حظ عاثر من سوء طالع!

لا تكاد الحكومة -منذ تشكيلها- تخرج من أزمة حتى تدخل مثلها.
سنستذكر بعضها كامثلة لا للحصر لانها كثيرة، فهاهي فاجعة البحر الميت وما خلفته من شهداء واثر نفسي للاردنيين جميعا واستمرار الاحتجاجات وما رافقها من ابتكارات جديدة كمسيرات المتعطلين عن العمل واعتصاماتهم للمطالبة بوظائف او فرص عمل.
وآلية التعامل مع قانون العفو العام وليس اخرها احداث عجلون، والاحوال الجوية التي شهدتها المملكة في اليومين الاخيرين وما خلفته من اضرار كبيرة في الاموال والممتلكات، فهل هذا كله حظ عاثر ام سوء طالع للحكومة ام ان هناك اسبابا وظروفا خارجة عن الارادة ؟.
مع ايماننا بالقضاء والقدر وان هناك امورا لا دخل للحكومة فيها، ولا تستطيع تجنبها او وقفها؛ لان ارادة الله فوق كل شيء، الا ان ردات الفعل احيانا وآلية التعامل مع بعضها واستعداداتها كان دون المطلوب.
فالتعامل مع فاجعة البحر الميت لم يرتق الى مستوى الحدث ولا يتسق مع حالة الغضب انذاك ولا نريد التوسع في اخفاقات التعامل معها؛ لانها معروفة للجميع، الا انها كانت البداية بانخفاض شعبية الحكومة التي جاءت على اكتاف الرابع في وقتها.
لم تستطع الحكومة كسب او استغلال حالة ارتياح الشارع لقدوم رئيسها الذي علقت « بضم العين « عليه امالا كبيرة في تحسين الوضع الاقتصادي او خلق بارقة امل لديه فاستمرت الاحتجاجات، لا بل تم ابتداع آليات جديدة لم تكن متوقعة كالمسيرات التي نظمها المتعطلون عن العمل واعتصامهم امام الديوان الملكي، مرتكبة خطأ في اسلوب التعامل ومعالجة الازمة قبل حدوثها وبعدها ايضا، وكان السبب في اشتعال الازمة هو اسلوب سلطة العقبة انذاك التي وفرت مئات من فرص العمل لمن له واسطة تاركة هؤلاء الشباب للشارع، ولم تستطع الحكومة ان تتدارك الموقف منتظرة وصولهم الى عمان والى الديوان تحديدا دون ان تتدخل.
وكانت مسيرتهم من العقبة الى عمان غاية في المشقة والصعوبة حيث دهس احدهم في الشارع العام وكانت كل ساعة تمر دون حل لمصلحة المتعطلين الذين كسبوا تعاطف الشارع اولا وشكلت حالة او نوعا جديدا للاعتصام التي توسعت دائرته.
كانت امام الحكومة فرصة ذهبية لاعادة ثقة الشارع وهو قانون العفو العام الذي لم تحسن التعامل معه بسبب المماطلة وحصر الاعفاءات مقدمة هدية على طبق من ذهب لمجلس النواب الذي سارع في قيادة الدفة متوسعا في الاعفاءات ضاغطا على الحكومة؛ الامر الذي ايضا خسرته الحكومة.
احداث عجلون كادت ان تتطور بسبب سوء التعامل والمماطلة، كما جاءت التعديلات الوزارية ايضا مخيبة للامال ودون المأمول او المنتظر.
وفوق هذا كله لا اصلاح سياسيا ولا تحسن اقتصاديا عشنا الا وعود بغد افضل والامور تسير نحو العكس. اما الاحوال الجوية والامطار التي اغرقت عمان وشوارعها وما خلفته من خسائر مالية كبيرة اثبتت قلة استعدادات الامانة التي تملك الافا من العمال والموظفين ليتكرر المشهد نفسه كل عام او شتاء.
والله من وراء القصد. الدستور