مشروع قانون أمريكي لوقف تمويل السلطة الفلسطينية

مدار الساعة- يسعى أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري، لوقف الدعم الاقتصادي الأمريكي الموجّه للسلطة الفلسطينية التي يترأسها محمود عباس، بحجة أنها "تدعم الإرهاب"، الأمر الذي وصفته السلطة بأنه "كلام فارغ".

وأفاد موقع "i24" الإسرائيلي، بأن ثلاثة من الأعضاء الجمهوريين تقدموا الثلاثاء بـ"مشروع قانون جديد للوقف التام لكافة أشكال الدعم الاقتصادي الأمريكي للسلطة الفلسطينية؛ لأنها توفر المعونات المالية لأناس أدينوا بارتكاب أعمال إرهابية" وفق زعمهم.

وقال المبادر الأهم إلى طرح هذا التشريع، السيناتور الأمريكي المناصر لـ"إسرائيل" ليندزي غراهام: "آن الأوان لوقف صرف أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على دعم الإرهاب"، كاشفا لصحيفة "هآرتس" العبرية أن "مسألة تمويل السلطة الفلسطينية لمنفذي الهجمات الإرهابية، نوقشت خلال لقاء بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب في البيت الأبيض الشهر الماضي" بحسب ما نقله الموقع الإسرائيلي.

وأعرب غراهام عن قناعته بأن أعضاء مجلس الشيوخ سيوافقون على القانون "بأغلبية كبيرة، رغم ما يبديه اللوبي المؤيد لإسرائيل (إيباك) من تحفظ على بعض بنود القانون المطروح"، مشيرا إلى اعتراض أجهزة الأمن الإسرائيلية في السابق على مثل هذه القوانين "خشية انهيار السلطة الفلسطينية، وإضعاف قواتها الأمنية".

الشريك الأمني الأمين

وقال غراهام إن "الهدف ليس تدمير السلطة الفلسطينية، وإنما أن توقف السلطة صرف الرواتب لأشخاص مدانين بارتكاب أعمال إرهابية"، معتبرا أن "نهج السلطة يمس بإسرائيل وبالولايات المتحدة، ويضر بالشباب الفلسطيني".

وفي المقابل؛ حذر العضو في "منتدى لدعم إسرائيل" بواشنطن، مايكل كوبلو، من تداعيات وقف المساعدات، قائلا إنه "ما من شك أن صرف الرواتب لعائلات الذين أدينوا بارتكاب أعمال إرهابية هو أمر خطير ويجب معالجته، ولكن وقف المعونة الأمريكية للسلطة قد يؤدي إلى كارثة بالنسبة لإسرائيل؛ لأن السلطة الفلسطينية هي الشريك الأمني الأمين والأكثر إخلاصا لإسرائيل في الضفة الغربية".

وأكد كوبلو أن "وقف دعم القوات الفلسطينية سيخلق مشكلة ذات أبعاد خطيرة"، في إشارة إلى أن معظم أموال المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية؛ تصرف على الأجهزة الأمنية التابعة لها في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعمل بالتنسيق مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

"كلام فارغ"

وتعليقا على مشروع القانون الأمريكي المقترح، واتهام السلطة بأنها "تدعم الإرهاب"؛ قال مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، الوزير نبيل شعث، إن "هذا كلام فارغ"، مستبعدا المصادقة على مثل هذا القرار؛ لأن الإدارة الأمريكية الحالية والاحتلال الإسرائيلي من "أنصار السلام الاقتصادي".

وأكد لـ"عربي21" أن "إسرائيل هي التي تصنع الإرهاب، وليست السلطة"، معتبرا أن السعي "لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، والسماح بالاستيطان الإسرائيلي، وعدم رغبة أمريكا بحل الدولتين؛ كلها أشياء خطيرة، وبدأ ترامب يتراجع عنها واحدة تلو الأخرى" وفق قوله.

"شطب" السلطة

من جانبه؛ رأى الكاتب والمحلل السياسي، فايز أبو شمالة، أن "مصلحة إسرائيل في المرحلة القادمة هي الحل الإقليمي بعيدا عن حل الدولتين والدولة الواحدة، وهذا يقتضي عدم وجود سلطة فلسطينية في المستقبل، والقضاء على وجود قيادة مركزية واحدة للشعب الفلسطيني".

وأضاف لـ"عربي21" أن "إسرائيل عملت خلال الفترة الماضية على ترتيب أمورها الأمنية عبر تجنيد المزيد من العملاء، وهو ما يجعلها غير محتاجة إلى التنسيق والتعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية في المرحلة المقبلة"، موضحا أن "إسرائيل رتبت تواصلها مع سكان الضفة الغربية المحتلة عبر منسق شؤون المناطق يوآف مردخاي".

وأشار أبو شمالة إلى سماح الاحتلال "لأكثر من 150 ألف عامل فلسطيني بالمرور عبر الفحص الأمني الإسرائيلي للعمل في المستوطنات الإسرائيلية"، مؤكدا أن "إسرائيل تعمل الآن على شطب السلطة؛ لأن القضية بالنسبة لها تصفية نهائية، وليست وسيلة ضغط على السلطة".عربي 21