولية هذه اللجنه كبيرة جداً ولابد لها من تحديد على من تقع مسؤولية غرق العاصمة عمان وما لحق من أضرار في محلات وسيارات وممتلكات المواطنين والبنية التحتية للعاصمة. وذلك حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء في المستقبل. قال تعالى في كتابه العزيز(إنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولً(الأحزاب: 72)). كنت أتمنى على مسؤولي الجهات المعنية في هذا الأمر مثل " أمانة عمان الكبرى" أن يكون عندهم الجرأة كما يحدث في دول العالم الأخرى الأجنبية ويخرجوا على الملآ ويعلنوا تحمل كامل المسؤولية إن كان تقصير في الصيانة أو التطوير لمناهل وقنوات تصريف مياه الأمطار. ويترك الأمر في حينها للمسؤولين من الدرجة الأولى لإتخاذ القرار المناسب بحقهم، ولا حاجة لتشكيل لجان للتحقيق في تحديد مسؤولية ما حدث. ولكن يجب أن لا يكون أي تهاون مع كل من تسبب في غرق عمان. مع شكرنا الجزيل لجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم ولدولة رئيس الوزراء الذي نَفَّذَ أوامر جلالته في تفقد أوضاع العاصمة عمان فور وصوله لعمان.
ولكن هناك مسؤولية منوطه لبعضنا وعلينا أن نتحمل مسؤولياتنا كاملة ونعترف بأخطائنا أو تقصيراتنا إذا حدثت. والإعتراف بالخطأ فضيلة، وليس من صالح أي مسؤول أن يكابر ويحاول إنكار تقصيره أو الإهمال بمسؤولياته تحت أي ظرف من الظروف. فجلالة الملك ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين كانوا في زيارة عمل رسمية للمملكة المتحدة (بريطانيا) خلال غرق عمان العاصمة. ولكن تابعوا مسؤولياتهم عن بعد على قدر المستطاع. وعندما وصل دولة رئيس الوزراء إلى عمان قام على الفور بزيارة ميدانية للعاصمة وللمحلات المتضررة وتفقد الوضع بالكامل. وعلى أثر هذه الزيارة أمر بتشكيل لجنة للتحقيق لتحديد على من تقع مسؤولية ما حدث من فياضانات في مناهل وقنوات تصريف مياه الأمطار في العاصمة عمان. فأمانة مسؤولية هذه اللجنه كبيرة جداً ولابد لها من تحديد على من تقع مسؤولية غرق العاصمة عمان وما لحق من أضرار في محلات وسيارات وممتلكات المواطنين والبنية التحتية للعاصمة. وذلك حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء في المستقبل. قال تعالى في كتابه العزيز(إنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولً(الأحزاب: 72)). كنت أتمنى على مسؤولي الجهات المعنية في هذا الأمر مثل " أمانة عمان الكبرى" أن يكون عندهم الجرأة كما يحدث في دول العالم الأخرى الأجنبية ويخرجوا على الملآ ويعلنوا تحمل كامل المسؤولية إن كان تقصير في الصيانة أو التطوير لمناهل وقنوات تصريف مياه الأمطار. ويترك الأمر في حينها للمسؤولين من الدرجة الأولى لإتخاذ القرار المناسب بحقهم، ولا حاجة لتشكيل لجان للتحقيق في تحديد مسؤولية ما حدث. ولكن يجب أن لا يكون أي تهاون مع كل من تسبب في غرق عمان. مع شكرنا الجزيل لجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم ولدولة رئيس الوزراء الذي نَفَّذَ أوامر جلالته في تفقد أوضاع العاصمة عمان فور وصوله لعمان.
مدار الساعة ـ نشر في 2019/03/05 الساعة 08:28