عن الحكومات وحكاية «تغيير النهج»؟!

المتتبع للحراك السياسي والاجتماعي الأردني، على الأرض وفي الفضاء الافتراضي.... على مواقع التواصل الاجتماعي وفي المناسبات الاجتماعية كذلك، يلحظ أن عبارة «تغيير النهج» باتت الخاتمة (القفلة) لكل خطاب أو بيان أو «بوست» أو «تويت»، إذ حتى في الكلمات التي تلقى في الجاهات والعطوات باتت تنتهي بعبارة «تغيير النهج» كذلك.
تفرط أحياناً في الحديث المفصل على أمل إقناع محدثك بفكرة أو قضية معينة، يختصر مشوار معاناتك بطوله وعرضه بعبارة: يا عمي بدنا تغيير في النهج «مش في الأشخاص ... انت لا تعرف ما هو النهج المتبع حالياً وما هو النهج المطلوب اتباعه ... لكأن كلمة عبارة «تغيير النهج» قد حلت محل عبارة «الإسلام هو الحل» في خطاب الحركات الإسلامية (الإخوانية) الممتد لعقود متطاولة من السنين.
بعض الأذكياء، يذهبون أبعد قليلاً في العبارة ... فحين تسألهم عن النهج الذي يتعين تغييره، يسردون لك قائمة «محقة» من الفشل والإخفاقات قارفتها حكومات متعاقبة، وهي كثيرة وفي متناول اليد ... وحين تجرؤ على سؤاله عن النهج الجديد المتعين اتباعه، يعرض لك كما «الجرسون» المحترف في المطاعم الراقية، قائمة طعام مما لذّ وطاب، فتتساءل كيف يمكن تحقيق كل هذه المطالب، أقله بعد كل هذا الخراب المقيم الذي ترتب على اعتماد «النهج» الذي يتعين تغييره وتبديله؟
تذكرنا عبارة «أزمة النهج» بعبارة شبيهة، طالما اعتمدها بعض اليسار الفلسطيني في سنين سابقة عن «أزمة البرنامج»، والتي كانت تكفي لحسم الجدل وتبرر الامتناع عن التفكير ... يكفي أن تقول أن برنامج القيادة المتنفذة في مأزق، حتى تريح وتستريح ... وعندما تسأل محدثك عن البرنامج المطلوب، يدركه الصباح ويتوقف عن الكلام المباح، علماً بأن برنامج محدثك الحالي هو ذاته البرنامج المأزوم الذي سبق للقيادة المتنفذة أن تبنته، ولمحدثك أن انتقده وطالب بتغييره... لكأن تاريخ بعض اليسار هو تاريخ «نقد هذا البرنامج» ثم تبنيه، والانتقال إلى نقد البرنامج الجديد للقيادة المتنفذة ذاتها.
ما علينا
ثم يأتيك حديث «الأشخاص» الذين نستصغر أدوارهم، ونفضل انتقاد «نهجهم» وتبديله وعدم الاكتفاء بتبديل ذواتهم الكريمة... إذ ما أن تشرع في نقاش حول «النهج» حتى تكتشف أن المسألة متعلقة بالشخوص، وغالباً بالشخوص فقط ... ولكل واحد منّا أسبابه الخاصة في نقد الشخوص والسخرية من قدراتهم وكفاءاتهم ... ودائماً في تلميح وتصريح إلى أننا نتوفر على ما هو أفضل مما توفر لهم، فلماذا تم اختيارهم ولم يتم اختيارنا أو اختيار من نحب ونرغب.
وإن انت أقدمت على إجراء «حصيلة» للشخوص غير الكفؤين في الحكومات المتعاقبة، تصل إلى خلاصة: أن أحداً في الأردن (غير الأموات بالطبع) لا يصلح أن يكون نائباً ووزيراً أو رئيس وزراء... لا أحد مقنع من الشباب فهم عديمي خبرة وتجربة، ولا أحد مقنع من الشيوخ فقد أكل الدهر عليهم وشرب، وهم جزء من المشكلة وليسوا جزءا من الحل ... لا أحد مقتنع على الإطلاق، فلماذا لا تجتاحنا «النوستالجيا» إلى ساكني القبور، أسكنهم الله فسيح جناته؟
للأردنيين في مواقفهم من الحكومات مذاهب، معظمهم يشكو ضيق حاله (ومعه كل الحق) ولا يجد غير الحكومة ليلومها (ومعه كل الحق أيضاً) ... لكن البعض من نخبنا، وبالذات الأكثر جأراً بالشكوى والتذمر، ومن دون مبرر على الإطلاق، لديه أسبابه الأخرى، فمن رأى أحداً من أبناء جيله قد بلغ منصباً رفيعاً قتلته الغيرة، ومن رأى ناجحاً من معارفه احترق بنار الحسد، وصب جام غضبه يمنة ويسرة ... ومن رأى الحكومة أو النواب أو الموظفين رفيعي المستوى قد مكثوا طويلاً في مواقعهم، ظن أن القطار قد فاته، فهو يجلس متلهفاً بانتظار اللحظة التي «يرن» فيها هاتفه ... هذه هي حال نخبنا .... لا شيء يرضيها أبداً، لا حكومة تملأ عينها، لا الحالية ولا من سبقها ولا من سيلحق بها، والأيام بيننا.
الدستور