هل شجّع العيسوي ألوفاً غير العقباويين على «المسيرات الراجلة» وهل نسّق مع الحكومة

مدار الساعة - يبدو ان الدولة شعرت بأن استجابة رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي لـ «المسيرة الراجلة» للعاطلين عن العمل من العقبة إلى عمان، ستجلب عليها الكثير من المسيرات وبأعداد أكبر. ومن هذا الشعور جاء بيان وزير العمل الصادر مساء الجمعة أو غيره من البيانات الحكومية الأخرى والمؤكدة أن فرص العمل التي تحدث عنها رئيس الديوان الملكي لشباب العقبة المتعطلين عن العمل ستكون بالتنسيق مع الحكومة. أما السيناريو القادم، والذي يتوقعه الكاتب عريب الرنتاوي، فهو أن "المسيرة المظفرة ستتبعها مسيرات أخرى أقل جهداً، وأكبر عدداً، وربما من مختلف المحافظات بما فيها بعض أرجاء العاصمة". فكيف ستتصرف الحكومة مع المسيرات المقبلة؟ .. وهل ستفتح لهم أبواب التوظيف، في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية كما حصل مع زملاء لهم سجلوا قصب السبق والريادة في ابتداع هذا الشكل الاحتجاجي – الدرامي المثير؟ ... يتساءل الرنتاوي في مقالته في يومية "الدستور". وهل لدى الدولة من الموارد ما يكفي لفعل ذلك؟ ... يقول الرنتاوي: إن كان الجواب بالإيجاب، لماذا الانتظار حتى يخرج المتعطلون بمظاهرات ومسيرات «مؤلّلة» وراجلة، ولماذا لا تفتح هذه المؤسسات والأجهزة أذرعتها لهم، فرادى قبل أن يتحولوا إلى جماعات، وفي مدنهم وليس بعد الانتقال إلى عمان والاحتشاد أمام الديوان الملكي؟ وإن كان الجواب بالسلب، فلماذا الرضوخ إذن لمطالب هؤلاء؟ ... وكيف ستتدبر الدولة أمرها، وهي التي سجلت على نفسها سابقة الأخذ بمطالب المحتجين والمحتشدين، بعد أن يرفعوا الصوت عالياً، ويقوموا بما هو مألوف، وغير مألوف من أشكال التعبير الاحتجاجية؟ ... وبأي منطق، سيخرج المسؤول الأردني أمام الحشود القادمة، ليعتذر عن عدم توظيفيهم، وكيف سيجيب عن سؤال لماذا تساهلتم مع الأولين وتتشددون مع الآخرين، أية ازدواجية هذه؟ وفي ظن الرنتاوي، أن مشهد المسيرة الراجلة من العقبة إلى عمان، سيتكرر، وسيعاد انتاجه مرة تلو الأخرى، والنتيجة التي انتهى إليها المحتجون ستشجع ألوفاً غيرهم على فعل أمر مماثل، والدولة ستقبل أو سترضخ لمطالبهم، وسيضاف عشرات ألوف الموظفين الجديد إلى مئات ألوف الموظفين القدامى، من عاملين ومتقاعدين، وستتسع الشقة بين موارد الدولة ونفقاتها، وسيزداد عجز الموازنة ويرتفع دينها المتراكم، وسنعاود بعد أعوام قلائل إعادة النظر في قانون الضريبة على الدخل وغيرها، لزيادة موارد الدولة والحيلولة دون إفلاسها، ستتأثر بيئة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وستهاجر الاستثمارات والرساميل وستزداد عملية جذب استثمارات جديدة صعوبة، وتقل تنافسيتنا، وسندخل في اشتباكات جديدة، مع صندوق النقد الدولي، وسيجد الحراك الشعبي والشبابي زخماً إضافياً. أليس هذا هو واقع حالنا المقيم منذ سنوات وعقود؟ ... ألسنا نسلك الطريق ذاته ومنذ سنوات، ونتوقع الوصول إلى نهايات مختلفة؟ ... ألسنا نعيد انتاج أسباب دوراننا الدائم في الحلقة المغلقة ذاتها؟ يؤكد الرنتاوي، والذي يتابع: بعض الجرأة والصراحة في تناول المسألة يبدو أمراً ضرورياً، ومن دون ذلك، سنظل نعيد انتاج الأزمات وترحيلها.