سيف: لا أرقام سرية تذهب اليها عوائد النفط
مدار الساعة- نفى وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور ابراهيم سيف، مجددا، صحة معلومات تتحدث عن مبلغ 5ر4 مليار دينار تجنيها الحكومة من المواطنين، وليس لها ذكر في الموازنة العامة للدولة.
وقال الوزير سيف، في برنامج "ندوة خاصة" بثه التلفزيون الأردني مساء اليوم الثلاثاء، "ان كل العوائد تورد إلى الخزينة ولا وجود لأرقام سرية تذهب اليها عوائد المشتقات النفطية".
وأكد أن تسعيرة المشتقات النفطية محليا تتأثر بأسعار النفط عالميا، مبينا "أن أسعار النفط عالميا دائما ما تنعكس على التعرفة المحلية ارتفاعا وانخفاضا".
وأشار إلى أن كلفة أسطوانة الغاز أعلى من سعر البيع للمواطن وان لجنة التسعير تبقي على سعرها الحالي نظرا للأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الاقتصادي الاردني.
وعرض سيف حيثيات قرار تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر اذار المقبل، وقال: "إن تثبيت الأسعار كان مريحا لجميع الاطراف. معربا عن أمله أن تتراجع اسعار النفط عالميا بسبب الارتفاعات على درجات الحرارة وانتهاء فصل الشتاء".
وفيما يتعلق بتأمين احتياجات المملكة من النفط، قال الوزير سيف إن الوزارة تنسق مع شركة مصفاة البترول وشركات تسويق المشتقات النفطية لتوفير احتياطي مناسب، وبالتوازي يجري العمل على توفير سعات تخزينية جديدة في منطقة الماضونة في عمان وفي العقبة لتوفير مخزون استراتيجي من مختلف المشتقات النفطية لمدة تتراوح ما بين شهرين وثلاثة اشهر.
واكد أهمية التحول في توليد الكهرباء على الغاز الطبيعي المسال، مشيرا أن حوالي 85 بالمئة من الكهرباء المولدة في المملكة حاليا هي من الغاز الطبيعي، متوقعا ان يتم بنهاية العام الحالي توليد كل احتياجات المملكة من الكهرباء بواسطة الغاز.
وبهذا الخصوص، قال الوزير سيف إن ميناء الغاز والعقود مع شركة شل العالمية يوفر احتياطي من الغاز الطبيعي المسال المستخدم في توليد الكهرباء والذي اسهم العام الماضي في تحقيق وفر مقداره من 400 الى 500 مليون دينار مقارنة بكلفة التوليد بواسطة الوقود الثقيل والديزل.
وعن مشاريع الطاقة المتجددة، قال ان الأردن يعد الأول عربيا ومن افضل 30 دولة في العالم في مجال الطاقة المتجددة، "وباشادة البنك الدولي".
وقال إنه "بحلول عام 2020 ستشكل مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي ما بين 17 الى 20 بالمئة فيما يوفر مشروع الصخر الزيتي استطاعة توليدية جديدة تسهم في زيادة الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي في المملكة.
واكد أهمية الخطوات التي تسير فيها الحكومة نحو تحرير سوق المشتقات النفطية، مشيرا إلى أن القطاع حقق نقلة ملموسة وكبيرة نحو تحرير السوق وتحقيق التنافسية ليتحول دور الحكومة الى منظم للقطاع، مؤكدا بهذا الخصوص ضرورة تهيئة السوق وفتحها امام عدة متنافسين والوصول الى حل لموضوع امتياز مصفاة البترول.
وأشار الى ان عدة شركات تجري عمليات تنقيب في مجال الصخر الزيتي وفي مجال اليورانيوم، كما تم تقسيم المملكة الى 12 منطقة استكشافية في مجال التنقيب عن النفط والغاز، مشيرا الى ان لدى وزارة الطاقة 14 مذكرة تفاهم للتنقيب عن معادن في المملكة.